'المرافق العامة' توافق على تعديلات النواب بتأسيس شركات 'الكهرباء والماء'

وافقت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها اليوم بحضور وزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان على تعديلات نيابية على الاقتراح بقانون في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في حين رفضت تحفظات حكومية على القانون.
وأكد مقرر اللجنة النائب الدكتور فيصل المسلم في تصريح للصحافيين اهمية اقرار القانون في معالجة خدمات انسانية (كهرباء وماء) مقدمة من قبل الدولة للمواطنين مبينا ان استمرار معاناة الناس من انقطاع هاتين الخدمتين 'دفع بالنواب' الى التقدم بالاقتراح بقانون المذكور والذي وافق عليه مجلس الامة في جلسته الاخيرة في المداولة الاولى.
وقال ان اللجنة رفضت التحفظات الحكومية التي قدمها الوزير الشريعان على القانون معربا عن تمنياته في ان تتعاون الاجهزة الحكومية مع المجلس في تطبيق القانون حال اقراره وتنفيذ انشاء محطة الزور ضمن القانون الجديد 'الذي سيعالج المشكلة بشكل عام ولا يعالج موضوع محطة بذاتها فقط'.
وعن طبيعة التحفظ الحكومي على القانون أوضح النائب المسلم ان الحكومة ارادت منحها صلاحيات الاستثناء من القانون في حالات الضرورة التي يحددها مجلس الوزراء في انشاء الشركات 'لكن اللجنة اعتبرت ان هذا الطلب سيخضع لسطلة تقديرية واصرت على ضرورة خضوع كافة الشركات للقانون'.
وذكر ان اللجنة اقرت تعديلا على الاقتراح بقانون في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية او اكثر تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال والذي وافق عليه المجلس في جلسته الاخيرة بالمداولة الاولى.
وبين النائب المسلم ما تعانيه البلاد من مشاكل في توطين العمالة الوافدة والهامشية في مناطق السكن الخاص معربا عن الامل في ان يساهم القانون المذكور في معالجة هذه المشكلة بالتعاون مع القطاع الخاص.