نقابة العدل تناشد اقرار كادر موظفي الوزارة

ناشد رئيس نقابة العاملين بوزارة العدل خالد المرجاح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد بحث مجلس الخدمة المدنية على اقرار الكادر الخاص للعاملين بوزارة العدل  المرسل الى مجلس الخدمة المدنية من الوزارة منذ مايو/2007 , وقد مرت ثلاثة سنوات ولم يصدر هذا الكادر .
وأوضح المرجاح , أن وزارة العدل لم تنشأ إلا لخدمة مرفق القضاء والسلطة القضائية , وإن دعم واستقرار الوظائف المعاونة للقضاء يعتبر دعما واستقرارا لمرفق القضاء , ويجب على الحكومة بصفتها السلطة التنفيذية أن تسعى إلى دعم الأجهزة المهمة في الدولة وخاصة الجهاز المعاون للقضاء .
وأضاف , إن وزارة العدل تعتبر من الوزارات الصغيرة بالنسبة لعدد الموظفين بعد مقارنتها بالوزارات الأخرى حيث لا يتعدى موظفيها 4000 موظف  , وهي من الوزارات التي تساهم في زيادة ايرادات الدولة حيث تبلغ ايراداتها 30 مليون دينار سنويا , وإن ما يثير الإستغراب هو أن تقوم الحكومة باقرار  كوادر  لمؤسسة خاسرة منذ 20 سنة وعدد موظفيها يبلغ 6000 موظف ! , لذلك فنحن في نقابة العدل نناشد سمو رئيس مجلس الوزراء بالتدخل السريع لدى مجلس الخدمة المدنية وحثهم على اتباع مبدأ ' العدل والمساواة ' الذي نصت عليه الشريعة والدستور والقانون .
 
 
من جانب آخر كشف نائب رئيس نقابة العدل أحمد هذال أنه التقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الأوقاف المستشار راشد الحماد يوم الثلاثاء
4/5/2010وطالبه بمخاطبة الجهات المختصة لإقرار كادر العدل , وأكد هذال أن الحماد وعده ببذل جهده لإصدار هذا الكادر ومخاطبة سمو رئيس الوزراء شخصيا بخصوص موضوع كادر العدل , وفي صباح يوم الأربعاء5 /5/2010 أوفى وزير العدل بوعده وقام بتوجيه كتاب لسمو الشيخ ناصر المحمد موضحا فيه أهمية الدور الذي يقوم به معاوني القضاء , وضرورة اصدار كادرهم وتحفيزهم على ما يبذلونه من جهود كبيرة أثناء تأديتهم لعملهم المهم والحساس .
هذا وأشاد هذال بسرعة تجاوب الحماد مع النقابة وقيامه بمخاطبة سمو رئيس مجلس الوزراء شخصيا , متمنيا أن يصدر هذا الكادر في عهده , وثمن هذال الدور الذي لعبه بعض الوكلاء المساعدين لدعم اقرار كادر موظفي العدل ' د.بدر الزمانان وعبدالعزيزالماجد وعبدالعزيز العبدالله .
وفي الختام وجه هذال ندائه الى موظفي العدل الذين يشعرون بالغبن بسبب عدم اقرار كادرهم بالصبر القليل لنرى أين تصل مساعي نائب رئيس الوزراء ووزير العدل , مؤكدا لجميع الموظفين أن النقابة لن تحابي أحدا على حساب من تمثلهم , وأنها تؤمن بأن الاضراب عن العمل حق مشروع كفلته المواثيق الدولية , وأنها لن تتوانى في استخدام هذا الحق في سبيل تحقيق مطالبها المشروعة وفي اختيار مكان وزمان تنظيم هذا الاضراب .