لتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات

قالت رئيسة لجنة شؤون المرأة النائبة الدكتورة معصومة المبارك ان اللجنة انتهت في اجتماعها اليوم من التقارير المتعلقة بالقوانين المعدلة لانصاف المرأة الكويتية بما يحقق لها المساواة في الحقوق والواجبات بموجب النصوص الدستورية.
واضافت الدكتورة المبارك في تصريح للصحافيين ان اللجنة انهت تعديل قانون الرعاية السكنية (47 لسنة 1993) بما يوفر حق السكن للمرأة الكويتية المطلقة والارملة وغير المتزوجة والمتزوجة من غير كويتي الى جانب حق الحصول على قرض اسكاني من بنك التسليف والادخار.
واوضحت ان اللجنة انجزت كل ما يتعلق بالحقوق الوظيفية في قانون التأمينات الاجتماعية بما يسمح للمرأة بالتقاعد بعد (15) سنة خدمة اضافة الى الانتهاء من تعديل قانون اقامة الاجانب بحيث يتم منح ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي اقامة دائمة وكذلك لزوجها بشرط استمرار العلاقة الزوجية مدى الحياة 'وحينما يحدث الطلاق بينهما تلغى اقامة الزوج'.
وقالت الدكتورة المبارك ان اللجنة انتهت كذلك من تعديل قانون الرعاية الصحية بحيث يتم معاملة ابن الكويتية المتزوجة من غير كويتي معاملة الكويتي 'ومنحه حق الرعاية الصحية مجانا' وكذلك 'حق التعليم' من خلال تعديل قانون التعليم العام.
وذكرت ان اللجنة انتهت من دراسة مقترح قانوني يلزم المؤسسات الحكومية بانشاء حضانات لاطفال الموظفات بشرط ان يصل عدد الموظفات في كل مؤسسة الى (50) سيدة فأكثر .
وعن الموقف الحكومي من هذه التعديلات قالت الدكتورة المبارك 'كانت ردود الحكومة ايجابية حيث وافقت وزارة الصحة على تقديم الرعاية الصحية المجانية ووافقت وزارة الداخلية على الاقامة للابناء والزوج غير الكويتي ووافقت المؤسسة العامة للرعاية السكنية على منح الكويتية حق الرعاية السكنية'.
واضافت انه كان 'لوزارة التربية ملاحظات ووصلنا الى حل وسط وهو منح التعليم المجاني لابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي'.