الناصر: بعض النواب يستميتون لبيع القطاع النفطي

استغرب جاسم محمد الناصر- نائب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات  هذا الاستعجال المستميت من قبل مؤسسة البترول الكويتية التي سرعان ما تقدمت بعرض خصخصتها وبيعها للقطاع النفطي في حين أنها من المفترض أن تكون المدافع الرئيسي عن القطاع والعاملين فيه كونه مدرا للأرباح ، كما استغرب سرعة تقديمها لمشروع الأنشطة والشركات المراد تخصيصها في حين أنها تماطل مرارا وتكرارا في تمرير القرارات التي تصب في مصلحة العاملين.
 
          وقال: تبين هذا جليا لنا حين عرضها لجدول القطاعات المراد تخصيصها لتؤكد بأن القطاع النفطي بأكمله سوف يتم بيعه وفق برنامج أعد باتقان من قبل القيادات في القطاع النفطي والذي سوف يكون مشروع الكيكة الذهبية الذي يقدم للتجار حال إقرار قانون الخصخصة .
          وبين الناصر: بات واضحا للشعب الكويتي حينما يرى الجدول يعلم لماذا يصر بعض أعضاء مجلس الأمة على إقرار قانون الخصخصة بأسرع وقت ممكن لأن معظمهم تجار أو سماسرة لتجار معينين أو هناك استفادات أخرى.
وتساءل الناصر :هل هذا هو أحد أسباب استماتة ومحاولات النائبة / رولا دشتي والنائب /عبدالرحمن العنجري ، تسويق هذا القانون وإيهام الشعب الكويتي بأنه قانون محكم ولمصلحة البلد وظهورهم الدائم في وسائل الإعلام لإقناع الشعب الكويتي بفائدة هذا القانون ؟ إن في ذلك علامات استفهام كثيرة!!!.
وأوضح :إن قانون الخصخصة جائر بحق الوطن أولا والمواطن ثانيا والأجيال القادمة ثالثا ، فكيف يتم تمرير هذا القانون الجائر من قبل ممثلي الأمة؟ سوف نتصدى بكل قوة لوقف هذه المهزلة والمسرحية الكبيرة لبيع الوطن وبيع القطاع النفطي وسوف نكون الدروع الحصينة لمقدرات وثروات البلد التي هي ملك لنا جميعا وليست حصرا على فئة معينة من المتنفذين والتجار والسماسرة.
وحذر الناصر النائبة رولا دشتي ومن يتبعها من النواب في عملية التسويق المكشوفة من مغبة المضي في سياستها التي تنتهجها ضد أبناء الشعب ونقول لها بأن للقطاع النفطي رجال سوف يهزمون أطماع من تسول له نفسه العبث في قطاعنا النفطي وأن الأجدى بالنائبة الحفاظ على كرسيها العاجي بدلا من الدخول في دهاليز ليست قادرة على مواجهتها أم انها سوف تكتفي بالتمثيل في مجلس الأمة لدورة واحدة فقط؟
وهنا سوف تكون لنا في الدائرة التالثة على الخصوص مائة علامة استفهام ،واذا كانوا يستشهدون بتجربة شركة ايكويت والأرباح التي تجنيها فقد تجلت الحقائق عند نشر عدد من الصحف المحلية فضائح بيع الغاز المدعوم لها من قبل مؤسسة البترول الكويتية والدليل على ذلك خسائرها في البلدان الأخرى وتقليص عدد العمالة الوطنية فيها.