العنجري يسأل الشمالي عن مطابقة قوانين 'الاستثمار' لقراراته

السيد / رئيس مجلس الأمة       المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،


يرجى التكرم بتوجيه الأسئلة التالية إلى السيد / وزير المالية  المحترم


تنص المادة 11 من القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تخصيص وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة .
إعفاء أعمال اللجنة من القانون رقم 66 لسنة 1998 وهو القانون الذي يخضع كل المؤسسات العامة والهيئات العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة للرقابة اللاحقة والسابقة لديوان المحاسبة وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 64 كما ويخضعها إلى قانون المناقصات المركزية رقم 37 لسنة 1964.
وأن هذا الإعفاء كان مؤقتاً بمدة زمنية محددة وهي أما إلى إتمام تأسيس شركة المساهمة أو حلول 31/12/2009 أي تاريخين أقرب.
لما كان ذلك وكان إتمام تأسيس شركة المساهمة لم يتم وأن موعد 31/12/2009 قد حل ومن ثم تخضع كل الأعمال الخاصة بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة إلى رقابة ديوان المحاسبة والمناقصات وبناءاً على ذلك.
يرجى تزويدنا :

1 – بكل الأعمال والقرارات التي اتخذتها بصفتك وزيراً للمالية ورئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بعد 31/12/2009 وبيان عما إذا كانت تلك القرارات والأعمال قد صدرت وفق أحكام القانونين سالفي الذكر من عدمه، وإن كان هناك قرارات قد صدرت بالمخالفة لتلك القوانين، فما هي الدوافع والضرورات التي استدعت مخالفة القانون.
2 – تزويدنا بالمعلومات المتعلقة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2010 بتشكيل لجنة وتفويضها بأعمال التأهيل والترسية في المناقصات وكما أعلن عن ذلك في الصحف مؤخراً، وهل تلك اللجنة صاحبة اختصاص في طرح تلك المناقصات وترسيتها وخلافا لما ورد بالمادة 11 من القانون رقم 6 لسنة 2008.
3 – تزويدنا بالمعايير التي اتبعتها اللجنة المشكلة بالقرار رقم 10 لسنة 2010 وكذلك الهيئة العامة للاستثمار في اختيار المكاتب القانونية التي ستقوم بتزويدها بالخدمات الاستشارية القانونية على أن يكون كل ذلك مؤيد بالمستندات.

مقدم السؤال

عبدالرحمن فهد العنجري