تغريم الجامعة مليونين دينار لصالح الأطباء

بارك رئيس نقابة الأطباء الكويتية - المنظور دعواها أمام المحاكم الكويتية - الدكتور حسين إسماعيل الخباز للأطباء والطبيبات البشريين والأسنان خريجي جامعة الكويت من العام الدراسي 2006/2007 والعام 2007/2008 والعام 2008/2009 وللطلبة المقيّدين بالسنة الدراسية السابعة من هذا الفصل الدراسي؛ صدور الحكم القضائي الذي أكّد أحقية طلبة السنوات الإكلينيكية في كليتي الطب البشري وطب الأسنان بجامعة الكويت الجمع بين المكافأتين الإكلينيكية والاجتماعية وإلزام مدير جامعة الكويت بصرف الأثر الرجعي بالمكافأة الاجتماعية للأطباء منذ تاريخ إقرارها بتاريخ 29 ابريل 2007.

وقال د. حسين الخباز إنّ هذا الحكم القضائي الذي صدر من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية يعتبر الأول من نوعه في تاريخ جامعة الكويت؛ وقد جاء بعد قيامه بتوكيل المحاميان 'حمد روح الدين' و'عادل شمس الدين' لرفع دعوى قضائية ضد مدير جامعة الكويت بصفته على خلفية رفض الإدارة الجامعية صرف المكافأة الاجتماعية لطلبة السنوات الخامسة والسادسة والسابعة بكليتي الطب وطب الأسنان بحجة عدم قانونية جمع المكافأة الإكلينيكية بالمكافأة الاجتماعية حسب ادعاء الجامعة؛ ذلك على الرغم من أنّ المكافأة الاجتماعية قد أقرت لجميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات الدارسين بالجامعات بدون استثناء وبقانون صدر من مجلس الأمة وصادق عليه سمو الأمير - حفظه الله ورعاه - ونشر في جريدة الكويت اليوم في ابريل 2007.

وزاد د. الخباز: إنّ عدد المستفيدين من هذا الحكم القضائي يتجاوز الـ 400 طبيب وطبيبة إضافة إلى 100 طالب وطالبة مقيدين حاليا بالسنة الدراسية السابعة في كليتي الطب والأسنان؛ وبمتوسط يصل إلى (2200 د.ك) لكل فرد منهم وبتكلفة إجمالية تتجاوز (المليون دينار كويتي) رفضت الإدارة الجامعية صرفها بحجة قانونية من قبل أمين عام جامعة الكويت د. أنور اليتامى وعميد شئون الطلبة آنذاك وأستاذ القانون بكلية الحقوق د. فايز الكندري كان مفادها عدم قانونية جمع المكافأتين على حد تعبيرهما.

مضيفا بأنّ طلبة كلية الدراسات العليا سيستفيدون أيضا من هذا الحكم القضائي؛ مشيرا إلى أنّ المعلومات الأولية التي لدينا تقدّر عددهم بأكثر من 700 طالب وطالبة يستحق كل فرد منهم متوسط يعادل ( 3000 د.ك ) وبتكلفة إجمالية تتجاوز ( المليونين دينار كويتي ) رفضت الإدارة الجامعية صرفها لطلبة الدراسات العليا بنفس الحجة والقرار السلبي القاضي بعدم إمكانية جمع مكافأة الدراسات العليا مع المكافأة الاجتماعية.

وعبر د. حسين الخباز عن بالغ سعادته بهذا الحكم مشيدا بالوقت نفسه بعدالة ونزاهة القضاء الكويتي الذي سطر بحروف من ذهب هذا الحكم القضائي الأول من نوعه في تاريخ الجامعة وأرجع هذه 'الملايين الثلاثة' إلى أصحابها، كما أشاد بالجهود الكبيرة والمشكورة التي بذلها المحاميان الأستاذ/ حمد روح الدين والأستاذ/ عادل شمس الدين اللذان ترافعا - تطوعا منهم - في هذه القضية إنصافا للحق ونصرة لزملائهم في قضيتهم العادلة؛ مضيفا بأنّ هذا الحكم القضائي سيخول أيضا طلبة كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت ويعطيهم الحق بجمع المكافأة الاجتماعية مع المكافأة التي يتقاضونها.

ومن جانبه قال المحامي حمد أحمد روح الدين إن هذا الحكم التاريخي ما هو إلا كاشف لتجاوزات قانونيه وتخبط إداري في تطبيق القانون داخل إدارات الحرم الجامعي حيث انه تقدم وزميله بمذكره قانونيه إلى المحكمة الإدارية الموقرة موضحا فيها ضرورة إلغاء القرار السلبي للإدارة الجامعية والمتعلق بالامتناع عن صرف المكافأة الطلابية وبإلزام إدارة الجامعة بالجمع بين المكافأة الإكلينيكية والمكافأة الطلابية لاختلاف الأساس القانوني لكل منهم واستنادا إلى نظرية المصدر والتي تعتبر من ركائز القانون الإداري وبصرف المكافأة الطلابية للمدعي بأثر رجعي من تاريخ نشر القانون رقم 9 لسنة 2007 في الجريدة الرسمية.

وأضاف المحامي حمد روح الدين قائلا: فعلى الرغم من أنّ القانون سالف الإشارة قد تم تفعيله وتطبيقه منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في ابريل 2007 إلا أنّ الإدارة الجامعية ماطلت ورفضت صرف المكافأة الاجتماعية لطلبة كليتي الطب والأسنان أسوة بباقي طلاب الجامعة وهو الأمر الذي حدا بموكلي إلى تكرار مطالباته ومخاطباته للإدارة الجامعية بأحقية الجمع وضرورة صرف المكافأة بأثر رجعي؛ ولكن دون أي جدوى تذكر إلى أن تخرج الأطباء من ثلاثة دفعات متتالية دون أن يتسلموا أيّا من حقوقهم بالمكافأة الاجتماعية؛ وهو الأمر دفعنا بالنهاية لرفع هذه الدعوى القضائية والمطالبة بحقوق ومكتسبات الأطباء والطبيبات عن فترة دراستهم الجامعية والتي حرمتهم منها الإدارة الجماعية بقرار سلبي يفتقر لأبسط المبادئ القانونية السليمة.
وفي نفس السياق قال المحامي عادل شمس الدين: إنّ الهدف من رفع موكلي لهذه الدعوى القضائية ضد مدير جامعة الكويت 'بصفته' قد تحقق - ولله الحمد - بعد صدور هذا الحكم؛ وذلك لأن هذا الحكم القضائي سيسمح لباقي زملاء موكلي من الأطباء والطلبة الاستناد عليه للمطالبة بحقوقهم ومكتسباتهم التي حرمتهم منها الإدارة الجامعية خلال فترة دراستهم الجامعية؛ وهو الأمر الذي يخولهم لرفع دعوى جماعية ضد مدير جامعة الكويت بصفته ضد القرار السلبي الذي أبطله الحكم الصادر من المحكمة الإدارية الموقرة مما يحذو معه لفتح باب المطالبة لطلبة كلية الدراسات العليا ، وتجاوزات الإدارة القانونية التي سترهق الميزانية بهذه المبالغ نتيجة تعسفها في استخدام السلطة.

 وأكمل د. حسين الخباز قائلا: نستنكر بشدة هذا التعامل 'اللامسئول' من إدارة أعلى صرح تعليمي في البلد ضد أبنائها الطلبة؛ فعلى الرغم من أن الإدارة تخصص ملايين الدنانير من الامتيازات والمخصصات لأعضاء هيئة التدريس من تذاكر سفر عائلية سنوية ودراسة مجانية لأبناء الأساتذة في المدارس الخاصة وتأمين صحي مجاني وغيرها من الامتيازات التي تكلف على الميزانية العامة للدولة مبالغ طائلة؛ على الرغم من كل هذا نجدها بالمقابل 'تبخل' على أبناء الكويت إعطائهم حقوقهم ومستحقاتهم المالية التي كفلها لهم القانون!

وتساءل الخباز عن المصير الذي كان سيؤول بهذه المبالغ المقدّرة بأكثر من 'ثلاثة ملايين دينار كويتي' من المال العام ومن حقوق أبناء هذا الوطن لو لم نرفع هذه الدعوى القضائية وظلت الإدارة الجامعية متمسكة في رأيها بعدم صرفه ؟!

و ختم د. حسين الخباز قائلا بحمد الله أوفينا بوعدنا الذي قطعناه على أنفسنا في إرجاع مستحقات الأطباء؛ وسنبقى نحن في نقابة الأطباء - بإذن الله - على العهد والوعد الذي قطعناه على أنفسنا في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الأطباء مهما كان الثمن ونعدهم بمزيد من الانجازات وبذل كل الأسباب للذود عن حقوقهم ومصالحهم المهنية والمعنوية والمادية.