القطاع النفطي يعاني من سوء الإدارة

اصدر نائب رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان بيانا حول الرفض القاطع لقانون الخصخصة .. في ما يلي نصه:

أكد محمد الهملان بأن رفضنا لقانون الخصخصة ليس اختلافا على التعديلات من عدمها ولكن من حيث المبدأ فالقانون بجملته مرفوض لمخالفته الدستور ومثالبه  القانونية وآثاره السلبية على جميع الاتجاهات الاجتماعية القانونية والسياسية الاقتصادية والذي سيعرض ثرواتنا الوطنية  ومرافقنا العامة  للاستباحة من قبل  بعض المتنفذين.

وأوضح الهملان بأن التصريحات المضللة التي أطلقها أعضاء اللجنة المالية خلال الفترات السابقة أوهمت الجميع بأن القطاع النفطي مستثنى من الخصخصة ولكن الواقع هو استثناء نشاط الإنتاج فقط وذلك سوف يستبيح القانون 80 % من القطاع النفطي وهذا بدا جلياً أثناء التداول في اللجنة والذي يعكس بأن هناك أجندة مصالح متنفذين في هذا القانون وهنا مكمن الخطر وبيت القصيد.

وأفاد الهملان بأن هذا القانون له تبعات خطيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية والأمر الذي لم يلتفت له أعضاء اللجنة المالية لمجلس الأمة وألتفت البعض منهم  إلى مصالح ضيقة  لفئة محددة ولاسيما بأن هذا القانون الذي سيغير الحياة السياسية من ديمقراطية شعبية إلى ديمقراطية رأس مالية بحتة والتي يعاني  العالم أجمع من جشعها  وشراستها وثراءها على حساب المواطن البسيط ذو الدخل المحدود والمتوسط .

وأكد الهملان بأن القطاع النفطي وبالأخص المصافي الذي يعمل بها نصف  عمال القطاع النفطي دام لأكثر من 40 عاماً يعمل بأيدي وطنية وبكل كفاءة و اقتدار وسيبقى صرحاً شامخاً ولن يسمح عماله ونقاباته بأن تمتد أيدي المتنفذين إليه  مهما كلف الأمر ، وسوف يسمع صوت العمال تصعيداً إلى الإضراب وهذه ردة  فعل عندما لا يستجاب لصوت العقل والحوار وتجاهل رأي أصحاب الحق .

وأضاف الهملان بأن القطاع النفطي يعاني فقط من سوء إدارة عليا وعلاجه ليس بالخصخصة بل يحتاج إلى التخلص من القيادات غير المنجزة وتثبيت الكفاءات الفذة التي تحقق إنجازات على أرض الواقع ، وما النتائج المالية لسنة 2009 ـ  2010 التي لم يحقق منها أي معدل نمو بالأرباح برغم ارتفاع سعر برميل النفط إلى 80 دولار  هي  خير دليل على صدق ما أوردنا ـ  وعلى أثر هذا المعدل حرم العاملين في القطاع من مكافئة المشاركة بالنجاح وذلك يعكس ترهل الإدارة العليا ،  فيجب عدم مكافئتهم (البونص) جزاءاً لإخفاقهم وذلك من مبدأ العدالة والمحاسبة .