العدساني: يا شركات ارفعوا أسعاركم لأنكم الأرخص خليجيا

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية رياض العدساني قضية الأسعار هي قضية شائكة كونها تخص كل فرد من أفراد المجتمع، مشيرا إلى ما ذكرته وزارة التجارة لم يكن دقيقا حين ذكروا أن الكويت الأقل في السلع الاستهلاكية والغذائية من بين دول مجلس التعاون، موضحا أن الوزارة قد أرسلت وفد مكون من 5 أفراد علما أنهم 3 كون أعتذر اثنان منهم، وذلك لإجراء عملية مسح أسعار بين الكويت ودول مجلس التعاون للسع الغذائية والاستهلاكية والإنشائية، كسبيل المثال هل يعقل تم مسح جميع المنتجات بالمملكة العربية السعودية ومقارنتها بالكويت، موضحا أن سوق السعودية كبير جدا ويتمتع بمساحة شاسعة.

واستنكر العدساني هل يعقل أن تقوم الوزارة بعملية مسح أي تغطية جميع السلع بظرف أقل من إسبوع، علما أن هناك 120ألف سلعة بالجمعيات التعاونية، وليس من المعقول إجراء مسح كامل للسلع بهذه السرعة وبهذا العدد القليل من الوفد المشكل، موضحا على وزارة التجارة مراقبة الأسعار طوال السنة وليس فقط عند تحديد جلسة خاصة في مجلس الأمة والمقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 11 من الشهر الجاري.

و تمنى العدساني من أعضاء مجلس الأمة بأن تكون الجلسة مثمرة ويتم تحديد نقاط الضعف ومعالجتها، حيث تعتبر الكويت من أغلى الدول بالمنطقة، و لو طلب النواب قائمة الأسعار التي قامت وزارة التجارة بمسحها ومقارنتها لإتضحت الحقيقة بأنها لن تصل حتى 1% من السلع التي بالأسواق، لأن بالمنطق لا يمكن عمل مسح كامل بالسرعة التي قامت بها وزارة التجارة في بضع أيام فقط، بالإضافة إلى عدد الوفد الذي لم يتجاوز ال5 أفراد والجهد المطلوب عليهم كبير جدا مع كل الاحترام والتقدير لجهودهم.

والسؤال لماذا لا تأخذ الحكومة قضية غلاء الأسعار بمحمل الجد، مستنكرا في محاولة الوزارة بتظليل الحقيقة على المستهلك، خاصة في تصريحها الأخير أن الكويت هي الأرخص مقارنة في دول مجلس التعاون، وهل تعتبر هذه دعوة من وزارة التجارة للشركات في رفع أسعار منتجاتهم، تصريح الوزارة وكأنه يمهد ويلوح 'يا شركات أرفعوا أسعاركم لأنكم الأرخص خليجيا' مؤكدا أن الأسعار بالكويت مبالغ فيها وإلا ما رأينا بعض المواطنين يقومون بشراء منتجاتهم من خارج الكويت كحفر الباطن والخفجي، علما أن الكويت الأعلى بالسلع الإستهلاكية من غير منازع وبنسب تفوق 15% من الأسعار الخليجية، أي معنى ذلك أن المستهلك يسلم على الأقل 15% من راتبه لزيادة أرباح الشركات المبالغ فيها، مؤكدا أن وزارة التجارة تعتبر الجهة المسئولة والرقابية وهي من لديها القانون التجاري، أهكذا تطبق القانون !!