مستعدون لأي استجواب يقدم لنا

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري اليوم جاهزية الحكومة لمناقشة مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص في جلسة مجلس الامة غدا والتصويت عليه في المداولة الثانية 'اذا تم تقديم طلب بذلك'.
وقال الوزير البصيري في مؤتمر صحافي بمبنى المجلس ان الحكومة 'سعيدة بانجاز' لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قانون التخصيص مضيفا انني 'لا أعلم عما اذا كانت اللجنة احالت تقريرها بشأن القانون على المجلس أم لا'. واضاف ان الحكومة جاهزة لمناقشة القانون في جلسة غد الثلاثاء 'اذا تم تقديم طلب بذلك او اذا جاء الدور على هذا البند في جدول اعمال الجلسة المزدحم'.
وفي سياق متصل اكد الوزير البصيري استعداد الحكومة كذلك لمواجهة اي استجواب يقدم اليها في اشارة الى تلويحات من احد النواب بتقديم طلب لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بصفته اذا لم يتم اغلاق المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية لاسيما في ميناء عبدالله.
وردا على سؤال بهذا الشأن وعن الاجراءات الحكومية في حسم الملف البيئي نقل الوزير البصيري عن سمو الشيخ ناصر المحمد تشديده المباشر على ضرورة التزام المصانع بالاشتراطات البيئية.
وقال ان الحكومة 'مستعدة لمواجهة' اي استجواب ولا تخشى المواجهة 'ما دامت ملتزمة' بنصوص القانون والدستور مبينا ان الحكومة 'اعلنت في السابق' ان قضية البيئة على رأس الاولويات 'وقرر المجلس الاعلى للبيئة في اجتماعه في الاسبوع الماضي جملة من القرارات المكملة لقرارات 'اتخذها قبل شهرين' باغلاق بعض المصانع 'طبقا للقانون'.
واوضح ان من بين تلك الاجراءات الرادعة اغلاق ثمانية مصانع لم تلتزم بالاشتراطات البيئية المطلوبة.
وذكر ان القانون في الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة يتضمن عقوبات رادعة 'لكنها متدرجة' تبدأ من لفت النظر والانذار وتنتهي بسحب الترخيص مبينا ان الحكومة 'لم تصل حتى الآن' لمرحلة سحب التراخيص بعد ان لاحظت استجابة بعض المصانع للاشتراطات البيئية في اصلاح الاوضاع البيئية المخالفة في هذه المصانع والوصول الى المعايير البيئية الدولية

 ودعا الوزير البصيري اصحاب المصانع المخالفة الى الالتزام خلال فترة الايقاف بتكييف هذه المصانع وفقا للمعايير البيئية وأنظمة المجلس الاعلى للبيئة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة.
   وقال انه 'اذا لم تلتزم المصانع بالاشتراطات البيئية فسيتم في نهاية المطاف سحب التراخيص لكن نحن متفائلون باستمرار تجاوب بقية المصانع مع تلك الاشتراطات والقوانين ذات العلاقة وهذا التجاوب شجعنا على مزيد من الضغط على أرباب العمل للالتزام بالاشتراطات من خلال المجلس الاعلى للبيئة الذي هو في حال انعقاد دائم ومراقبة ويتسلم تقارير دورية من الجهات المختصة'.
   وفي رده على سؤال في شأن تعامل الحكومة مع طلب لاستجواب سمو رئيس الوزراء يتم التلويح بتقديمه يوم الاثنين المقبل اوضح الوزير البصيري ان 'الحكومة ستتعامل مع كل الادوات الدستورية ونحن واضحون منذ البداية فليس لدينا ما نخفيه او ما نخشى منه ما دمنا نعمل وفق القانون والدستور'.
   واضاف 'ان الحكومة تتعامل مع كل ما يطرح في قاعة عبدالله السالم على هذا النحو' مجددا تأكيده جاهزية الحكومة واستعدادها لمواجهة اي استجواب 'ونحن واثقون ان الحكومة لم تخالف القانون ولا اي نص من نصوص الدستور واي استجواب سيقدم سنتعامل معه كما تعاملنا مع الاستجوابات السابقة وفقا للادوات الدستورية القانونية'.
   وعن الكيفية التي ستتعامل الحكومة بها مع الاعتصامات التي دعت اليها النقابات العمالية في حال اقرار قانون الخصخصة قال الوزير البصيري 'اننا في بلد دستور وقانون وديمقراطية وعلى الاقلية ان تحترم رأي الاكثرية ولدينا مجلس امة مخول باصدار القوانين ومتى صدرت هذه القوانين وصادق عليها سمو امير البلاد تصبح نافذة'.
   وذكر في هذا السياق ان حرية الرأي والتعبير مكفولة 'ولن نحجر على أحد' ابداء وجهة نظره 'لكن' على الجميع ان يلتزموا بالدستور والقانون.
   واضاف ان لدى البلاد نظما ادارية متعارف عليها وقانون الخدمة المدنية 'واضح' والنصوص الدستورية المتعلقة بالوظيفة العامة واضحة ايضا ويجب على الجميع احترام القانون 'ولا نعارض ابداء الرأي في الاعلام' والندوات والمحاضرات والاعتصامات 'لكن نرفض' تعطيل العمل باعتبار ان ذلك مخالف للدستور والقانون 'ونتمنى' من العاملين في قطاعات الدولة 'التعامل برقي' وحضارة مع هذا الموضوع.
   وأعرب عن الاسف تجاه تهديد الاتحادات العمالية بالاضرابات وتعطيل العمل في قطاعات الدولة 'والذي سيضر بمصالح البلاد والمواطنين الذين يتعاملون مع هذه القطاعات' مشددا على ان اعضاء مجلس الامة هم من يمثلون الامة ومن يملكون الحق في اتخاذ القرارات نيابة عن الشعب 'وعليه يجب ان يترك القرار لهؤلاء النواب لتحقيق مصالح المواطنين وفق ما يحملونه من مسؤولية تمثيل المواطنين وما يحقق الصالح العام'.
   وأعرب الوزير البصيري عن تفهمه للاجراءات التي اتخذها اعضاء الاتحادات والنقابات العمالية 'والتي لا تخرج في الغالب عن الاعراف الدولية للعمل النقابي والعمالي وبما يكفله الدستور من حرية التعبير عن الرأي سواء كتابة او قولا' .
   واكد ان تجاوز هذا الامر والاتجاه للاضراب عن العمل 'سيعد امرا زائدا عن حدود حرية التعبير عن الرأي لاسيما ما يتعلق بشعار (لن أبيع وطني) الذي أتى مغالطا لحقيقة قانون الخصخصة وتطوير الاقتصاد المحلي لاسيما ان الدولة مقبلة على اكثر من 400 الف استحقاق وظيفي وهناك اعتماد لما يزيد عن 90 بالمئة من ايرادات الدولة على انتاج النفط وتصديره' متسائلا 'الى اين نحن سائرون'.

 وقال الوزير البصيري ان قانون الخصخصة تم تطبيقه في عدد كبير من دول العالم 'ومنهم من نجح في تطبيقه ومنهم من فشل' مبينا ان ذلك 'لا يعني' الجزع من القانون لاسيما وان الحكومة تستطيع اللجوء الى الخصخصة من دون حاجة الى قانون 'كما حدث في وقت سابق' عندما خصخصت الدولة بعض القطاعات من دون قانون.
وشدد على ان القانون يحمل في طياته ضمانات عدة للعاملين في القطاعات المراد تخصيصها وهي ضمانات 'لايمكن' ان نجدها في اي قانون خصخصة في العالم 'وبالتالي لا داعي لكل هذا التخوف' من القانون.
ودعا الوزير البصيري النواب المتخوفين من اقرار قانون الخصخصة دون وجود ضمانات تشريعية تسبق القانون كقانون الضريبة وحماية المستهلك ومكافحة الفساد وتعارض المصالح الى تقديم هذه التشريعات خلال دور الانعقاد الحالي 'والحكومة لن يكون لديها مانع من اقرار تلك القوانين كضمانة لاقرار قانون الخصخصة'.
واكد ان 'هذا التخوف من القانون يأتي في غير محله' لاسيما ان عملية الخصخصة لن تطبق فور اقرار القانون 'وستأخذ حيزها الزمني' لدراسة القطاعات المراد تخصيصها وبحث آلية تخصيصها التي ستحتاج الى فترة زمنية كفيلة باقرار حزمة التشريعات اللازمة كضمان لتطبيق الخصخصة.
وحول التعديلات على قانون الخصخصة ذكر الوزير البصيري أن اعضاء اللجنة المالية البرلمانية استعاضوا عن احدى مواد القانون بعدد من المواد الدستورية 'لا يمكن لأحد أن يعترض عليها والخلاف الذي اثير في المداولة الاولى للقانون في شأن خصخصة القطاع النفطي والمرافق العامة تم حسمه من خلال تلك المواد'.
واشاد بالجهود التي بذلها رئيس واعضاء اللجنة لانجاز تقرير اللجنة النهائي عن مشروع القانون معربا عن توقعاته بأن يحظى التقرير عند مناقشته بموافقة الاغلبية البرلمانية على التعديلات الواردة اليه لاسيما ما يتعلق بالسهم الذهبي للحكومة ونسبة التخصيص 'التي لا نعارضها من حيث المبدأ وسنبدي وجهة نظرنا تجاهها خلال المناقشة'.
وأكد انه ليس لدى الحكومة أي خلاف جذري مع أعضاء اللجنة المالية حول التعديلات التي وردت على القانون بعد اقراره في مداولته الاولى أخيرا

 وردا على سؤال حول الاسباب وراء عدم اقرار بعض الكوادر قال الوزير البصيري ان مجلس الخدمة المدنية 'حسم كل الطلبات المحالة عليه' ووافق مجلس الوزراء عليها 'باستثناء' ادارة الفتوى والتشريع وادارة الخبرة وقانونية بلدية الكويت والادارة العامة للتحقيقات 'التي تدرس في اللجنة القانونية الوزارية' مبينا انه بمجرد الانتهاء من دراستها ستحيل اللجنة تقريرها على مجلس الوزراء للبت في تلك الكوادر.
وفي رده على سؤال حول اسباب تأخر اقرار كادر الفتوى والتشريع ومساواتهم بأعضاء السلطة القضائية قال البصيري 'نحن تمهلنا في اقرار هذه الكوادر بالاضافة الى بدلات ادارة التحقيقات والخدمة المدنية وادارة الخبرة لوجود تشابك بهذه البدلات من عدة جهات حكومية' موضحا ان مجلس الوزراء احال هذه البدلات على اللجنة القانونية الوزارية 'لفك هذا التشابك وابداء وجهة النظر حولها دون ان يكون هناك تمايز بين جهة أو اخرى'.
وعما اذا كان لدى الحكومة مرونة في تعديل صندوق المعسرين قال الوزير البصيري 'نعم لدينا مرونة في قبول التعديلات النيابية على الصندوق' مبينا ان الحكومة ارسلت كتابا في الاسبوع الماضي الى مجلس الامة لاستعجال القانون 'ونأمل ان يتم انجازه قبل فض دور الانعقاد الجاري'.
وأكد في هذا الصدد اهمية اقرار القانون الذي تنتظره شريحة كبيرة من المواطنين 'لم يسعفهم الوقت خلال الفترة الماضية للدخول في الصندوق' مبينا ان الحكومة قبلت بزيادة رأس مال الصندوق والتعديلات على بعض مواده.
وعن رد فعل الحكومة على التعديلات النيابية المقدمة على الصندوق قال الوزير البصيري 'لا أريد الخوض في تفاصيل التعديلات لكن الحكومة آتية بصدر مفتوح للتوافق مع أعضاء المجلس حول هذا القانون الهام'.
وحول اسباب عدم تزويد الحكومة اللجنة المالية بالبيانات التي طلبتها فيما يتعلق بملف ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية ومواد البناء والأدوية ذكر ان وزير التجارة والصناعة احمد الهارون قدم خلال اجتماع مجلس الوزراء امس بيانا حول هذا الملف 'وستتم تلاوة البيان خلال جلسة مجلس الامة غدا' اضافة الى دراسة مقارنة بين اسعار السلع في السوق المحلية والاسواق المجاورة ستكون كفيلة بالرد على استفسارات النواب.
وعن الموقف الحكومي من التعديل الوارد على قانون الخصخصة والقاضي بالزام الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين ممن هم دون سن 21 سنة في الشركات المراد تأسيسها عن تخصيص بعض قطاعات الدولة قال البصيري ان الحكومة 'ليس لديها' تحفظ حول اكتتاب الدولة نيابة عن المواطنين.(