الزيد يرى في قضية مصانع تلوث أم الهيمان نموذجا للقطاع الخاص الذي يبشروننا به

كتب ناشر تحرير الزميل زايد الزيد مقالا تناول فيه قضية المصانع المخالفة في منطقة أم الهيمان سابقا، وربط الزيد في مقاله مع قضية أخرى هي مثار جدل حاليا وهي مشروع قانون الخصخصة، لذلك رأينا أن المقال يستحق ليكون مقال اليوم، والتعليق لكم:

الخلاصة
«فوق شينهم قواة عينهم»
زايد الزيد 

 
بعض أصحاب المصانع المخالفة وغير المرخصة الذين ينفثون سموم الطمع والجشع فوق رؤوس أهالي ضاحية علي صباح السالم «أم الهيمان سابقا»، لم يكفهم تدمير صحة البشر، فهذا الأمر لا يعنيهم بشيء بقدر حرصهم على جني الأموال بأي طريقة كانت، ونستغرب هجومهم على نائب يمارس دوره الرقابي، ويصفون تلويحه باستجواب رئيس الوزراء بسبب مخالفاتهم، بانه ابتزاز سياسي!!

لقد قام النائب خالد الطاحوس بالتوجه لاختيار الأداة الرقابية، التي يعتقد انها مناسبة، للمساعدة في حل قضية التدهور البيئي، التي تعاني منه ضاحية علي صباح السالم، وحدد مهلة أسبوعين لاستجواب رئيس الحكومة، مالم تلغ تراخيص المصانع المخالفة، ولان أصحاب المصانع المخالفة وغير المرخصة يعرفون طبيعة التحركات السياسية الجادة، وأثرها في تصويب الأخطاء، فانهم قاموا فور سماعهم إعلان الطاحوس، بتنظيم هجوم كاسح عليه، لتشويه موقفه على الأقل، لانهم أدركوا ان الاستجابة الحكومية لهذا الفعل آتية لا محالة!!

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟ حقيقة هناك عِبَر يجب ان نستخلصها من هذه القضية، فهذه عينة من القطاع الخاص، الذي ينوي الاستحواذ على الموارد الطبيعية للدولة وخدماتها ومرافقها العامة، عبر قانون الخصخصة، أو قانون بيع البلد، لا فرق، لقد قلت في مقال سابق ان ما هو موجود لدينا ليس قطاعا خاصا بالمعنى المتعارف عليه عالميا، انما نحن لدينا قوى جشع وطمع واستحواذ، وها هي قضية التلوث البيئي في ضاحية علي صباح السالم تثبت مانقول، فهذا النوع من القطاع الخاص، يخالف القوانين، ويدمر صحة البشر، وفوق هذا لايريد ان يحاسبه أحد، واذا اعترض أحد طريقه، شرع في تدميره وتشويه مواقفه!

يحدث هذا كله، والموارد الطبيعية للدولة وخدماتها ومرافقها العامة حتى الآن بيد الحكومة، فما حالنا اذا ما انتقلت تلك الموارد والخدمات والمرافق الى هذا النوع من القطاع الخاص؟! أظن ان الجميع يعرف الاجابة.

لقد قلت في ندوة عقدها الاتحاد الوطني للعاملين في القطاع الحكومي قبل نحو أسبوعين عن قانون الخصخصة، ان هذا القانون اذا قدر له ان يمر، فان قوى الجشع والطمع والاستحواذ، ستسيطر على مقدرات الدولة، وستسخر البشر الذين يعيشون فوق ترابها، وقلت أيضا ان هذه القوى ستنشئ «صناديق» في كل انتخابات، نيابية كانت أو بلدية، وسيكون لهذه «الصناديق» تواجد في كل دائرة انتخابية، ستعمل تلك القوى من خلال تلك «الصناديق» على ايصال نوعين من النواب لا ثالث لهما: أبناؤها وأذنابها!

وأضفت في تلك الندوة: اننا أمام مخطط كبير ترتبط مفاصله الرئيسية ببعضها البعض، هذه المفاصل هي: مشروع التفتيت الاجتماعي لنسيج المجتمع، ومشروع تنقيح الدستور، ومشروع قانون الخصخصة، ولن نسلم من شرور هذا المخطط الخطير، الذي سيحول عامة الشعب الكويتي، الى أتباع وخدام لقوى الجشع والطمع والاستحواذ، الا بتكاتف جميع الفئات الاجتماعية، للوقوف صفا واحدا، بوجه هذا المخطط المدمر الذي لن يبقي ولا يذر!

ومن هنا تكتسب الصرخة التي أطلقها النائب مسلم البراك، ضمير الأمة، للكويتيين كافة، بشأن ضرورة التصدي لقانون بيع البلد، أهمية كبرى، فالحكومة لا تحتاج أكثر من وقوف 17 نائبا معها لتمريره، وهنا مكمن الخطر، ومن هنا يستوجب على الشعب الكويتي التحرك السريع، و انا أقول تعضيدا لدعوة ضمير الأمة: فلنقتدِ بالناشط المهندس أحمد الشريع وصحبه الأفاضل في اللجنة التطوعية التي تتصدى لتلوث «أم الهيمان»، لنقتدِ بما عملوه، حتى نحقق ما نصبو اليه، في ايقاف مشروع بيع الكويت، بل أقولها بفخر - لا بخجل - لنقتدِ بطلبة أم الهيمان.