امام المحكمة الدستورية

رفعت احزاب المعارضة في تركيا اليوم مذكرة عاجلة الى المحكمة الدستورية تطلب فيها ابطال التعديلات الدستورية التي اقرها البرلمان الاسبوع الماضي وصدق عليها الرئيس التركي.
وجاء في المذكرة التي وقعها 111 نائبا في البرلمان يمثلون ثلاثة احزاب معارضة وعدد من المستقلين ان بعض التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة وعددها 28 تعديلا تتعارض مع الدستور خصوصا التعديلات المتعلقة بالنظام القضائي كما تتضمن اخطاء من الناحية الاجرائية.
وقالت النائبة عن حزب الشعب الجمهوري (اكبر احزاب المعارضة) سها حقي اوكاي في تصريح للصحافيين عقب تقديم مذكرة ان الحزب ومؤيديه يستند في رفضه لهذه التعديلات الى ان بعضها يتدخل في اسلوب اختيار القضاة والمدعين العامين كما يتدخل في تشكيلة المحكمة الدستورية اضافة الى ان طريقة تقديم هذه التعديلات للبرلمان تشوبها اخطاء اجرائية على حد قولها.
وانتقد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قبيل توجهه الى اليونان في زيارة رسمية خطوة حزب الشعب الجمهوري لحل ازمات البلاد السياسية وقال ان الحزب درج في السنوات السبع الاخير على اللجوء الى القضاء حتى بدا الامر ان 'المحكمة امست معارضة'.
وقرر المجلس الاعلى للانتخابات امس تحديد ال12 من سبتمبر المقبل موعدا لاجراء استفتاء شعبي عام على التعديلات الدستورية برغم ان حزب العدالة والتنمية الحاكم كان يراهن على موعد ابكر من ذلك الموعد كسبا للوقت امام طعن المعارضة.
وكان البرلمان التركي قد تبنى الاسبوع الماضي بغالبية 336 صوتا هم عدد اصوات الحزب الحاكم طرح التعديلات ال28 للاستفتاء الشعبي بعدما فشل في تامين غالبية الثلثين كما يقضي الدستور لكي تدخل التعديلات حيز التطبيق.
ومن المتوقع ان تعلن المحكمة الدستورية قرار قبول مذكرة الطعن من عدمه في غضون الايام القليلة المقبلة وفي حال القبول ستعمد الى فحص التعديلات الدستورية المقدمة ومدى تطابقها مع نصوص الدستور والقواعد الاجرائية.