(تحديث3) منع نشر أخبار شبكة التجسس بأمر من النائب العام

أصدر النائب العام الأستاذ حامد العثمان قرارا بمنع نشر أخبار تتعلق بسير التحقيقات ويمكن أن تؤثر على سير التحقيق حول الشبكة التي وجه لبعض أفرادها الاتهام رسميا بالتجسس وتم تحويلهم للنيابة. هذا ولا يزال التحقيق مستمرا مع بعض المتهمين ولم يوجه لهم اتهام رسمي بعد.

وجاء قرار النائب العام كالتالي:

 «بعد الاطلاع على المادة 75 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع، وعلى قرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 4/5/ 2010 في الجناية رقم 2 لسنة 2010 أمن الدولة بجعل التحقيق فيها سريا، قرر: مادة «1» يحظر نشر أو بث أو اذاعة أي أخبار أو بيانات أو معلومات متعلقة بالجناية رقم 2 لسنة 2010 المشار اليها وما تجريه النيابة العامة من تحقيقات فيها، مادة «2» يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويعمم على جميع الجهات المعنية للعمل به وتنفيذه».

يذكر بأن من حق النيابة العامة منع نشر كل ما من 'شأنه التأثير على سير التحقيقات'، وسيكون من شأن مثل هذا القرار إحجام الحكومة وبعض النواب التوقف عن طلب عقد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة أمر هذه الشبكة خوفا من التأثير على سير التحقيقات.

 ويأتي هذا القرار بالتزامن مع الاجتماع التشاوري الحادي عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي في قصر المؤتمرات بالرياض اليوم.
الذي من المقرر أن يناقش تعزيز التعاون والتنسيق القائم بين الأجهزة الأمنية وبما يخدم شعوب دول مجلس التعاون في ضوء التقرير المرفوع من وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم الذي عقد في الرياض الأسبوع الماضي .
ويعقد هذا اللقاء قبيل انعقاد اللقاء التشاوري الثاني لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض الأسبوع القادم .
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية أن الاجتماع التشاوري الحادي عشر لوزراء الداخلية يمثل فرصة هامة، لتبادل الآراء والتشاور، حول عدد من القضايا التي تتعلق بمستجدات مسيرة التعاون الأمني المشترك بين دول المجلس.
وأضاف أن الاجتماع يعد فرصة سانحة لمتابعة كل ما يتصل بالخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ القرارات ذات الصلة بالتعاون الأمني ، وتبادل المعلومات وتكثيف التنسيق والتشاور بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس.
وأوضح العطية أن اجتماع وزراء الداخلية ، سيركز على الإبعاد الأمنية ، وسيبحث في الأوضاع الراهنة في المنطقة ، وسبل تحسين آليات العمل الأمني ، وتحصين مجتمعات دول المجلس التعاون امنيا من كل المخاطر المحدقة بها .

 * نسخة من القرار

من  ناحيته، حذر النائب مبارك الوعلان الحكومة ووزير الداخلية من أية تدخلات بقصد التأثير على سير التحقيق في شبكة التجسس الإيرانية وان أي  تدخل يعني بالضرورة محاولة صريحة لحماية من يتعدى على امن الكويت وسيادتها مؤكداً أن أي تدخل وتأثير على مجريات التحقيق مع هذه الشبكة لا يعني إلا الإساءة إلى امن الكويت والحفاظ على شرعيتها وان التدخل لحماية أعضاء شبكة التجسس هو أمر في غاية الخطورة ونعتقد انه خيانة عظمى تمس ولاء الإنسان ومدى حبه لهذه الأرض الطبية حيث ترددت معلومات بهذا الشأن نأمل أن لا تكون صحيحة.

وهدد النائب مبارك الوعلان بكشف أسماء الجهات  والمتنفذين سواء إذا تدخلت بشكل أو بأخر أو حتى سألت عن أحوال أو أوضاع احد أعضاء الشبكة المتورطين وحتى المشتبه بهم مبيناً أن المعلومات التي   نمت   إلى علمنا كشفت لنا أن إبعاد أعمال هذه الشبكة خطيرة جداً وذات بعد استراتيجي تهدف إلى زرع خلايا داخل الكويت بهدف الأضرار بالمنشآت العسكرية وبعض الجهات الأمنية والمراكز المهمة بالدولة وان أعضاء هذه الشبكة لهم علاقة وطيدة مع ضباط كبار في الحرس الثوري الإيراني وان بعض  المتورطين يحملون رتب عسكرية عالية وهذا الأمر يدفعنا لمزيد من الحيطة والحذر وان يتم التعامل مع هذه الشبكة والتحقيق معها بمهنية عالية وسرية مطلقة لأنها جاءت لتمس امن الكويت وسيادتها وتحاول أن تجعل ارض الكويت مشروعاً للتوتر داخل المنطقة. وأضاف الوعلان أن التنسيق مستمر لعقد جلسة خاصة وان الطلب جاهز للتقديم وان هناك مشاورات مستمرة مع بعض النواب لموائمة عقدها مع استمرار حرصنا وإلحاحنا لعقدها وسنتحرك مجدداً لإثارة طلب عقد جلسة  خاصة بهذا الشأن خلال الأيام القادمة وسنطرح الموضوع بشكل جدي وانه لا يمكن أن يمر مرور الكرام ، مستغرباً من دعوات البعض لعدم إثارة الموضوع وعدم الحديث عنه مطولاً مؤكداً بقوله : لقد وصلنا لمرحلة أن يتحدث البعض وبكل جرأة و بشكل وبآخر محاولاً تلطيف المفردات والأمور  لا نقصد إلا إن الأمر يمس إيران ونحن نقول لسنا ضد إيران أو إي دولة ولكن نحن ضد كل من يتدخل في سيادة الكويت ويحاول الإضرار بها مهما كانت الجهة أو الدولة... والتريث المطلوب فعلاً  هو عدم إصدار صكوك البراءة لشبكة تجسسية تخريبية الأصل فيها الإساءة لنا ولابد من تحرك سياسي ودبلوماسي في حال تبينت الأمور أن هناك تورط ومن تم إحالتهم للقضاء العادل الذي يقف دائماً مع سيادة الكويت وأمنها.

مجدداَ تحذيره للحكومة ووزير الداخلية بضرورة حماية مجريات التحقيق الأولية وعدم السماح لأي جهة بالتدخل وأننا سنكشف الأسماء التي تسعى للتدخل إلى الإعلام الحر لنقوم بدورنا كنواب للأمة أتينا لحماية الأمة وهذه الأرض الطيبة.