نسبته 5% من قيمة الاستيراد

قال مسؤول بمجلس التعاون الخليجي يوم السبت ان من المتوقع أن تلغي دول الخليج العربية رسما نسبته خمسة بالمئة على واردات الصلب في غضون شهر الى شهرين وذلك للتخفيف من شح في المعروض ولاسيما في السعودية.

وبحث وزراء مالية دول المجلس الست الاجراء المقترح خلال اجتماع عقد يوم السبت. ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي خلال قمة تعقد الاسبوع القادم.

وأبلغ مسؤول من أمانة المجلس رويترز قبل بدء الاجتماع 'هناك توافق اراء بين دول مجلس التعاون بشأن هذا المقترح. ستجري الموافقة عليه بدون أي مشكلة لكن من المرجح أن يستغرق شهرا أو شهرين لتطبيقه.'

كانت السعودية وخمس دول خليجية أخرى من بينها قطر والامارات العربية المتحدة والكويت قد أنشأت اتحادا جمركيا لمجلس التعاون الخليجي يفرض رسما خارجيا مشتركا على المنتجات المستوردة من خارج دول المجلس.

وقال عبد الرحمن العطية الامين العام للمجلس ان وزراء المالية اتفقوا على الغاء الرسم الجمركي - وهو ما سيشمل أيضا واردات الاسمنت - لكنه لم يحدد اطارا زمنيا للتطبيق.

وبعد ركود نسبي بدأ الطلب على الصلب يرتفع بحدة في النصف الثاني من 2009 في السعودية مدعوما بانفاق حكومي ضخم من جانب أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على البنية التحتية بهدف تنويع موارد الاقتصاد ومواجهة تداعيات التباطوء الاقتصادي العالمي.

كما بحث وزراء المالية مقترحات مقدمة من قطر لاقامة بنك اقليمي للمساعدات الدولية ومقترحا بحرينيا لانشاء صندوق استقرار لمساعدة اقتصادات دول المجلس التي قد تواجه متاعب اذا اقتضت الضرورة.

وسيضع الاجتماع جدول أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي التالية التي تستضيفها الرياض الاسبوع القادم.

وقال المسؤول 'لا يوجد اجماع بشأن هذين المقترحين. مجلس الوحدة النقدية هو الذي سيقرر ان كانت هناك حاجة الى صندوق استقرار .. أما بالنسبة للمقترح القطري فهناك بعض الاصوات داخل مجلس التعاون التي تشكك في الحاجة الى مؤسسة مساعدات جديدة.'

ويوجد في السعودية مقر البنك الاسلامي للتنمية في حين تستضيف الكويت الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.