المحكمة بنيت أسباب حكمها على الجهد القانوني

أصدرت المحكمة المدنية الكلية الدائرة السادسة برئاسة المستشار بدرالصرعاوي وأمانة سر الأستاذ أحمد مسعود حكما فريدا من نوعه من حيث أسباب الحكم وقد تأيد هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف والذي يتبين من وقائع الدعوي أن المدعي من فئة غير محددي الجنسية'البدون'أشتري مركبة وكونه من هذه الفئة ولا يمكنه  تسجيل مركبته باسمة أضطر لتسجيلها باسم مواطن كويتي لدي إدارة المرور وبعد مرور فترة من الزمن تفاجأ المدعي أن المركبة مطلوبة لإدارة التنفيذ لوقوع حجز مركبات عليها وبعد الاستفسار أتضح له أن المواطن الذي سجلها باسمة مطلوب لجهات دائنة وصادر ضده أحكاما قضائية كثيرة.
لجأ المدعي إلي المحامي عبدالله الشامري الذي تفحص أوراقة جيدا ورفع له هذه الدعوي وهي دعوي تعويض بمبلغ إجمالي وقدرة عشرة آلاف دينار كويتي عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعي من تلك الفعلة.
والمحكمة بعد عرض القضية أمامها وتداولها أصدرت بحيثيات حكمها أن المحكمة تقدر الجهد القانوني المبذول من محامي المدعي من حضور جلسات وكتابة مذكرات ساهم في كسب المدعي لدعواه.
وحكمت بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ ثمانية ألاف دينار تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء الحجز علي مركبته من قبل دائني المدعي عليه وبيعها بالمزاد العلني وألزمته المصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.