(تحديث1) الحكومة تجهز 'لجنتها' لمواجهة الإضرابات

على وقع تهديدات النقابات العمالية بالإضراب، وتقديم شكوى لمنظمة العمل الدولية، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة الشيخ الدكتور محمد الصباح أن الكويت ليست دولة فوضوية تحكمها آراء وأهواء وتيارات، مضيفا بقوله: لدينا قانون ونظام، ومن لديه شكوى فليحتكم للقضاء الكويتي.

وأضاف الوزير في تصريح صحافي أن اجتماع مجلس الخدمة المدنية الأخير اتخذ جميع القرارات المتعلقة بمنح المزايا والكوادر، وليس هناك جديدا في هذا الجانب، مضيفا : في الإجتماع اتخذ كل ما هو مُدرج على جدول الاعمال في هذا الجانب.

وقال رئيس اتحاد نقابات القطاع الحكومي فهاد العجمي في تصريح صحافي ردا على تصريحات د.محمد الصباح بأن الحكومة صادقت على الإتفاقيات الدولية، وفي حال تخليها عن تلك الإتفاقيات ستكون بموقف محرج أمام منظمة العمل الدولية في جنيف بشهر يونيو المقبل.

وأضاف العجمي أن دولة الكويت يحكمها قانون ونظام، ومن قال غير هذا الكلام ؟!. 

يذكر أن مجلس الوزراء اتخذ في اجتماعه الاخير قرارا لمواجهة الإضرابات العمالية من خلال تشكيل لجنة لمواجهتها برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية كل من الوزارات: المالية والدفاع والحرس الوطني والشؤون وإدارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية، ومهمة هذه اللجنة ستكون اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع الإضرابات المزمع تنفيذها  في عدد من الوزارات.

وكان رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس / سالم شبيب العجمي قد حذر الحكومة بالأمس عبر بيان نشرته بان الإضراب حق مشروع لن يتم التخلي عنه أو التنازل عنه تحت أي ظرف من الظروف.

- م.سالم العجمي

وطالب العجمي الحكومة بالبحث عن سبيل آخر يساعدها على مواجهة الموقف الحرج والمأزق الذي ورطت نفسها به تجاه مصالح المواطنين ومصلحة الوطن بكامله، مبينا اذا اصرت الحكومة على اسلوب القمع والترهيب لمواجهة التحركات النقابية المطلبية المحقة والمشروعة ، فان ملتقاهم القريب سيكون في الدورة 99 لمؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف مطلع شهر يونيو المقبل ، حيث سيكون لنا كلمة ، ولحكومة الكويت كلمة مختلفة .

للمزيد من التفاصيل: أنظر أدناه:

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=52308&cid=30