النملان: جلسة 11 مايو ستقف بوجه الغلاء

أكد النائب سالم النملان أن الارتفاع الجنوني وغير المبرر في أسعار السلع الأساسية الغذائية والتجارية يعد كارثة اجتماعية واقتصادية بكل المقاييس ولا يمكن السكوت عنها إلى ما لا نهاية ، مشيراً إلى أن نواب مجلس الأمة سيفعلون أدواتهم الدستورية الرقابية لمحاسبة الجهات الحكومية المسئولة عن غلاء المعيشة والمقصرة في تطبيق القوانين والتي تركت المستهلك ضحية لجشع قلة من التجار الذين يحتكرون الأسواق .

وقال النملان في تصريح صحافي أن جلسة 11 مايو الجاري ستكون فاصلة لتلبية طموحات الناس بالوقوف في وجه غول الغلاء الذي أصاب معظم السلع الأساسية في الأسواق ، مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة لمناقشة ظاهرة غلاء الأسعار التي راح ضحيتها المواطنين والمقيمين ، لافتاً إلى أن الجلسة ستكون بمثابة بروفة لمحاسبة مسئولي وزارة التجارة والصناعة على تقصيرهم في أداء دورهم لضبط الأسواق ووقف الارتفاع غير المبرر في الأسعار.

وحمل النملان وزارة التجارة والصناعة مسئولية جنون الأسعار لتقاعسها عن تطبيق القوانين ، متسائلاً : أين إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة ؟ ولماذا لم نسمع عن دورها في هذه الأزمة ؟ ولماذا لم تتحرك لمواجهة الغلاء الفاحش الذي اكتوى به المواطنون والمقيمون ؟

وانتقد غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المسئولة عن الأسواق التجارية وهي وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل واتحاد التعاونيات وغرفة التجارة والصناعة ، موضحاً أن كل جهة تعمل في جزيرة منعزلة عن الجهة الأخرى وهو ما أعطى التجار الجشعين الفرصة لانتهاك القوانين ورفع الأسعار دونما خوف من مسائلة أو عقاب .