'اليونسكو' يثني على القانون الفرنسي

أشادت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا، اليوم، باعتماد الجمعية الوطنية الفرنسية، بموجب تصويت رسمي وتوافق آراء مجمل الأفرقاء السياسيين، اقتراح قانون 'يهدف إلى الإجازة لفرنسا برد رؤوس محنطة تعود إلى أشخاص من الحضارة الماورية إلى نيوزيلندا'.
وتطبيقاً لهذا القانون، سيتم رد 16 رأساً مُحنطاً وموشوماً تحتفظ بهم متاحف فرنسية، منها متحف التاريخ الطبيعي في روان ومتحف كي برانلي في باريس، إلى السلطات النيوزيلندية. وأضافت المديرة العامة بالقول: 'لطالما دافعت اليونسكو عن الاحترام التام الواجب إبداؤه للبقايا البشرية وشجعت على ردها إلى بلدها الأصلي. ويكتسي هذا النص القانوني أهمية خاصة لأنه لا يجيز فقط برد رأس محفوظ في روان لأحد الجنود الماوريين، بل يغطي أيضاً مجمل الرؤوس المحنطة العائدة إلى ماوريين والتي توجد ضمن مجموعات أخرى تديرها الدولة الفرنسية.
ولا تدخل عملية الرد هذه في إطار اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية ممتلكات ثقافية بصورة غير مشروعة. غير أن مقدمة الاتفاقية المذكورة تنص على أنه 'من واجب المتاحف والمكتبات والمحفوظات، بوصفها مؤسسات ثقافية، أن تحرص على تشكيل مجموعاتها وفقاً لمبادئ أخلاقية مُعترف بها عالمياً'. إضافةً إلى ذلك، تشير المادة الأولى من هذه الاتفاقية الدولية التي ليست ذات مفعول رجعي، إلى أن المجموعات التشريحية تُعتبر من الممتلكات الثقافية ويجب بالتالي ردها عندما يكون قد يتم استيرادها أو تصديرها أو نقل ملكيتها بصورة غير مشروعة.
وفي التقليد الماوري، تسهم عملية صون رؤوس الأسلاف بعد وفاتهم في إبقاء الأرواح على قيد الحياة. ويُذكر أن الرؤوس المحنطة العائدة إلى أشخاص من الجماعات الماورية والتي ستردها فرنسا إلى نيوزيلندا موجودة في المتاحف الفرنسية منذ القرن التاسع عشر.