الفهد: 'الخصخصة' أداة لتفعيل مشاركة 'القطاع الخاص' بالتنمية

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الصباح اليوم ان قانون الخصخصة احد الأدوات المستخدمة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية العامة للدولة.
جاء ذلك في رد للشيخ احمد الفهد على سؤال للصحافيين عقب خروجه من اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الضمانات الملحقة بقانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص (الخصخصة) الذي اقره مجلس الامة يوم امس وانعكاسات تلك الضمانات على المستثمر الاجنبي. وقال 'نشكر المجلس على اقرار القانون كونه احد القوانين الرئيسية للخطة التنموية للبلاد متوسطة المدى لتنفيذ رؤية الكويت' مبينا ان القانون المذكور 'احد الادوات المستخدمة' لتفعيل مساهمة القطاع الخاص ومشاركته بصورة رئيسية مع القطاع العام في التنمية العامة للدولة.
واضاف ان 'هذا النمط من الشراكة والمساهمة ليس بجديد وانما فلسفة اقتصادية عالمية مارستها الكثير من دول العالم'.
واعرب الشيخ احمد عن تقدير الحكومة وتفهمها 'لمخاوف البعض' من علميات الخصخصة 'وهذا حق مشروع لهم' لاسيما وان الموضوع من القضايا الجدلية على مستوى العالم.
واستدرك قائلا 'لذا نحن حريصون على مراعاة تلك المخاوف' مبينا ان الحكومة تملك ممارسة عملية الخصخصة 'من دون قانون وهذه نقطة غائبة عن الجميع'.
واشار في هذا السياق الى قيام الحكومة في السابق بخصخصة أكثر من قطاع ومن دون قانون مبينا انها (الحكومة) ارتأت 'امكانية تفعيل الموضوع مستقبلا' بشكل اكبر في ظل اقرار الخطة التنموية 'حيث سيكون القطاع الخاص لاعبا اساسيا في الاقتصاد المحلي والتنمية المستدامة'.
وافاد بأن الحكومة 'ارتأت' ان تقدم قانون الخصخصة بمزيد من التنظيم 'ولحماية المواطن والعامل' في هذا الجانب وهو ما قام به مجلس الامة والحكومة من خلال سن عدد من القوانين التي تكفل حقوق الموظف والمواطن والدولة 'لذا فالهدف من القانون هو الجانب التنظيمي لحماية الحقوق اكثر من الممارسة التي شهدتها الكويت في السابق'. - وردا على سؤال في شأن الخطوات اللاحقة لاقرار قانون الخصخصة أكد الشيخ احمد الفهد ان القانون بحاجة الى توفير بيئة مناسبة وهو ما يجري به العمل الان من خلال ثلاث وسائل وهي نظام ال(بي.أ.تي) 'تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل' ونظام ال(بي.بي.بي) 'الشراكة بين القطاع الخاص والعام لاقامة مشاريع مشتركة يكون للقطاعين مساهمة بالتساوي بالاستثمار في المشروع محل الاهتمام' ونظام المشاركة بالتشغيل واعادة المشاريع للدولة اضافة الى الخصخصة والشركات المساهمة.
واضاف 'بالتالي هناك الان' ثلاثة قوانين كأدوات رئيسية لتحرير القطاع الخاص بحيث تكون ادوات داعمة له ومن ثم يمكن تشكيل بيئة مناسبة للاستثمارات.
وفيما يتعلق بالزامية السهم الذهبي وانعاكاساته على مشاركة القطاع الخاص قال ان التجارب السابقة وخصوصا التجربة البريطانية عندما حاول المحافظون تطبيق هذا الاشتراط في عهد رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر كنوع من التوازن فلم يستخدم السهم الذهبي سوى مرة أو مرتين كضمان ولكن اذا كان السهم الذهبي ضمانا في هذه المرحلة الاولية لتطبيق قانون الخصخصة في الكويت لطمأنة اصحاب الرأي الاخر فسوف نتعامل معه في ضوء التجارب السابقة.
وعما تم في اجتماع اللجنة المالية قال الشيخ احمد الفهد ان اللجنة وضعت اللمسات النهائية للخطة السنوية للدولة بعد مراعاة الكثير من الملاحظات السابقة وانعكاسها على النسخة النهائية للخطة.
واضاف 'نحن متفائلون بالخطة بعد ان قطعنا الشوط الاكبر ولم يتبق امامنا سوى الاجتماع المقبل لحسم ملف الخطة التنموية ومن ثم عرضها على مجلس الامة' معربا عن شكره وتقديره لرئيس واعضاء اللجنة المالية على ما بذلوه من جهود في هذا الشأن وتفهمهم وتعاونهم من اجل انجاز الخطة.
واشار الى ان ذلك 'يؤكد حرص الجميع على انجاز الخطة التنموية من خلال المسؤولية المشتركة والشعور بروح المسؤولية خصوصا ان هذه المرة هي الاولى في تاريخ الكويت التي يتم فيها وضع خطة سنوية'.
وعن آلية محاسبة القائمين على تنفيذ الخطة السنوية اوضح الشيخ أحمد الفهد انه طلب من ديوان الخدمة المدنية وضع اللوائح والشروط الخاصة بالتعامل مع تنفيذ الخطة والاجهزة الادارية ودورها كمسؤولين واجهزة.
واضاف ان وزارة الاسكان تدارست موضوع الصوابر واطلعت على المشكلات التي يواجهها وخرجت بتقرير عن الصوابر ورفعت التقرير الى مجلس الوزراء حتى يتم التعامل مع المشكلة ليكون احد الحلول للقضية