'الجاسم' بيد القضاء ولا تعسف بتطبيق القانون

أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد البصيري اليوم جاهزية الحكومة لمناقشة الخطة السنوية واحتمال تقدمها بطلب لاستعجال مناقشة الخطة في الجلسة المقبلة للمجلس.
وقال الوزير البصيري في مؤتمر صحافي عقده بمبنى مجلس الامة ان الحكومة جاهزة لمناقشة الخطة 'ومن المحتمل ان نتقدم' بطلب لاستعجال مناقشتها في الجلسة المقبلة معربا عن تمنياته في ان 'يوافق النواب على ذلك لاسيما وان مناقشة الميزانيات لايكون الا بعد اقرار الخطة'.
وافاد ان مجلس الامة سيكون خلال شهر يونيو المقبل في حالة شبه انعقاد دائم 'لاقرار الميزانيات والقوانين الاخرى' مبينا ان الحكومة والقطاع الخاص 'الان امام تحد مع النفس' لانجاز ما يمكن انجازه من الخطة التنموية.
واعرب عن التفاؤل في ان تنجز الحكومة ما يقارب (70) بالمئة من الخطة التي تتضمن مشاريع بقيمة اربعة مليارات و700 مليون دينار موضحا ان الخطة السنوية ستكون المعيار الاول فيما يتعلق باستعداد الحكومة والقطاع الخاص.
واشاد الوزير البصيري بالدور الريادي للقطاع الخاص وخبرته الطويلة 'ومتفائلين في ان يكون قاطرة الخطة السنوية' مبينا ان ذلك 'لايعني' ان الخطة ستكون 'مسؤولية القطاع الخاص وحده' وانما الحكومة ستكون داعمة في هذا الشأن.
وعن الاجراءات الحكومية في شأن ملف منطقة علي صباح السالم (ام الهيمان سابقا) قال الوزير البصيري ان الحكومة قامت 'بكل ما يمكن ان تقوم به' وفقا للقانون لاسيما وان المجلس الاعلى للبيئة بدأ بالزام المصانع المخالفة بالاشتراطات البيئية المتفق عليها مؤكدا ان كل الاجراءات بدأت تتفاعل بايجابية 'وتجاوب بعض اصحاب المصانع مشكورين' مع الامر.
واضاف ان البعض الاخر من اصحاب المصانع لايزالون يقاومون اجراءات الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة.
واكد ان امرا صادرا من سمو رئيس مجلس الوزراء يقضي بتطبيق القانون على الجميع 'ولا نزال نراقب' مبينا ان ثمة قانون اعدته لجنة شؤون البيئة البرلمانية 'وهو شامل ويقضي على كثير من الثغرات ونتمنى ان يكون من الاولويات التي تقر في دور الانعقاد الحالي'.
واستذكر البصيري التصويت على استعجال تقرير لجنة البيئة بشأن التلوث في منطقة ام الهيمان مبينا ان التقرير يتضمن توصيات 'بناءة توافق عليها الحكومة'.
واشار في هذا السياق الى ان الحكومة سائرة على اجندتها القانونية سواء تم تقديم استجواب في شأن التلوث بتلك المنطقة ام لم يقدم 'فلن يغير من الامر شيء لان المسألة هي تطبيق القانون على المخالفين .. واذا قدم استجواب سنتعامل معه وفق الاطر الدستورية'.

وردا على سؤال في شأن رؤية الحكومة للتعامل مع تلويح بعض النواب بتقديم طلب لاستجواب رئيس الوزراء ما لم يتم اغلاق كل المصانع المخالفة قال الوزير البصيري ان خيار اغلاق المصانع وسحب تراخيصها 'هو احد الخيارات المطروحة' موضحا ان القفز الى المرحلة الاخيرة من العقوبات امر غير ممكن لاسيما وان ذلك من شأنه السماح لاصحاب المصانع 'بالرجوع علينا للتعويض' .
وشدد على ان الحكومة تطبق القانون 'وفق التدرج ويمكن للنواب ان يحاسبونا اذا لم نطبق القانون لكن لا يمكن ان نحاسب على تطبيق القانون'.
وعن التجربة السياسية للمرأة الكويتية في مجلس الامة بعد مرور عام على دخولها مجلس الامة اكد الوزير البصيري ان المجتمع لايمكن ان يرنو الى التنمية الا من خلال 'جناحيه' الرجل والمرأة مهنئا بالانجازات التي حققتها المرأة الكويتية في كل القطاعات لاسيما في الشق السياسي .
وقال ان المرأة اضافت الى الكويت الكثير 'وهي تستحق منا الاشادة والشكر ونحن سعداء بما وصلت اليه المرأة الكويتية من مركز متقدم'.
وفي رده على سؤال عن نتائج مؤتمر جنيف لحقوق الانسان والتوصيات ال(19) التي رفضتها الكويت في هذا الشأن اشاد البصيري بفريق الكويت في اجتماع اللجنة الاممية برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مبينا ان تقريرا 'ناصع البياض' تم تقديمه حينذاك.
وقال 'كنا على قناعة' بان السجل الانساني لدولة الكويت ناصع البياض لاسيما وان تطبيق الكويت لنحو (114) بندا في شأن حقوق الانسان 'امر ربما لم تصل اليه' بعض الدول المتقدمة.
واوضح ان رفض دولة الكويت (19) توصية يعود الى تعارضها وتقاطعها مع القوانين المرعية واحكام الشريعة الاسلامية وبعض بنود دستور البلاد 'وبالتالي لايمكن القبول بها' مبينا ان ما تم انجازه في جنيف الاسبوع الماضي 'سينعكس على التقارير التي تنشر عالميا في شأن حقوق الانسان بالكويت'.

وفي الشأن الاقتصادي اعرب الوزير البصيري عن السعادة للتوافق النيابي الحكومي في شأن التعديلات التي ناقشتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع القانون في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
وقال 'نتمنى' ان يتم التصويت على تقرير اللجنة في شأن القانون في دور الانعقاد الحالي مبديا استعداد الحكومة لمناقشة كل التعديلات .
واستدرك الوزير البصيري بالقول 'غير ان الحكومة متمسكة بنسبة الاستقطاع من راتب المتعثر بواقع 50 بالمئة لانها نسبة عادلة ولا تشكل مشكلة'.
واوضح ان المشكلة تتمثل في قضية التقاضي وفتح صندوق المتعثرين مرة أخرى امام المتضررين من المواطنين للتسجيل 'ونعتقد انه في ظل التعديلات الاخيرة على القانون سيكون عدد المواطنين المستفيدين من الصندوق مضاعف'.
وعن الاضرابات التي لوحت بها النقابات العمالية على خلفية قضية الكوادر قال الوزير البصيري ان مجلس الخدمة المدنية رفع تقريره الى مجلس الوزراء في شأن الكوادر وعليه اقر مجلس الوزراء ما جاء في ذلك التقرير مبينا ان الدولة 'تتمتع بدستور وقوانين وان شاء الله لن نصل الى مرحلة الاضرابات لان الحقوق مكفولة'.
واضاف 'من يرى انه لم يحصل على حقه فله ان يطالب به وفق الاطر القانونية والدستورية ولا نريد اللجوء الى الاضرابات والاعتصامات' موضحا في الوقت ذاته ان هناك اجراءات في الخدمة المدنية 'للتعامل مع من يمتنع عن اداء عمله او يعطل العمل ومصالح الدولة'.
وقال 'وهناك تكليف من قبل مجلس الوزراء لوزارة الداخلية بالتعامل مع قضية الاضرابات وفق الاطر القانونية والدستورية'.
من جهة أخرى اوضح الوزير البصيري ان قضية الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم 'بيد السلطة القضائية' مشددا على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات والعمل به لاسيما وان المواد الدستورية تكفل اجراءات التقاضي 'وبذلك لا يتم حجز او اعتقال اي شخص الا وفقا للاجراءات القانونية'.
وقال ان الامر 'برمته بيد القضاء وكلنا ثقة واعتزاز بالسلطة القضائية ولا نستطيع ان نخوض في مثل هذه القضايا ما دامت منظورة امام القضاء حتى لا يكون هناك اي تأثير على سير العدالة' مضيفا 'ان شاء الله لن يكون هناك اي تعسف في استخدام القانون سواء مع الكاتب الجاسم او غيره'.