الصرعاوي: الخطة السنوية قبل الميزانية العامة للدولة

حذر النائب عادل الصرعاوي بان المجلس لا يتمكن من إنجاز واقرار مشاريع الميزانية العامة للدولة والجهات الملحقة والمستقلة ما لم يعتمد المجلس مشروع القانون بالخطة السنوية 2010-2011.

وأكد الصرعاوي في تصريح للصحافيين إن الصيغة الحالية للخطة السنوية المقدمة من الحكومة لا يمكن قياس الأداء الحكومي من خلالها لخلوها تماما من المؤشرات الكمية والقياسية مما يعني استحالة تقديم أي تعديلات على المشروع الخاص بالخطة السنوية ما لم تكن هناك مؤشرات كمية وقياسية تتظمنها الخطة السنوية حتى نتقدم بناء عليها بتعديلات ان وجدت .

وقال الصرعاوي أن مشروع الخطة السنوية يمثل تحدي لتنفيذ الخطة التنموية كونها الخطوة الأولى إضافة إلي أن مشروع الميزانية العامة للدولة يعتمد اعتماد أساسي على ما ورد بها مشيرا إلي أن لجنة الميزانيات البرلمانية عند مناقشتها لمشاريع الميزانية مع الجهات الحكومية شددت بشكل واضح وقاطع على عمليات الربط ما بين مشروع الميزانية والخطة السنوية.

وأضاف الصرعاوي أنه سبق وأن طرح أثناء جلسة مناقشة خطة التنمية بان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011 أعدت بمنأى عن الخطة السنوية كون الجهات الحكومية باشرت على إعداد مشروع الميزانية فى بداية شهر يوليو 2009 ولم تكن الخطة السنوية قد أنجزت أو أعدت بهدا التاريخ وبالتالي كيف يطلب من الجهات الحكومية الربط بينها وبين الخطة السنوية ، الامر الذى حدى بالحكومة التى أدرجت البيانات الواردة في السنة الثانية لبرنامج عمل الحكومة وقدمته على أنه الخطة السنوية لتؤكد من جانبها بأن هناك تطابق ما بين خطة التنمية والخطة السنوية ومشروع الميزانية العامة للدولة والجهات الملحقة والمستقلة.

وتساءل الصرعاوي أي ربط تتحدث عنه الحكومة ما بين الخطة السنوية ومشروع  الميزانية! فهناك فرق ما بين إعداد برنامج عمل الحكومة والخطة السنوية كون البرنامج عبارة عن توجهات عامة لأربع سنوات تبدأ من (2009-2010 الى 2011- 2012) أما الخطة تبدا من (2010-2011 الى 2013 – 2014) فهي عبارة عن مؤشرات وأهداف كمية ومالية، لافتا إلي أن الحكومة لم توافق على تحديد أو تقسيم هذه المؤشرات والأهداف الكمية على سنوات خطة التنمية متعللة بذلك بأن يتم تحديدها وفق الخطة السنوية التي ستعد بناءا عليها الميزانية العامة للدولة وذلك وفق الاقتراح بقانون الذي قدمناه بتاريخ (21/1/2010) والذي لم توافق عليه الحكومة والمجلس.

وأشار الصرعاوي علي أن تعديلاته كانت تتضمن على سبيل المثال أن الخطة لم توضح معدل التضخم المستهدف خلال سنوات خطة التنمية كل سنة مالية على حدة وأيضا لم توضح معدل نمو السكان المستهدف بإلاضافة إلي تضمين المشروعات والأهداف والمؤشرات الكمية القياسية على سنوات الخطة كل سنة على حده لافتا إلى أنه بالرجوع إلي الخطة السنوية نجدها خالية تماما من هذه المؤشرات والمكونات الأساسية الفنية والعلمية لما يجب أن تتضمنه الخطط السنوية للدول والحكومات وإنما كانت عبارة عن تجميع للسنة الثانية من برنامج عمل الحكومة وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله بحيث يصعب معه متابعة الحكومة و مدى تنفيد الخطة السنوية.

وأوضح الصرعاوي بأنه من واقع المتابعة أن ما تقوم به الحكومة الآن ممثلة بالامانة العامة بالمجلس الاعلي للتخطيط هو مجرد تثبت بأن ما ورد في مشروع الميزانية يتطابق مع ما ورد في برنامج عمل الحكومة في حين أن الأهم والمطلوب هو أن تكون هناك خطة سنوية وفق المعايير المتعارف عليها حتى يتم التثبت من أن ما ورد في ميزانية الدولة متطابق مع ما ورد في الخطة السنوية متسائلا ماذا سيكون عليه الوضع في الخطة السنوية الرابعة (2013-2014) لخطة التنمية والتي لا يغطيها برنامج عمل الحكومة والذي يغطي لغاية (2012-2013) بينما خطة التنمية تغطي لغاية (2013-2014).

وبين الصرعاوي من أين ستأتي الحكومة بخطة سنوية رابعة وهذا يؤكد ما سبق وأن أثرته في المجلس بأن السنة الأولي من خطة التنمية قد أستبعدت لذات السبب الذي أستبعدت من أجله السنة المالية (2009-2010 ) كون الميزانية العامة قد أعدت قبل صدور الخطة السنوية والاهم من هذا أو ذلك أخشى أن تستبعد السنة المالية الثانية من خطة التنمية لان الجهات ستباشر إعداد مشروع الميزانية خلال شهر يوليو القادم وفق تعميم وزير المالية بشان اعداد تقديرات مشروع  الميزانية للسنة المالية المقبلة  2011/ 2012 والدى عادة ما يصدر خلال شهر يونيو بداية شهر يوليو القادم وهى السنة المالية الثانية من سنوات خطة التنمية والي الآن لم تعد الخطة السنوية 2011/ 2012 فهل تضمن الحكومة اعداد الخطة السنوية وإلا سنجد انفسنا نكرر التاريخ بسقوط السنة الثانية من الخطة كما سقطت السنة الاولى وهو ما ثبت بالتواريخ ومراحل انجاز واعداد مشروع الميزانية .