البرلمان المصري يوافق على تمديد قانون 'الطوارئ' والمعارضة ترفض

وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية الثلاثاء بأغلبية 308 أعضاء على قرار رئيس الجمهورية بمد العمل بحالة الطوارىء لمدة سنتين، ويسرى العمل بحالة الطوارىء اعتبارا من أول يونيو/حزيران القادم وتنتهى فى 31 مايو 2012.

وشهدت جلسة مجلس الشعب أحداثًا ساخنة، حيث اعتصم نواب المعارضة داخل البرلمان اعتراضًا على مد حالة الطوارئ التي تعيش بها مصر منذ 29 عامًا، وبالتحديد منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات عام 1981، وأعلن النواب المستقلون ونواب المعارضة بمجلس الشعب رفضهم قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة سنتين.

وقام النواب بارتداء أوشحة بألوان علم مصر مكتوب عليها 'لا للطوارئ'، وقاموا برفع بوسترات تحمل عبارة ' الطوارئ واقع مر.. مستقبل مظلم'، كما  أن عشرات النواب والنشطاء السياسيين قد نظموا مظاهر احتجاجية أمام مجلس الشعب اعتراضًا على مد العمل بقانون الطوارئ. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بحالة الطوارئ التي تعيشها مصر منذ 29 عامًا، ولافتات أخرى مكتوب عليها 'حكومة إهدار المال العام'، و'نظام عايش على الطوارئ'.

وكان نظيف أكد في بيان ألقاه أمام مجلس الشعب الثلاثاء عند تقديمه مبررات مد العمل بالقانون لمدة عامين أن القانون ساعد مصر على مواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية ووأد الكثير من الجرائم الإرهابية في مهدها وأبطل مفعولها .

ومنذ سنوات طويلة تطالب أحزاب وجماعات المعارضة بوقف العمل بالقانون الذي يجيز اعتقال الأشخاص لفترات يمكن أن تطول دون محاكمة.