الدعيج يسأل ويطلب الإجابة: لماذا تنحصر معارضة الخصخصة في المنطقتين الرابعة والخامسة؟

لماذا الرابعة والخامسة؟ 

كتب عبداللطيف الدعيج : 

 
المعارضون لقانون الخصخصة نظّروا واعترضوا وتفحصوا القانون، كما يزعمون، فنيا وقانونيا ودستوريا أيضا. ووفقا لمزاعمهم فإنه ساقط فنيا بحكم الاختلالات الفنية فيه وبحكم التجارب التي مرت بها ما سبقتنا من دول سارت قبلنا في طريق التخصيص. وساقط قانونيا لأنه، حسب رأيهم، لم يعالج في حالات عديدة مستجدات التطبيق وشروط عمل العمالة الوطنية بالذات، وهو في النهاية ساقط دستوريا لأنه يحوم حوله – كعادة أي مشروع يعترض عليه التكتل الشعبي – العديد من الشبهات الدستورية، ايضا ليست مخالفات ولكنها وكالعادة ايضا «شبهات» دستورية.
لن أناقش في النواحي الفنية ولا القانونية ولا حتى الدستورية، لأنني سبق ان أعلنت أنني لن أتخذ او بالأحرى أنني لست مهيأ لأن اتخذ موقفا تطمئن إليه نفسي في قضية التخصيص. لكن، كما كتبت مرارا ومنذ اكثر من عشر سنوات، فإن الخصخصة في الكويت ستجابه برد فعل عنيف ورافض اجتماعيا. لن يغني سد الثغرات القانونية ولن تفيد المعالجة الفنية الاقتصادية للأمر، ولن يثني حكم المحكمة الدستورية - لو أحيل إليها الامر - عن طعن البعض وتشكيكه في عدم دستورية القانون. كل هذا ببساطة يرجع الى ان الموقف المعارض للقانون، وبغض النظر عن التغليفات الفنية والقانونية والدستورية، هو موقف «اجتماعي» بحت، ينطلق اساسا من رفض العمل، اي عمل، فكيف بالعمل لدى مؤسسات خاصة تسعى للربح وتطالب بمقابل لكل فلس او اجر تدفعه؟!
بودنا لو وفر المعارضون للقانون انفاسهم، فقد قيل كل ما يجب ان يقال فيه، لكن نريد ان نفهم، ونريد ان نعرف، لماذا ينقسم المجتمع الى نصفين في مواجهة قانون الخصخصة؟ ولماذا بالذات يؤيده نواب المناطق الداخلية ويعارضه نواب المناطق الخارجية؟! بل بوضوح اكثر، لماذا المعارضون هم نواب المنطقتين الرابعة والخامسة؟! هل من المعقول ان يكون هناك تقسيم فني او قانوني او دستوري للناس بهذه الدقة والوضوح؟ أعتقد ان ذلك صعب. في حين ان الواضح والذي يكاد يبدو مؤكدا ان الناس ينطلقون من مواقع اجتماعية وربما نفسية في معارضتهم او تأييدهم للقانون. المعارضون أشبعونا معارضة.. نريد الآن تفسيرا دقيقا وواقعيا لهذه المعارضة.. لماذا تتركز او بالاحرى تنحصر في المنطقتين الرابعة والخامسة؟.. هل من مجيب؟!

عبداللطيف الدعيج