بعد إقرار قانون الخصخصة ومباركته.. عبدالأمير التركي يدعو رئيس الوزراء إلى المبادرة بإعلان بالإعلان عن مولد هيئة لمكافحة الفساد والرشاوى

 هيئة مكافحة الفساد والرشاوى     
Sunday, 16 May 2010 
عبدالأمير التركي

بمناسبة فوز الحكومة بإقرار قانون الخصخصة وفوز خطتها التنموية،? ?بإجماع الأمة وإقرار الـ37? ?مليار دينار،? ?بالبصمة التاريخية التي? ?بصمها نواب الأمة،? ?فلا? ?يسعنا الا ان نبارك لها مع أصدق التمنيات والدعاء بالتوفيق والنجاح،? ?انطلاقا من ايماننا المطلق بالديمقراطية،? ?وبحق الأغلبية،? ?بل من الواجب علينا ان نقف الى جانبها،? ?وان نشد من أزرها،? ?وان نتفرغ? ?لمراقبة تنفيذ خطتها،? ?بكل أمانة وحرص شديد،? ?بعيدا عن روح الانتقام،? ?والتشفي،? ?واطلاق الاتهامات التي? ?لا تستند الى الأدلة الدامغة،? ?التي? ?لا نجني? ?من ورائها سوى ايقاف دوران عجلة العمل،? ?فلهذا نود هنا ان نذكر بما سبق لنا بالطلب من سمو رئيس مجلس الوزراء،? ?الشيخ ناصر المحمد ان? ?يبادر بالإعلان عن مولد هيئة لمكافحة الفساد والرشاوى،? ?وان تباشر عملها،? ?مع بداية الانطلاقة الميمونة للخطة التنموية،? ?والخصخصة،? ?وتبدأ عملها بمراجعة سيل عقود المشاريع التي? ?يوقعها أصحاب المعالي? ?الوزراء،? ?وكأنهم في? ?سباق مع الزمن،? ?فلهذه الهيئة حق حرية الحركة والرصد والملاحقة،? ?ومتابعة كبار المسؤولين من وزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ورؤساء الهيئات،? ?والمؤسسات ومديريها العامين?! ?ولها دور فعال? ?يستطيع ان? ?يضع حدا للفساد،? ?ويحاصر الرشاوى كما في? ?الدول التي? ?أقرت حكوماتها،? ?مثل هذه الهيئة وشرعنة عملها?. ?ففي? ?الولايات المتحدة الأميركية? ?يطلق عليها هيئة مكافحة الرشاوى،? ?وفي? ?بريطانيا مكتب مكافحة الاحتيال،? ?وفي? ?الأردن دائرة مكافحة الفساد،? ?وفي? ?مصر هيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية،? ?ونحن نتابع عن كثب نتائج عمل هذه الهيئات عبر وسائل الإعلام،? ?ففي? ?لندن مثلا أعلن مكتب مكافحة الاحتيال،? ?ان ثلاثة من أعضاء مجلس ادارة شركة? »?الستوم?« ?الصناعية الفرنسية،? ?اعتقلوا بعد شبهات بالفساد والتآمر الهادف الى دفع رشاوى وتبييض أموال وحسابات احتيال،? ?وأوضح ان المسؤولين الثلاثة نقلوا الى مراكز للشرطة،? ?ليستجوبهم مكتب مكافحة الاحتيال?. ?وفي? ?الصين انتهت محاكمة أربعة مسؤولين تنفيذيين في? ?شركة? »?ريو تينتو?« ?الاسترالية للتعدين،? ?بعد اعترافهم بتهمة تلقي? ?رشاوى،? ?ورجح محامون ان? ?يواجه الأربعة في? ?حال الإدانة بتهم الرشوة السجن مدة? ?يمكن ان تصل الى خمس سنوات?.?
هذا بعض ما? ?يحدث في? ?دول العالم،? ?من جدية بدعم وتفعيل دور هيئات ومكاتب مكافحة الفساد والرشاوى والاحتيال،? ?بينما نحن نفعل وندعم? »?الطمطمة?« ?على الأفعال المشينة التي? ?يقوم بها أبطال الفساد الكبار،? ?وما حدث في? ?ديوان المحاسبة في? ?قضية طوارئ كهرباء صيف? ?2007،? ?حسب ما جاء في? ?بلاغ? ?السيد إحسان عبدالله? - ?مدقق رئيسي? - ?بالديوان للنائب العام،? ?وما جاء بتقريري? ?الرقابة المسبقة،? ?واللاحقة،? ?وكل الذي? ?جنيناه من جراء ذلك،? ?هو قرار رئيس الديوان بتجميد صاحب البلاغ? ?إحسان عبدالله،? ?وإصراره على إحالة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة اللاحقة الى التقاعد عبدالعزيز اليحيى،? ?والقضية لم تزل حتى هذه اللحظة بين? ?يدي? ?قضائنا العادل،? ?اما مجلس الأمة العتيد،? ?فقد اتخذ قراره بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية،? ?انتهت?  ?مدة الأشهر الثلاثة التي? ?منحت لها لإنهاء التحقيق،? ?وجدد لها لمدة ستة أشهر انقضى منها الكثير ولم تجتمع سوى ثلاث مرات،? ?ولا نستغرب منها ان طالبت بالتمديد لفترة أطول؟?! ?ونواب الأمة لا حياة لمن تنادي? ?،فهم مشغولون بالوحدة الوطنية وملاحقة? »?الجويهل?« ?داخل الكويت وخارج حدودها،? ?والحد من حرية الفضائيات التي? ?تعري? ?أكاذيبهم،? ?هذا هو حال الواقع المرير الذي? ?نعيشه،? ?في? ?هذا الوطن الجريح،? ?لكننا لم ولن نفقد الأمل،? ?فلو? »?خليت،? ?خربت?«.?