منظمة هيومان رايتس تدين انتهاكات حقوق الإنسان واعتقال الجاسم

دعت منطمة هيومن رايتس ووتش في بيان صحافي دولة الكويت الى قبول التوصيات التي اصدرها مجلس حقوق الانسان خلال مراجعته الدورية لأوضاع حقوق الانسان في الكويت .

وذكرت المنظمة في البيان أن وفود عدة في المجلس أثارت مسائل تتعلق بعدم وجود حماية قانونية للعمال المهاجرين وبجود مشاكل داخلية يواجهها عديمي الجنسية في الكويت ( غير محدد الجنسية) .

ولفتت بعض الوفود وفقا لبيان المنظمة الى عدم دم اهتمام دولة الكويت في حماية الفئات في البلاد الأكثر تهميشا.

وقال  نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك  'ينبغي أن تظهر في الكويت الالتزام بحقوق الإنسان عن طريق حماية حقوق العمال المحلية ، وضمان
المساواة في الحقوق للأشخاص عديمي الجنسية '.

وذكر  بيان المنظمة ان  الوفد الكويتي برئاسة وزير العمل محمد العفاسي  ادعى شمول عاملات المنازل بالحماية بموجب عقود العمل ومنها الحد من ساعات العمل ، وتوفير الاجازات  فترة الاعياد كما ان القانون يقتضي من أرباب العمل دفع التأمين الصحي والمساعدات للعامل .

وذكرت بيان المنظمة أن المنظمة وجدت أن  عقود العمل للأغراض المنزلية لا يحمي العاملات من  العمل القسري.

وذكر البيان أن قانون العمل الجديد في الكويت الذي شرع العام  2010 ما زال يستبعد عاملات المنازل من توفير الحماية القانونية  ,وبالإضافة إلى ذلك ، فإن قاتنون العمل في الكويت لا يزال  يحصر  العمال في العمل لدى الكفيل ويمنع  ترك العمل بدون موافقة صاحب العمل.

وذكر البيان ان العاملين في الخدمة المنزلية غير قادرين على الهرب من  أصحاب العمل المسيئين كما انهم لا يستطيعون  الحصول على التعويض عن أعباء  العمل التي  غالبا ما تتجاوز 15 ساعة يوميا كما أن  هناك شكاوى
شكاوى من عدم دفع الرواتب.

وذكر البيان انه وفيما يتعلق بالسكان عديمي الجنسية اوضح ان  الكويت وصفت  البدون عديمي الجنسية بالمقيمين غير الشرعيين' الذين يسعون للحصول على  الجنسية الكويتية.

واوضح البيان انه ومع ذلك ، فقد عاش كثير من الأسر البدون في الكويت لعدة أجيال ،وبعضهم منذ عهد المؤسسين للدولة الكويتية ، لكنهم  فشلوا في التقدم بطلب للحصول على الجنسية في ذلك الوقت.

وقال البيان حاليا  لا يمكن لعديمي الجنسية  رفع الدعاوى القضائية للحصول على  جنسيتهم أمام المحاكم وذلك لأن قانون الجنسية لعام 1959 يحظر اي  مراجعة قضائية لمثل هذه المطالبات.

واشار البيان الى أن منظمات كويتية غير حكومية ومنها  الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان  لفتت الانتباه إلى الانتهاكات التي تمس  حقوق البدون ومنها انهم وفي كثير من الأحيان لا يستطيعون الحصول على حقوق  أساسية تتعلق بالوثائق التي تصدرها الدولة كرخص الزواج والولادة وشهادات الوفاة ما يجعل من الصعب أو المستحيل بالنسبة لهم في التملك أو حتى ان يكون لهم حتى حقا  قانونيا في تكوين أسرة.

ونقل البيان عن المنظمة قولها ان الكويت ادعت أيضا خلال استعراض تقريرها في مجلس حقوق الانسان انها تقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية لجميع أولئك الذين يعيشون في أراضيها ، ووصفت الرسوم المدفوعة عن الخدمات بأنها  اسمية. الا ان المنظمة بينت بعد البحث أنه  على خلاف المواطنين الكويتيين يقوم  البدون  بدفع ثمن الدواء والزيارات المستشفى ، مما حدا بالبعض إلى التخلي عن العلاج كما انه وعلى   عكس الكويتيين يقوم  البدون بدفع الرسوم عن التعليم الابتدائي للأطفال ، بما في ذلك الرسوم المدرسية والكتب المدرسية باهظة التكاليف.

وقال البيان ان تقرير  الكويت  الى مجلس الامن ادعى ان 'الكويت هي الدولة الرائدة في حماية  حقوق الانسان الا ان المنظمة لاحظت ان  الحكومة هددت و على نحو متزايد حرية التعبير خلال العام الماضي ومن ذلك اقتراحات وزارة الاعلام بإجراء  تعديلات على قانون المطبوعات والنشر  من شأنها أن تزيد الغرامات وتقرر أحكاما بالسجن على الصحفيين والصحف لمجرد  انتقادهم  أمير الكويت وولي  للعهد .

واشارت المنظمة في بيانها أن  النيابة العامة في الكويت فرضت تطبيق  قوانين التشهير الجنائي بمزيد من القوة كما انهه تم تغريم  اثنين من أعضاء البرلمان 3000 دينار لكل منهما (أكثر من 10،000 دولار) في اكتوبر 2009 احدهما  لانتقاده وزارتي الداخلية والصحة.

وبينت المنظمة ان  النائب العام اصدر اوامرا  بالقبض على محمد الجاسم ، وهو صحافي بارز وناقد للحكومة بزعم نشره بيانات حرجة تخص رئيس الوزراء خلال اجتماع خاص كما اشارت انه وفي  11 مايو تم القبض على الجاسم مرة أخرى نتيجة لنشره مقالات عديدة في مدونته على  نطاق واسع بزعم أنها  تنتقد حاكم الكويت.

واشار بيان المنظمة ان السلطات في الكويت تعرضت لأجانب ناشطين سياسيين  يعيشون في الكويت بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم حيث قبضت  قوات الامن في أبريل الماضي علي أكثر من 30 مصريا حاولوا عقد اجتماع عام ليعربوا فيه  عن تأييدهم لدعوة الإصلاح في مصر بقيادة محمد البرادعي.

وقال جو ستورك 'ان الكويت تزعم انه متقدمة في حقوق الإنسان  وفي الوقت نفسه تنفي الحقوق الأساسية لحرية التعبير والحق في عقد تجمع سلمي '

يذكر ان الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الانسان في كل بلد يتم  في إطار قرار  الجمعية العامة للأمم المتحدة في  إنشاء مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام 2006 حيث يتم  الاستعراض الدوري الشامل  لسجل حقوق الإنسان لجميع الدول الاعضاء ال 192 ، مره واحده كل  أربع سنوات.