السعدون يقترح تعديلات لمعالجة 'صندوق المعسرين'

السيد / رئيس مجلس الأمة          المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
سبق أن تقدمت مع بعض أعضاء بتاريخ 5/6/2008 باقتراح بقانون بتعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار ، وبعد أن صدر بذلك القانون رقم 28 لسنة 2008 بتاريخ 17/7/2008 وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/7/2008 ، وبسبب ما يشوب هذا القانون من قصور وما ينطوي عليه من عيوب ، تقدمت مع بعض الأعضاء باقتراح بقانون بتاريخ 30/7/2008 بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2008 المشار إليه .

ولما كانت الحكومة قد تقدمت ببعض التعديلات على القانون المذكور بعد أن تبين أن الصندوق عجز بالصيغة التي أقر بها عن تحقيق حل شامل وعادل لمشكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة ، الأمر الذي يسري كذلك على هذه التعديلات ، خاصة بعد أن تأكد من تطبيقات القانون أنه ينحاز لصالح الدائنين دون تحميلهم المسؤولية عن تجاوزهم للتعليمات ، الأمر الذي أدى إلى اقتصار من تقدموا لتسوية أوضاعهم على عدد قليل من المدينين .

ولما كانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تنظر في التعديلات المقدمة من الحكومة ومن بعض الأعضاء على القانون المذكور ، فإنني ومن أجل معالجة هذا الخلل – خاصة ما يتعلق بتحميل الجهات الدائنة مسؤولياتها فيما ارتكبته من مخالفات – أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، وهو ذات ما سبق أن تقدمت به مع بعض الأعضاء كما سلف بيانه بتاريخ 30/7/2008 بتعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية .

مع خالص الشكر ،،،

مقدمه - أحمد عبدالعزيز السعدون