إطفائيون يقاضون المنصوري

 

وكل مجموعة من موظفي الادارة العامة للاطفاء المحاميان بشار النصار ومبارك الخشاب لرفع دعوى ادارية ضد مدير الادارة بصفته..
وبالفعل انتهى المحاميان من رفع جميع الدعاوى.. ويدور موضوع الدعاوى إلى تعسف الادارة في اتخاذ القرارات الادارية والتفرق بينهم وبين مجموعة من زملائهم بنفس مؤهلاتهم العلمية والوظيفية حيث أنهم توظفوا بالادارة في تواريخ مخلتفة وقد باشروا اعمالهم وحصلوا على موافقة التعليم العالي الجهة المعتمدة بالكويت لاستكمال دراستهم خارجيا وبالفعل تقدموا إلى جامعات معترفة وانهوا دراستهم وبعد حصولهم على شهاداتهم الجامعية تم التصديق على شهاداتهم من جميع الجهات الرسمية فتقدموا إلى طلبات لتعديل أوضاعهم الوظيفية، إلا انه في بادئ الأمر لم تستقبل طلباتهم الادارة العامة للاطفاء متحججه بحجج واهية لا يساندها أي قانون أو تشريع وبعد الضغوطات التي مورست على الادارة سرعان ما عدلت عن قرارها السابق وقامت بتعديل وضعهم الوظيفي ولكن كان ذلك التعديل تعديلا جزئيا شمل فقط الوضع المالي دون الوضع الوظيفي ويشكل ذلك تعسف واضح من جهة الادارة وتخطي صريح على القانون مما حداهم إلى الالتجاء للقضاء..
وصرح النصار بشأن ذلك قائلا أن هذا الامر ليس بغريب على هذه الادارة التي لا نعرف لها آلية الى اليوم في اتخاذ القرارات فهي تسبح في بحر عميق ماءه من تعسف بالقرارات وهذه ليست اول مرة فقد صدر منذ سنوات ليست ببعيدة حكم من المحكمة الادارية في قضية احد طلاب الضباط الذي تم استبعاده من الدورة بالقرعة فمن يستخدم القرعة في استبعاد طالب كان له الحق باستكمال الدورة لا نستغرب منه هذا التصرف الاداري ولكن الادارة العامة للاطفاء تذكرنا جيدا وتعرفنا كيف تصرفنا في تلك المشكلة ولن نتردد بالدفاع عن هؤلاء المظلومين بنفس الدفاع واشرس فلم نتعود يوما على السكوت عن الحق لأن الساكت عن الحق شيطان اخرس ولن نخاف بالله لومة لائم ونقول لهذه الادارة ممثلة بمديرها بصفته اننا خصومك لارجاع حق المظاليم وبيننا وبينك القضاء الذي لا يضيع بين يديه حق فنحن نؤمن بقضائنا الكويتي النزيه الذي سيقتص لحقوق هؤلاء المظلومين منكم.