البلهان يفجر مفجأة المشمولين في قانون القطاع النفطي

فجر رئيس نقابة العاملين بالقطاع النفطي الخاص/ أنور محمود البلهان عن مفاجأة أحقية العاملين الكويتيين في القطاع النفطي تطبيق لوائح وقوانين العمل الخاصة بالقطاع النفطي وليس قوانين العمل في القطاع الأهلي.
 
وقال إن نص قانون العمل النفطي في المادة الأولى لقانون العمل النفطي رقم (28) 1969م حدد شمول العاملين الكويتيين في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية والمقاولين الموقعين عقود مع تلك الشركات بالإضافة إلى العاملين مع المقاولين بعقود الباطن.
 
وبين بأن النقابة منذ تاريخ 18/10/2009م  خاطبت الجهات المختصة بمؤسسة البترول الكويتية الممثلة بالعضو المنتدب للتدريب والتطوير الوظيفي الشيخة / شذى الصباح والتي أحالت الموضوع للجنة العليا وتابعتها عدة اجتماعات مع اللجنة الدائمة التابعة للمؤسسة  لمتابعة الموضوع وتعديل عقود الموظفين بموجب القوانين المعمول بها ، وكذلك المختصين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي تم مخاطبتها بتاريخ 17/2/2010م والتي أصدرت قراراتها من قبل اللجنة القانونية بأحقية العامل الكويتي في القطاع النفطي الخاص تطبيق قوانين العمل في قطاع الأعمال النفطية رقم (28)لسنة 1969م ، وليس ما يتم التعامل به من قبل الشركات الخاصة بأنهم يتبعون القطاع الأهلي ، حيث أن قانون القطاع الأهلي المعمول به في القطاع النفطي اقتصر على الوافدين وليس الكويتيين.
 
وأكد البلهان بأن هذه الامتيازات الممنوحة من قبل قانون القطاع النفطي التي تابعتها النقابة إنما تعطي الأمل للعاملين في القطاع النفطي الخاص ليحصلوا على امتيازاتهم اسوة بالعاملين في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية ، حيث أن القطاع النفطي للكويتيون وأن لهم الحق بجميع امتيازات قانون العمل النفطي وأن تغييب هذه الحقائق من قبل المسؤولين بالشركات النفطية الخاصة إنما سوف يعرضهم للمساءلة القانونية.
 
وطالب البلهان مؤسسة البترول الكويتية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة تطبيق ماجاء من نصوص القانون في القطاع النفطي على الموظفين الكويتيين العاملين بالشركات الخاصة وإلا فإننا سوف نلجأ للقضاء الذي سوف يفصل ويقر بأحقيتنا بهذا الأمر وسوف نوقع تلك الشركات بحرج كبير ونكشف تلاعبها بأرزاق المواطنين والذي ثبت لدينا بأنهم يسعون وراء الربحية على حساب المواطنين الكادحين بالشركات الخاصة النفطية والذين أثبتوا ولا زالوا كفاءاتهم وتفانينهم في عملهم لدى الشركات المختلفة وأكدوا ولاءهم لبلدهم ويجب مكافأتهم بمنحهم حقوقهم المشروعة حسب ما نصت عليه النظم والقوانين المعمول بها في القطاع النفطي.