الشايجي يستغرب الخطوات المتسارعة نحو الخصخصة

 

   استنكر يوسف محمد الشايجي –رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية الخطوات المتسارعة نحو خصخصة القطاع النفطي بصفة عامة وفرع الوكالة البحرية فرع تعبئة الغاز المسال بشركة ناقلات النفط الكويتية بصفة خاصة.

   وعبر الشايجي عن اندهاشه من إقدام المسئولين بالقطاع النفطي على تخصيص الشركة في هذا الوقت بالذات، منوهاً إلى تصريحات سابقة صادرة عن رئيس مجلس إدارة الشركة مفادها أن الشركة خضعت في الآونة الأخيرة لمجموعة من الدراسات والأساليب الإدارية المختلفة والحديثة لتطوير العمل بالشركة ولرفع كفاءة ومهارات العمال والموظفين الكويتيين عن طريق منحهم دورات تدريبية كثيرة لتحسين أداء العمل وتقليل نسبة الخسائر، وهنا نتساءل فلماذا هذا التطوير في ظل توجه إدارة الشركة ومؤسسة البترول الكويتية خصخصة فرع الغاز وفرع الوكالة البحرية؟ ونتساءل أيضاً ما هو مصير خزانات الغاز المدفونة تحت الأرض والمقدر تكلفتها 30 مليون دينار كويتي؟ وهل ستذهب هي وتجهيزها في أدراج الرياح إلى من يتغنون على أوتار الخصخصة؟ أو هي مؤامرة تدل على خفايا لم نعلمها نحن والشعب الكويتي؟

   وعقب ذلك قال الشايجي وبعد كل هذا الإنفاق والتطوير والتحديث تفاجأ الجميع بنية المسئولين بخصخصة الشركة لتباع لبعض التجار المنتفذين، وحذر الشايجي من إتمام هذا الأمر لأثاره السلبية وعواقبه الوخيمة على وضع العمالة الوطنية حيث أن تقليص هذه العمالة بسبب إتباع سياسة الخصخصة البغيضة يؤدي إلى تسرب هذه العمالة والمدربة تدريباً عالياً فضلاً عن تمتعها بمهارات فائقة إلى جهات أخرى أو إحالتها إلى التقاعد مما يزيد من مشكلة البطالة.

   وأضاف الشايجي بقوله ومن ناحية ثانية فتخصيص الشركة يهدد بصورة أخرى الأمن الاجتماعي للبلاد بسبب ارتفاع سعر تكلفة إنتاج سلندرات الغاز من 750 فلس إلى ثلاثة أو أربع دنانير كويتية مما يؤثر بالسلب على معيشة ودخل الأسر الكويتية ذات الدخل المحدود بسبب هذا الارتفاع لأن التجار المنتفذين يريدون تحقيق الأرباح فقط دون النظر لحل مشاكل هذه الأسر ومعاناتها والتي كانت الدولة تدعمهم وتتحملها عنهم، وتساءل الشايجي من الذي سوف يتحمل قيمة فرق الزيادة في سعر سلندرات الغاز وهل سيتم دعم فارق السعر من قبل الحكومة؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فلماذا يتم خصخصة هذا الفرع الحيوي؟ وأفاد لا شك أن المواطن هو من سيتحملها.

   وفي النهاية توجه الشايجي بتساؤلاته لأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة حيث ذكر لمصلحة من يتم تخصيص وبيع الشركة وهي المحققة للنجاحات والأرباح؟ وما هو مصير الثلاثون مليون دينار كويتي قيمة تكلفة خزانات البترول الأرضية في حال تخصيص الشركة؟ ومن الذي يتحمل مسئولية وقوع كارثة لا سمح الله أو أية ً أضرار مادية أو أدبية في حال عدم توافر إجراءات الأمن والسلامة بمصنع الغاز حال تخصيصه؟ وما هو تأثير الخصخصة على وضع العمالة الوطنية، وما هو مصيرهم ومصير أسرهم في ظل هذا الوضع الجديد؟ وما هو مصير الأمن القومي للبلاد بسبب تخصيص الشركة وخاصة وقت الأزمات والحروب؟ وهل التجار المنتفذون يفكرون في سلامة الأمن القومي للبلاد وهم المعنيين بزيادة وتحقيق الأرباح على حساب هذه السلامة حيث أنها تمثل العبء الأكبر لمسئولية الدولة ولكونها الوحيدة القادرة على حماية الأمن القومي دون غيرها من الأفراد؟ وترك الشايجي الإجابة على هذه التساؤلات للمسئولين وإلى الذين يتراقصون على أنغام الخصخصة.

   واختتم الشايجي تصريحه بتوجيه اللوم إلى أعضاء مجلس الأمة الذين صوتوا لصالح مشروع قانون الخصخصة في مداولته الأولى بدعم ومساندة بعض التجار المنتفذين ودعاهم إلى التأني ودراسة التعديلات المقترح إدخالها على  مشروع هذا القانون في مداولته الثانية وأهمها استثناء القطاع النفطي وجميع مرافقه من التخصيص مع التعليم والصحة مع الأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات المبداة من قبل جموع العمال وطوائف الشعب المختلفة على مشروع قانون الخصخصة بوضعه الراهن وكذلك الدراسات القانونية المعدة بمعرفة المختصين لتجنيب مشروع القانون الصادر في صورته النهائية من مغبة مخالفة الدستور.