لمراعاة هذه الفئة بعد الخصخصة

اقترح النائب مبارك الوعلان أن لا يقل الحد الأدنى لراتب المتقاعدين والأرامل والمطلقات عن 750 دينارا لرواتبهم التقاعدية أو لرواتب الشئون ، مؤكداً أن رواتب المواطنين المتقاعدين متدنية بشكل كبير ، ولا تتماشى مع موجة الغلاء التي سيطرت على البلاد ، مطالباً الحكومة ببحث هذا المقترح في أسرع وقت ممكن رحمة بالأسرة الكويتية التي أصبح معيلها يتقاضى راتباً تقاعدياً لا يكفي حتى لتوفير احتياجاتها الضرورية ، لافتاً إلى أن الكثير من أسر المتقاعدين لديها أبناء مازالوا على مقاعد التعليم المختلفة الأمر الذي يتطلب توفير كثير من المستلزمات لهؤلاء الأبناء حتى يتمكنوا من مواصلة تحصيلهم العلمي .

وقال النائب مبارك الوعلان أن التجاهل الحكومي المتعمد تجاه فئات الأرامل والمطلقات والمتقاعدين أمراً بات يثير الدهشة والاستغراب ، وكأن من ينتمون إلى هذه الفئة ليسوا بكويتيين لهم الحق في الحياة الكريمة وتعليم أبنائهم وتوفير احتياجاتهم ، مشدداً على ضرورة أن تتعامل الحكومة وفق ميزان واحد لأننا مجتمع واحد لا يقبل التميز فهذا الأسلوب يخلق التفرقة والتميز بين أبناء الشعب الكويتي .

وتساءل الوعلان ألا يستحق المتقاعدين الذين أفنوا زهرة شبابهم في العمل لخدمة بلدهم أن نراعيهم في ظل تدني رواتبهم علماً أن البعض منهم كانوا ضباطاً ومسئولين والبعض صغار الموظفين وقفت رواتبهم بعدما تم إلغاء بدلاتهم ، أي أن المعاشات ثابتة والالتزامات الأسرية بالنسبة إليهم تكبر أمام موجة الغلاء في البلد لأسباب خارجية وداخلية ، وأيضاً لعدم قدرة الدولة على مواجهة التجار وتحكمهم في الأسعار أمام غياب الرقابة ، مستنكراً تقديم مئات الملايين منح وهبات خارج الكويت وفي نفس الوقت الحكومة تحرم المتقاعد من زيادة تعينه على مواجهة أعباء الحياة المتزايدة .

وقال الوعلان أن من أولى الاقتراحات التي يجب أن تبحثها الحكومة هي زيادة معاشات المتقاعدين ومتلقي المساعدات الاجتماعية فالغلاء يطبق على المواطن من كل جانب ومن الداخل والخارج مؤكداً أن الكويت بها نحو 55 ألف متقاعد يعانون من مصاعب الحياة ولا يجدون من يدافع عن حقوقهم ويبحث معاناتهم .

وقال النائب مبارك الوعلان أنه لمن العيب أن يكون هذا جزاء من خدم وطنه لفترة تصل إلى أكثر من 30 عاما ، لذلك لابد من تحسين أوضاع المتقاعدين وتبني مشروعات تخدمهم وتساعدهم على مواجهة أعباء الحياة والتي تتزايد يوما بعد يوم .