للعاملين في الجيش والحرس الوطني

قضت محكمة الاستئناف الدائرة  التجارية المدنية الحكومية الخامسة برئاسة المستشار سيد إبراهيم بتأييد حكم أول دعوى مطالبة بمكافأة الاستحقاق العسكري للعاملين في السلك العسكري للجيش والشرطة والحرس الوطني و المرفوعة من المحامي بدر المطيري نيابة عن المواطنين العاملين في وزارة الداخلية على أحقية احد المواطنين بالحصول على مبلغ واحد وثلاثين ألفا وثمانمئة وأربعين دينارا كويتيا قيمة رواتب سنتين لان خدمته تجاوزت 29 عاما بالإضافة إلى 200 دينار أتعاب المحاماة وألغت إلزام أمين عام مجلس الوزراء بصفته بدفع المبلغ بحيث أصبحت وزارة الداخلية ملزمة بدفع المبلغ كاملا.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق أحقية العسكريين ممن تجاوزت خدمتهم 25 عاما الحصول على راتب لمدة سنتين ومن خدموا لمدة 20 عاما مكافأة راتب 18 شهرا «سنة ونصف السنة» في حين تم صرف راتب ستة أشهر للفئة الأولى والفئة الثانية راتب ثلاثة أشهر مما حدا بهم مقاضاة الجهات التابعين لها.
وعقب صدور الحكم صرح المحامي بدر نايف المطيري نشكر القضاء الكويتي العادل الذي أنصف موكلنا في هذه القضية الهامة والتي تمس شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي وبخاصة العاملين في وزارتي الداخلية والجيش والحرس الوطني مؤكدا ان القضاء الكويتي يبقى ملاذ كل مظلوم.