(تحديث2) السيف: سنستأنف الحكم

أصدرت محكمة الجنح برئاسة المستشار فهد العصفور صباح اليوم حكما ببراءة النائب د.فيصل المسلم من الشكوى المقدمة من قبل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، والمتعلقة بموضوع الشيكات التي أثارها النائب المسلم العام الماضي، وتم على إثرها استجواب رئيس الوزراء خلال جلسة سرية، رفضت المحكمة الدعوى المدنية.

يذكر أن الوكيل القانوني لرئيس الوزراء هو المحامي عماد السيف، في حين أن الوكيل القانوني للنائب المسلم هو المحامي جابر الضبيعي.

 

* جابر الضبيعي

ومن جهة المحامي السيف، وتعليقا على حكم براءة النائب المسلم، قال أن كل ما يصدر عن القضاء العادل فهو محل إعتزاز وإحترام من رئيس الوزراء الذي لجأ إليه منذ البداية، مبينا أنه سيقوم باستئناف الحكم، مضيفا بقوله: الموضوع لم ينته بعد، ومستمرون باجراءاتنا.

* المحامي عماد السيف

* المحامي ناهس العنزي

اصدر وكيلا النائب الدكتور فيصل المسلم المحاميان ناهس العنزي وجابر الضبيعي بيانا بعد صدور حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية التعويض.

بسم الله والحمد لله ربّ العالمين الذي جلت قدرته على سابغ نِعمه وفضله وفائض إحسانه ورعايته وقال سبحانه وتعالى ( والله لا يستحي من الحق) سورة المائدة آية 116

اليوم نزداد افتخارا واعتزازا بقضائنا العادل وتقديرا واحتراما له الذي نطق بصوت الحق والبراءة حيث أصدرت اليوم محكمة الجنح بجلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 10/5/2010 برئاسة   المستشار/ فهد العصفور و أمين السر د/كمال عبد العال ، حكما يقضى ببراءة موكلنا النائب الدكتور فيصل المسلم  من التهمة المسندة إليه في الجنحة المرفوعة ضده من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح ورفض الدعوى المدنية والزام رافعها بالمصروفات.

وترافع عن النائب الدكتور فيصل المسلم كلا من الأستاذ ناهس العنزي والأستاذ جابر الضبيعي والأستاذ منصور الذايدي من مكتب الموسوعة للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم.

وتتلخص الدعوى بأن قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح  وعن طريق وكيله المحامي عماد السيف برفع دعوى امام النيابة العامة متهما موكلنا بواقعة من شانها الإساءة الى موكله وتستوجب عقابه وتؤذي سمعته على النحو المبين في التحقيقات.

وان حُكم اليوم يعتبر وسام فخر على صدور الكويتيين حكومة وشعبا بقضائها العادل.

واننا منذ تولينا الدفاع عن النائب د. فيصل عبد الله المسلم لم نشكك ولو لحظة في إنصاف العدالة له، إذ انه مارس دوره البرلماني في أمانة واستخدم حقه المكفول بالدستور لرقابة الحكومة ، وحرصا منه على مصالح هذا الوطن فإن القضاء ببراءته هو دفع لنواب الشعب بالسير على ذات النهج للنهوض بالأمة ولا يخشون في الحق لومة لائم ويستخدمون حقا قرره لهم الدستور والقانون بتوجيه الأسئلة والاستيضاحات الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء في كل الأمور الداخلة في اختصاصاتهم وان يكون استخدام هذا الحق بحسن نية وشفافية ومصداقية ويهدف من ورائها مصالح الشعب والدولة وبعيدا عن  الذاتية والشخصانية.

ان قضاءنا العادل هو أمننا وحصننا الحصين التي نلوذ به وقت الشدة والذي لا يفرق بين حاكم ومحكوم ، عني أو فقير ، قريب او بعيد،  ونعتبره نبراسا لنا في حياتنا نستهدي به، ولا عصمة لأحد فيه من سيف القانون القاطع، وباعتبار ان البراءة عنوانا للحقيقة والكل سيمارس دوره الدستوري والقانوني من أجل مصلحة الوطن فليبدأ الجميع صفحة جديدة وان يُسدل هذا الستار عن هذه القضية التي شغلت الأمة والدولة طويلا عن قضايا كثيرة .

والله ولي التوفيق