عبدالعزيز الحصم ينتقد استغلال بعض الكتل السياسية أوضاعا معينة بالدعوة إلى إضراب شامل

الإضراب الشامل.. والمتاجرون سياسياً 
وجهة نظر 
 
عبدالعزيز الحصم

> مؤلم جداً ان تستغل بعض «الكتل السياسية» اوضاعا معينة لتقوم بأعمال تصعيد غير مبررة او تدعو الى اضراب شامل، وهذا بحد ذاته تحريض واضح على كسر القانون الذي هو «الفيصل» في كل نزاعاتنا وخلافاتنا، لكن ما شهده اتحاد عمال الكويت منذ ايام من دعوة ليست في محلها تهدف الى تشجيع العمال على التوقف عن العمل ، دليل حي على اللجوء الى سياسة «الامر الواقع» دون اتباع خطوات ادارية او قانونية لنيل المطالب المالية.
فأزمة «الكوادر» سيتم حلها بالطرق المعتادة البعيدة عن اللجوء الى اداوات غير قانونية، كان يفترض ببعض النواب الذين شاركوا في «التجمع» ان يشجعوا على احترام القانون لا ان يصعدوا الموقف ويدعو الى «الاضراب الشامل» على حد قولهم.
فماذا ينفع «الاضراب» ان تم تنفيذه؟ ربما لا يحصل العاملون في النفط على الكوادر المالية، وفوق ذلك يظهر المزايدون بـ «الوجه الابيض» وانهم استطاعوا ان يلعبوا دور البطولة، اذاً الفائدة تأتي لمصلحة اطراف بعيدة عن القضية الاساسية.
كلنا تابعنا قضية اضراب تلاميذ في عمر الزهور بمنطقة ام الهيمان عن الدراسة وتم اجبارهم من قبل اطراف سياسية مستفيدة على عدم الذهاب الى مدارسهم لمدة يوم لرفع يافطات «انقذونا من التلوث» وغيرها من «العبارات» التي تحمل اهدافا لا يفهمها حتى اولياء امور الطلبة، على اعتبار ان «الغاية تبرر الوسيلة» فماذا استفاد التلاميذ من «الاعتصام»؟ بالطبع لا شيء بل خسروا يوما تعليميا كاملا..
انا شخصيا مع مأساة التلوث البيئي في ام الهيمان؟ ومع ازالة المصانع، وسمعنا مؤخرا عن خطوات جادة لازالة بعض المصانع للحفاظ على صحة المواطنين، فمثل هذه القضايا لا تعالج بالاعتصامات او الاضراب عن الدراسة، بل باللجوء الى «النقاش» ومد يد التعاون مع الجهات المسؤولة، لكن بعض النواب لا يريد «العنب» بل يريد قتل «الناطور» ليحقق مصالح انتخابية وليظهر امام العامة بانه بطل «ورجل له دور في معالجة كل ازمة»، اسكانية او بيئية او صحية او مرورية وهذه هي اساس المشكلة التي نعانيها.
ان التهديد باضراب شامل لن يحقق مطالب العمال، بل يؤدي الى المزيد من «التصادم» وقد يخلق نهجا جديدا كوسيلة ضغط على المؤسسات الحكومية، فالموظفون الذين لا يريدون تطبيق القانون سيلجأون الى «الاعتصام» بدعم وتشجيع من اصحاب «المصالح النيابية» الذين صاروا يؤيدون كل من يخرج عن القانون، فهل هذه هي الممارسة الديمقراطية؟
لا اعتقد ان القانون يتعارض مع ادنى درجات الديمقراطية، فالكل يجب ان يحترم قانون الدولة حفاظا على صفوف الناس، وحتى لا يختلط الحابل بالنابل وتضيع الحقوق وسط شعارات المزايدات السياسية..