حرية التعبير مكفولة للجميع بحكم الشرع والدستور

قال  د.عادل الدمخي رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان أن أملنا كبير في حكمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بإنهاء قضية الكاتب محمد الجاسم التي شغلت الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي في الفترة الماضية وحتى لا تكون سابقة في عهد سموه الميمون وخاصة مع تدهور حالة الجاسم الصحية ، مشيراً إلى أنه بالأمس القريب أقمنا ندوة إقليمية عن حرية الإعلام في الخليج وأوصينا فيها بحماية الصحافيين واحترام حقوقهم إلا أننا وقبل أن يجف الحبر على الورق بل وقبل أن يسدل الستار على مناقشة تقرير الكويت  في الأمم المتحدة فوجئنا بحجز الكاتب محمد الجاسم  في نيابة أمن الدولة ، مؤكداً أننا لا نتفق بالضرورة مع كل ما يطرحه وقد نختلف معه بالأسلوب والمضمون لكننا نستغرب محاسبته بأثر رجعي وعن كل ما كتب وألف منذ فترة طويلة ، مبيناً بأنه شخصية معروفة وكاتب رأي وله صفة اعتبارية وقد سلم نفسه طواعية للنيابة وبالتالي نطالب بالإفراج عنه والاكتفاء بالتحقيق معه بالنيابة التي نحترمها.
وأضاف نحن مع القانون ومع احترام الرموز والشخصيات الاعتبارية ولا نقبل بجعل حرية الرأي شماعة  للقذف أو الإساءة وخاصة الذات الأميرية لكننا نؤكد بأننا ضد  كافة أشكال قمع الحريات وتكميم الأفواه أو ممارسة الإرهاب الفكري ضد كتاب الرأي .
وأوضح أن   المادة (36) تنص على أن 'حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ' كما جاء في  إعلان القاهرة لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه دول منظمة المؤتمر الإسلامي ذكر في المادة الثانية والعشرون ( أن لكلّ إنسان الحقّ في التعبير بحريّة عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعيّة ، وأن الإعلام ضرورة حيويّة للمجتمع، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرّض للمقدّسات وكرامة الأنبياء فيه، وممارسة كلّ ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكّك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد).
وأشار إلى أن الوضع الحالي للدولة يحتم معالجة الأمور بحكمة حتى لا تتفاقم الأزمات الداخلية - التي تموج بالكويت بين فترة وأخرى -  وتتحول ديمقراطية الكويت المشهود لها إقليميا ودوليا إلى الاستبداد والقمع.