المفرج والهدية يقترحان إعفاء مساحة 100م2 من 'الرسامات'

تنص المادة الأولى من القرار رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء على أنه : لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو ترميمها أو تعديلها أو تغيير معالم أي عقار بحفرة أو ردمه أو تسويته إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من البلدية .
كما تنص المادة الثانية من ذات القرار على : يقدم طلب الحصول على الترخيص لأي من الأعمال المشار إليها في المادة الأولى على النموذج المعد لذلك إلى الإدارة المختصة بالبلدية ويجب أن يكون موقعا عليه من المالك أو من يمثله قانونياً ومرفقات الملحقات الآتية :
البيانات والمستندات والرسومات المعمارية والإنشائية والتنفيذية التي تحددها البلدية ويجب أن تكون الرسومات أو أي تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس مرخص بمزاولة المهنة في الكويت ، ويجوز للبلدية إعفاء المباني قليلة القيمة من توقيع المهندس على الرسومات . لما كان ذلك وكان الشطر الأخير من البند (1) من المادة (2) سالفة الذكر قد أعطي للبلدية سلطة تقديرية في إعفاء المباني قليلة القيمة من توقيع المهندس ، تاركاً إجازة هذا الأمر أو عدمه في يد البلدية ، وتتجه لذلك وحسبما جري عليه العمل داخل البلدية أنه مهما وصلت قيمة المباني المطلوب ترخيصها من تدني ومساحتها من قلة فإن البلدية تطلب توقيع المهندس على الرسومات الخاصة بها مما يكلف طالب الترخيص مبالغ مالية نظير هذا التوقيع تزيد من أعبائه وترهق كاهله دون حاجة أو لزوم .

لذا نقترح : -

تعديل الشطر الأخير من البند (1) من المادة (2) من القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء ليكون كالتالي :
ويتم إعفاء الإضافات التي تكون مساحتها 100م2 وما أقل من توقيع المكتب الهندسي على الرسامات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

محمد ابراهيم المفرج

المهندس / محمد مروي الهدية