الاستئناف تلغي حبس موظف خمس سنوات

عدلت محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بحبس مقيم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد إلى البراءة قي قضية عرض رشوة على موظف عمومي وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بان قدم إلى ملازم أول ضابط مباحث 500 دينار كويتي على سبيل الرشوة مقابل إخلاء سبيل المتهمين في إحدى القضايا ولكن الضابط لم يقبل الرشوة منه .

وبسؤال المتهم بالتحقيقات أنكر ما نسب إليه واقر بان شخص اتصل عليه ويعمل فراش في نفس المخفر وسأله عن المتهمين عما إذا كان يعرفه فأجاب بأنه يعرفه وقرر له بأنه محجوز بالمخفر مع أخر وإذا كنت ترتغب في مساعدته احضر معك 500 د.ك لإخلاء سبيله فتوجه إلى المخفر وقابل ذلك الفراش وسلمه ذلك المبلغ بقصد إخلاء سبيل صديقه ثم طلب منه الفراش الدخول إلى المخفر فدخل وهناك تم ضبطه بتهمة تقديم رشوة وأضاف بأنه لم يشاهد صديقه ولم يقدم أي مبلغ للضابط.

وقد ترافع عن المتهم المحامي فيصل الرشيدي وأكد القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون وانتفاء التهمة في حق المتهم وتلفيق الاتهام وعدم معقوليته وأثار الرشيدي في صحيفة دفاعه تساءل مهم وذلك على سبيل فرض الجدلي فقط انه إذا كان صحيحاً أن المتهم قد عرض رشوة على ضابط المباحث .... فهل يعقل ان يقوم بذلك مباشرة دون اتفاق مسبق أو أي إيصالات متبادلة ومراقبة والتحصل على إذن من النيابة وتحرير المبلغ وتدوين وحصر أرقام وفئات النقود واثبات علاقة المتهم دافع الرشوة مع المتهمين المحبوسين عند ضابط المباحث في قضية أخرى وما هي الفائدة التي سوف تعود على المتهم من جراء ذلك ...الخ.

وأكد الرشيدي  بأن الواقعة يحوطها الكثير من ظلال كثيفة من الشك والريب وخلوها من ثمة دليل معتبر يعول عليه وانهيار أركان جريمة الرشوة .

وبناء على ذلك نلتمس من المحكمة تعديل الحكم والقضاء مجدداً ببرأت المتهم مما اسند إليه.