'الأشغال' توقع 4 عقود و 3 اتفاقيات بقيمة 100 مليون دينار

وقع وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر اليوم أربعة عقود وثلاث اتفاقيات بقيمة 100 مليون دينار كويتي ضمن خطة الوزارة في انشاء وتحديث وتطوير المنشات والخدمات العامة في الدولة.
واكد الوزير صفر خلال المؤتمر الصحفي لتوقيع العقود والاتفاقيات حرص الوزارة على العمل بكل ما تملك من جهد وامكانيات لتجاوز التحديات التي تواجههم في سبيل تحقيق خطة الوزارة والخطة التنموية للدولة.
وتشتمل العقود والاتفاقيات على عقد الخدمات العامة لتشغيل وصيانة محطات الضخ والرفع وصيانة خطوط الطرد المرتبطة بها في المنطقة الثانية بقيمة 500ر382ر2 دينار وعقد استكمال تصميم وانشاء وانجاز وصيانة مبنى منطقة حولي التعليمية بقيمة 320ر654ر7 دينار وعقد استكمال تصميم وانشاء وانجاز وصيانة مبنى منطقة مبارك الكبير التعليمية بقيمة 000ر089ر8 دينار. وتتضمن الاتفاقيات على توقيع عقد انشاء وانجاز وتأثيث وصيانة المقر الرئيسي لديوان عام وزارة التربية بقيمة 999ر794ر76 دينار واتفاقية خدمات ادارة البرامج لقطاع المشاريع الكبرى بقيمة 000ر650ر27 دينار .
كما تم التوقيع اتفاقية دراسة وتصميم والاشراف على تنفيذ المقر الرئيسي لديوان عام وزارة التربية بقيمة 825ر097ر4 دينار واتفاقية ودراسة وتصميم الاشراف على تصميم مشروع ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة وجهاز ال(بي او تي) بقيمة 500ر470 الف دينار.
وقال صفر ان اجمالي قيمة العقود التي تنفذها الوزارة حاليا تبلغ ما يقارب ثلاث مليارات دينار وان المبالغ المخصصة للصرف خلال السنة المالية الحالية تبلغ 500 مليون دينار مشيرا الى أن الوزارة وقعت جزءا كبيرا من العقود لهذا العام والبالغ عددها 115 مشروع.
وأكد أن الوزارة تعمل وفق منهج الشفافية في آلية الاعلان عن المشاريع المطروحة والتفاصيل المتعلقة بها وذلك من خلال عقد الكثير من المؤتمرات والفعاليات الاعلامية التي يتم من خلالها الاعلان عن تلك المشاريع. وأشار الى أن الوزارة مقبلة على طرح العديد من المشاريع خلال المرحلة المقبلة كأنارة منطقة الوفرة السكنية التي سيتم فتح مظاريفها خلال الشهر المقبل وتقاطعات الدائري السادس التي سيتم فتح مظاريف العقود الخاصة بها في أغسطس من العام الجاري.
واضاف ان الوزارة مقبلة على توقيع عقد ميناء بوبيان البحري الجزء الثاني من المرحلة الأولى وفتح مشروع طريق جمال عبد الناصر منتصف الشهر المقبل وكذلك مشروع جسر الشيخ جابر الذي يبلغ عدد الشركات المهتمة بالمشروع 29 شركة عالمية.

- واكد الوزير صفر حرص الوزارة على استقطاب الشركات العالمية والمحلية التي تملك الكفاءة والقدرة على انجاز المشاريع التي تطرحها معددا الانجازات التي حققتها الوزارة في الفترة الماضية وتركيزها على الاستثمار البشري تماشيا مع خط التنمية التي تشكل ما نسبته 60 بالمئة منها برامج لتأهيل الكوادر البشرية في مختلف أجهزة الدولة لمواكبة برامج خطة التنمية.
من جانبه اكد وكيل وزارة الأشغال العامة المهندس عبد العزيز الكليب أهمية الاتفاقية وخدمات ادارة البرامج لقطاع المشاريع الكبرى من خلال دورها في تنظيم عمل القطاع لافتا الى أن الوزارة بصدد توقيع اتفاقية مماثلة لادارة برامج القطاعات المختلفة في الوزارة في ظل اقبال الوزارة على طرح مشاريع كثير خلال السنوات الأربع المقبلة التي تتجاوز بها التزامات الوزارة والتي تبلغ 8 مليارات دينار وأكثر من 3 مليارات دينار كصرف.
وأعرب الكليب عن ثقته بكافة قطاعات الوزارة من خلال انجاز الأعمال الموكلة اليهم وفق المقاييس والمتطلبات المحددة للوصول الى تنفيذ برنامج عمل الحكومة. وحول ادانة اللجنة البرلمانية في مجلس الامة للوزارة فيما يتعلق بحادثة مشرف قال الكليب أن الموضوع ارسل الى ديوان المحاسبة لتحديد ما اذا كانت الوزارة استلمت المشروع من عدمه ليكون راي الديوان معلومة مضافة للقرار.
وفيما يتعلق بطلب احدى الشركات المحلية تأجيل اقفال تأهيل الشركات المتقدمة لمشروع جسر الشيخ جابر قال أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع لجنة المناقصات فيما اذا كانت اللجنة ترغب أن تقوم الوزارة بدراسة عملية التاهيل للشركات الراغبة.
من جهته اعتبر الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية المهندس خالد الخزي أن عقد الخدمات العامة لتشغيل وصيانة محطات الضخ والرفع من العقود النموذجية التي تطرحها الوزارة كل ثلاث سنوات أملا أن يكون هذا العقد الأخير لهذه المحطات كون الوزارة تعمل على الغاء هذه المحطات خلال الفترة المقبلة.
وافاد أن العقد سيغطي العديد من مناطق الدولة كمحافظة الجهراء ومبارك الكبير والأحمدي لافتا الى أن مدة العقد تمتد لغاية ثلاث سنوات بقيمة ثلاثة مليون و300 الف دينار ويتضمن العقد جميع أعمال تشغيل وصيانة محطات الضخ الرئيسية والرفع الثانوية ومعدات الروائح بالمحطات واصلاح شبكة خطوط الطرد في حالة كسرها أوامتدادها لضمان عدم تعديه مياه الصرف الصحي الغير معالجة الى المناطق السكنية المحيطة بها أو عبر مخارج الطوارىء للبحر لمنع تلوث البيئة البحرية

- من جانبه قال وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع المشاريع الانشائية المهندس حسام الطاحوس أن القطاع يعمل حاليا على تنفيذ 100 مشروع لعشرين جهة حكومية بقيمة 200 مليون دينار الأمر الذي يشكل تحدي كبير للعاملين في القطاع الذي لا يألون جهدا في تحقيق أهداف وتطلعات الوزارة.
ولفت الى ان هناك رغبة لدى وزارة التربية بأن تكون هناك نماذج متكررة لمباني المناطق التعليمية في المحافظات المختلفة مبينا أن الوزارة أنجزت ما يقارب 30 في المئة من حجم مشروع منطقة العاصمة التعليمية وذلك وفق البرنامج الزمني المحدد له.
واعتبر أن توقيع عقد مشروع مبنى ديوان عام وزارة التربية سيجعله ثاني اكبر مشروع في قطاع المشاريع الانشائية بعد مشروع مستشفى الشيخ جابر من ناحية القيمة المالية مبينا أهمية اجراء دراسة مرورية مكثفة في منطقة المشروع لاسيما أن هناك مشاريع اخرى.
وكشف الطاحوس عن استخدام الوزارة للطاقة الشمسية لأول مرة في مشروع ادارة نزع الملكية للمنفعة العامة والذي يتكون من ثلاث ادارات لجهاز ال (بي او تي) وصالة للمراجعين وخدمات للادارتين تشمل صالة عرض ومسرح.
من جانبه اشار رئيس فريق مشروع جزيرة بوبيان المهندس سرور العتيبي الى أن القطاع بصدد اعداد الدراسة الفنية للجزء الثاني من ميناء بوبيان الذي يتضمن أعمال الرصيف موضحا ان القطاع سيقوم بعد ذلك بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة للحصول على الموافقات اللازمة اضافة الى الاعداد لطرح مناقصة خاصة للإشراف على هذا العقد.
وبين العتيبي أن اتفاقية ادارة برامج مشاريع قطاع المشاريع الكبرى تهدف الى رفع الخطط الاستراتيجية لمشاريع القطاع القادمة فيما يتعلق بتطوير جزيرتي بوبيان وفيلكا مشيرا الى انه من ضمن أعمال المستشار الخاصة بالاتفاقية هو وضع مخطط استراتيجي بالمشاريع المقبلة في الجزيرتين.
واضاف انه سيتم اعداد جدول زمني وتحديد المهام لكل مرحلة ووضع برنامج تفصيلي لاحتياجات ومتطلبات المراحل من خلال اعداد دراسة شاملة لتقدير الميزانية الكلية وميزانية كل مرحلة ووضع الخطط الرئيسية لتلبية كافة احتياجات المشاريع وتدقيق المخطط الهيكلي وفقا للوضع الحالي.
كما سيتم اعداد الخرائط الرئيسية التي تبين حدود الموقع للمشروع واستخدامات الأراضي ووضع معايير للتصميم واعداد المستندات التعاقدية ومتابعة المشاريع وتقييم أداء تنفيذ المشروع.
من جهته قال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق في الوزارة المهندس طلال الاذينة أن عدد العقود والاتفاقيات منذ بداية السنة الحالية وحتى هذه اللحظة بلغت 11 اتفاقية بقيمة 48 مليون دينار مقارنة مع السنة الماضية وعددها 32 اتفاقية بقيمة 52 مليون دينار.