القطاع الخاص الصالح والطالح

أنا أفضل خصخصة المواطن أي أعطه خصوصيته وذاته وكيانه، دولة صغيرة الحجم مثل الكويت وعدد سكانها قليل وتتمتع بطفرة مالية كبيرة ولله الحمد، المفروض أن يكون الوضع أفضل مما نراه بكثير.

عادة القطاع الخاص ينمي الاقتصاد بمشاريعه التنموية، ومثلما يستفيد القطاع الخاص من ثروات البلد أيضا من المفترض البلد تستفيد منه ماديا، وقانون الخصخصة الجديد لم يذكر ذلك، وهل يعقل أن يحصل القطاع الخاص على أرض من أملاك الدولة ومن غير أن يدفع ضرائب للحكومة، ولماذا تم اقتراح أن يكون قرض حسن من غير فوائد للقطاع الخاص، علما أن البنوك المحلية متأثرة اقتصادية، فكيف أنمي مشروع قطاع خاص جديد بضرب قطاع خاص حيوي كالبنوك، وإن كانت الدولة ستمنح القرض فهذي مصيبة أكبر أي يعني توزيع ثروات البلد على الشركات وقد تكون بعض تلك الشركات أجنبية.

وكما ذكرت الخصخصة شيء جيد ولكن الكويت ليس مهيأة لها بالوقت الحالي ولا بالطريقة التي شرعها المجلس، ويفترض تخصيص القطاع الفاشل أو الذي لا يحقق الطموح المطلوب، وليس تخصيص جميع القطاعات الصالح والطالح، والأمر الغريب نائب يملك شركات أو عضو بمجلس إدارة شركة معينة ويطالب بخصخصة القطاعات، فمن لديه مصلحة من الموضوع يفترض أن يمتنع حتى لا يضع نفسه بالشبهات وهذا ما يسمونه بتضارب المصالح.

فلا أحد ينكر أكثر من شركة يملك فيها أهلها ويتم تعيين ولدهم عضو مجلس إدارة وأحيانا رئيس ويضعف مركز المالي للشركة ولا يفقه شيء من مجال الشركة، ومن يحاسبه إذا كان يملك أكبر نسبة، حتى الجمعية العمومية الغير عادية لن تستطيع، و رجاء لا يقل أحد وزارة التجارة سوف تراقب الشركات و وضعها، فقوانين كثيرة شرعت ولم تفعل من قبل تلك الوزارة الموقرة وأولها قانون كسر الاحتكار، ومن يتوقع البنك المركزي سوف يوقف الشركة التي تلاعب بها ملاكها، أنا شخصيا لا أتوقع وأكبر دليل شركة غلوبل والدار مروا بنفس الظروف الاقتصادية، والسؤال أن غلوبل مازالت تتداول بالبورصة والدار موقوفة عن التداول.

وبالأمس قامت النائبة د.رولا دشتي بتوجيه رسالة لزملائها النواب: 'بأننا نستخدم مصطلحات اقتصادية لا نفقهها' علما النائبة الفاضلة كانت الرئيسة السابقة لمجلس إدارة شركة داماك الكويتية القابضة وهي الآن رئيسة الجمعية الاقتصادية، وأن الشركة مرت ببعض المشاكل مالية وأهمها الجانب الائتماني وهيكل الميزانيات وذلك حسب ما جاء من بيانات عن الشركة وما نشرته وسائل الإعلام.

وفي الأزمة الاقتصادية بعض الشركات تعثرت، حيث أن القطاع الخاص خفض رواتب بعض الموظفين وبعضهم تم استغناء عنه، وهل يعقل يتم التخصيص بهذه السرعة وتسليم الدولة بيد خمس تجار ليتحكمون باقتصادها وموظفيها، بالإضافة لا أحد ينكر أن القطاع الخاص يبحث عن التوفير وتقليل المصاريف، حيث سوف يتمسك القطاع الخاص بالموظفين الكويتيين لفترة وجيزة وبعدها سوف يلجأ للوافد لكي يقنن مصاريف الشركة، 'أظاهر البعض ما يرتاح إلا إذا شاف (Homeless) كويتي بالشارع' 

كبداية يفترض تخصيص أن تكون الدولة مهيأة وثانيا يأتي التخصيص تدريجيا، لكن الأمر الغريب أن الحكومة ترغب بالتوفير عن طريق التخلص من الباب الأول وهو مصاريف الرواتب، إذا كانت الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب لأنه يشكل عبئ على الحكومة علما أن بالسنوات الأخيرة دائما هناك فائضا للدولة أكثر من 8 مليارات دينار، والسؤال: كيف سوف يتولى القطاع الخاص هذا باب وهو باب الرواتب، وكيف سيكون قادر على الصرف، وإن كانت معادلة حسابية فإن مدخول الدولة من بيع النفط أكثر من 95% وهناك مشكلة في دفع الرواتب فكيف القطاع الخاص سيتولى ذلك، ومازال القطاع النفطي تحت سيطرة الحكومة.

القطاع الخاص يرغب بالتوفير وتقنين المصاريف لذلك سيلتزم بالقانون الجديد للتخصيص وهو المحافظة على الموظف الكويتي خمس سنوات، وحسب نظري أن بعد خمس سنوات سيتم اللجوء للوافد مع كل الاحترام والتقدير للجميع ولكن الكويت بالوقت الحالي عدد الوافدين مليونين ونصف والمواطنون عددهم فقط مليون نسمة، أي يعني بتخصيص القطاعات واللجوء للوافد سوف يزيد عددهم وتأتينا عادات وتقاليد جديدة بالإضافة سنرى المواطن عاطل عن العمل، موضحا أنه بالوقت الحالي نرى صعوبة التوظيف فما بالكم بعد التخصيص، كما أود التوضيح أن نرى الكويت مخترقة من كل مكان لأن الوافد موجود في كل أماكن الحساسة، ونراه الميزانيات السنوية يشرف عليها الوافد، أنا ليس ضد الوافد ولكن المواطن الكويتي أوله كونه الكويت بلده ومستوطنه الوحيد.

علما أن هناك قطاع خاص صالح وقطاع خاص طالح ويجب التفريق بينهم، فهناك شركات مثل الفقاعة وتعتبر شركات ورقية، وقد تبين وضعية الشركات أثناء الأزمة الاقتصادية، والدليل على أن أسعار أسهمهم بالأفلاس ومستمرة بالإنحدار ولم توزع أرحبا بنهاية السنة وسجلت خسائر.

ويجب قول الحق حتى تكون النظرة شاملة حول الموضوع، حيث البعض من هو ضد الخصخصة يراه من منظور وطني صحيح ومستقبل الأجيال القادمة ولا يكون مستقبلهم تحت فئة قليلة من التجار وقد يكونوا تجار خارجيين ويتحكم بإقتصاد البلد، ومع كل التقدير لهم شركات الاتصالات الوطنية وفيفا فملاكها خليجيين أشقاء وليس كويتيين، علما الشركات الأجنبية لن ولم تحافظ على الموظف الكويتي وهذا ما حصل في بعض الشركات الخارجية والتي استثمرت بالبلاد، فعن أي محافظة على الموظف الكويتي إلا هلاك له.

 فلا ننكر أن البعض لديه مصلحة من الوضع الحالي، كسبيل المثال فواتير الكهرباء لا تدفع أو يتم التأخير بالسداد كون الكهرباء تابعة للحكومة ولا تنقطع عن البيوت السكنية، وأيضا التسيب في القطاعات الحكومية ولا يوجد إلتزام بأوقات الدوام الرسمي، فكل ذلك سوف ينمحي بعد الخصخصة.

المفروض تكون الخصخصة للقطاعات التي نراها غير مربحة أو غير مجدية، كسبيل المثال الخطوط الجوية الكويتية وأثناء دراستي بالخارج إذا كنت أرغب بحجز تذكرة عودة للكويت يكون سعرها ضعف الآسيوي والذي يغادر الولايات المتحدة إلى الهند، علما أن تذكرته أقل ثمنا وبلده أبعد، ولكن ما نراه العكس بالدول الأخرى، حيث تشكل الرسوم الجامعية للمواطن الأمريكي 10% من قيمة ما يدفعه الطالب الأجنبي الذي يدرس بجامعات الولايات الأمريكية، أي إذا كانت الرسوم الجامعية للأجنبي 7 آلاف دولار فالأمريكي يدفع 700 دولار فقط، فالذي نعرفه أن خيرات الوطن لمواطنيهم وليس للأجنبي كما يحصل في الخطوط الجوية الكويتية.

يا ليت تم حل مشكلة المستشفيات القديمة كأنها متحف أثري، ومشكلة البدون، والعمالة الوافدة الذي زاد عددهم أكثر من ضعف الشعب بسبب تجار الإقامات والموضوع يهدد أمن بلد، وأينكم من مشكلة غلاء الأسعار وكأننا في دولة أوروبية فالأسعار فوق المعقول ونحن في بلد معفي عن الضرائب ولو تقرون الضرائب 'الله أعلم' بالإضافة إلى مشكلة الرياضة، والمشكلة السكنية فالسكن يعتبر استقرار الأسرة.

وضع البلد لا يسمح لزيادة البطالة المقنعة للمواطنين، بالإضافة أي مشروع يجب أن يكون تحت الدراسة والتطوير والتجربة قبل أن يتم إقراره بطريقة سريعة، فهذا مستقبل بلد وأجيال حالية وقادمة، والعبث بمستقبلهم يعني دمارهم.

حقيقة مشروع الخصخصة: أن المواطن الذي ضد الخصخصة فلا يقلق، لأن كثير من القوانين حبيسة الأدراج، وحتى لو تم إقرار هذا القانون سوف يكون نصيبه من نصيب باقي القوانين، وسيعمل فيه بعد فترة طويلة إذا لم يمت المشروع.

[email protected]