حجز دعوى تزوير شهادات الجنسية للحكم 19 الجاري

حجزت محكمة الاستئناف صباح اليوم برئاسة المستشار فيصل خريبط للحكم في جلسة 19الجاري في قضية تزوير محررات رسمية عبارة عن شهادات إثبات الجنسية لـ15 طفلاً، والمتهم فيها 12 مواطنا بينهم موظفون بالإدارة العامة للجنسية، ووثائق السفر وذلك بعدأن أحالتهاللإدلة الجنائية وتم إيداع التقرير الخاص للمتهمين من الثاني إلى السادس والخاص بتحليل الـdna، للتأكد من أنهم آباء لأبنائهم.
وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس المتهمَين الأول والثاني عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، بينما قضت بحبس باقي المتهمين أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتتلخص وقائع القضية في أن المتهمين من الأول إلى الثامن اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب تزوير محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وهي شهادات إثبات الجنسية الكويتية لأبناء المتهمين من الثالث حتى الثامن.
وقالت المحكمة في قرارها، إنه كان يتعين على المتهمين تقديم طلبات الإضافة للأبناء في الإدارة العامة للجنسية مرفقا بها شهادات الميلاد لأن أولادهم ليسوا حديثي الولادة أو قد تمت ولادتهم خارج البلاد ولم تتم إضافتهم قبل بلوغهم السن المقررة، لافتة إلى أنه يتعين إحالة تلك الطلبات للتحقيق وأخذ البصمة الوراثية من الابن والأب للتأكد من نسبة الأولاد إلى آبائهم والتأكد من عدم حمل أي منهم جنسيات أخرى.
وبيّنت المحكمة أن المتهمين قدموا إلى المتهم الأول بيانات الأولاد المراد إدراجها بملف جنسية كل منهم، كون المتهم الأول موظفا عموميا مدخل بيانات بالإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر والمختص بإدخال تلك البيانات على جهاز الحاسب الآلي من خلال رقم التشغيل وكلمة السر التي لا يعرفها أو يستخدمها أحد غيره، الذي قام بإدخال هذه البيانات وإضافة الأولاد المذكورين إلى ملف جنسية والد كل منهم وتدوينها في السجلات المعدة لذلك على غرار الصحيح منها ومن دون اتخاذ الإجراءات الرسمية المتبعة.