'المالية' ناقشت التعديلات ب'صندوق المعسرين'
محليات وبرلمانالزلزلة: 'نسب الاستقطاع' ستحسم في الاجتماع المقبل
مايو 16, 2010, 5:33 م 1576 مشاهدات 0
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم التعديلات الحكومية المقدمة على مشروع القانون في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين ان الاجتماع شهد تناغما واضحا بين اعضاء اللجنة والحكومة حول التعديلات النيابية والحكومية التي تصب في صالح المواطنين.
واوضح ان اتفاقا تم مع الجانب الحكومي لتقديم مسودة بالقانون من قبل اعضاء اللجنة الى الحكومة لتدرسه وتقدمه في اجتماع اللجنة يوم الاحد المقبل 'وتطرح رأيها النهائي فيما يخص نسب الاستقطاع من المتعثرين'.
واشار الدكتور الزلزلة الى الدور الايجابي لمحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح في التوافق مع النواب مبينا ان الخلاف كان على نسب الاستقطاع وكونها ثابتة او متغيرة بالنسبة للموظفين والمتقاعدين واصحاب الدخول الضعيفة 'وهذا ما سيتم حسمه في اجتماع اللجنة المقبل'.
وذكر ان المجتمعين ناقشوا بعض المقترحات النيابية بشأن نسبة الاستقطاع وان الحكومة طلبت ان لا تقل تلك النسبة عن (50) بالمئة مبينا ان من بين المقترحات مقترحا في شأن ان تكون النسبة مرنة بحيث تتناسب مع رواتب المتعثرين عن السداد.
وقال ان اصحاب الرواتب العالية يستقطع منهم ما نسبته (50) في المئة في حين يتم استقطاع (40) بالمئة من اصحاب الرواتب المتوسطة وصولا الى (30) بالمئة لاصحاب الدخول المحدودة مضيفا ان تلك العملية 'فيها نوع من المرونة وتجمع بين وجهتي النظر الحكومية والنيابية'.
واضاف ان هناك مقترحا آخر بأن تكون النسبة (40) بالمئة على الجميع دون استثناء 'الا ان الحكومة' رأت ان مثل هذه المقترحات من شأنها وضع الحكومة في مواقف قانونية غير صحيحة في حال تراجعها عن قرارات سابقة تم توثيقها في وزارة العدل .
وردا على سؤال في شأن الاقتراح الاقرب الى الاقرار قال الدكتور الزلزلة 'لم تتضح الصورة حتى الان وسننتظر ان تأتي الحكومة بمبرراتها والتوجه الحكومي النهائي بهذا الشأن وعليه سيتم اتخاذ القرار'.
واضاف ان القرار في النهاية 'ستفرضه المبررات والحجج' واذا كانت الوقائع التي ذكرتها الحكومة صحيحة وان اي اختلاف بالنسبة من شأنه التأثير على الموقع القانوني للحكومة امام الناس 'فربما تبقى نسبة الاستقطاع كما هي مع اعطاء تسهيلات أخرى للمتعثرين'.
تعليقات