'قانون الخصخصة هل هو طريق إلى التنمية !؟' في الجامعة المفتوحة
شباب و جامعاتمايو 4, 2010, 7:48 م 1421 مشاهدات 0
العنجري: 'الخصخصة' ليست غاية بل وسيلة للإصلاح الاقتصادي
المليفي: انا ضد 'الخصخصة' ومع نظام B.O.T
المطيري: 'الخصخصة' ستؤدي إلى تراجع الأهداف الاجتماعية.
أكد النائب عبدالرحمن العنجري أن الاستثمار البشري والبنية التحتية والمشاريع التنموية أتعمل على تحقيق فرصة عمل ودورة اقتصادية لكن الذي ما يتغير ما يتطور ولندخل في موضوع التخصيص وهو ليس غاية بل وسيلة لأداء اقتصادي أفضل وإعادة هيكلة الاختلالات الهيكلية في الميزانية العامة في الدولة وخفض باب الرواتب والأجور وتحفيز الخدمات وتحسين كفاءة المواطن الكويتي لذلك إن الخصخصة كمفهوم اقتصادي هو تحويل المرافق العمومية أو المشروع العام كليا أو جزءا إلى القطاع الخاص حسب ضوابط وإطار قانوني لذلك عندما تقدمنا تقدمنا بقانون الخصخصة وتم الموافقة عليه بالمداولة الأولى.
وأشار العنجري أن المادة 152 من الدستور الكويتي حصن القطاع النفطي ولذلك عندما تقدمنا في القانون في المداولة الاولى بعض من الزملاء النواب والمهتمين بالشأن العام كان هناك ' لبس ' في هذا الموضوع لأننا لا نتكلم عن تخصيص انتاج وتصدير النفط وذلك حق مطلق للدولة ويدخل في الإيرادات العامة للدولة ونحن لا نتكلم بتخصيص حقول نفط كحقل برقان لا نحن نتكلم عن الخدمات النفطية ما بعد الإنتاج والتصدير مثل البتروكيماويات البتروكيميكال والمشتقات ونقل النفط والخدمات التشغيلية والمحطات وبالمختصر فان الدستور هو الأب والقانون هو الابن بمعنى ان القانون يأتي من رحم الدستور وليس العكس ونطمأن الأخوان
واشار العنجري ان تركيبية هيكلة راس المال لكي تخصص شركة قطاع عام إلى قطاع خاص ففرضنا بالقانون ان يكون هناك ( مكتب فني ) يجب ان يتكون من شركتين متخصصين عالميين ومن خلال هذه الشركات المساهمة العامه يتسنى للشعب الكويتي ان يشارك في عملية الخصخصة ويساهم فيها لذلك نقول آن الأوان بان يكون المواطن يجب أن يقترض لأجل أن يستثمر وليس كما هو السابق يقترض لكي يستهلك والقانون فرض 40 % اكتتاب للشعب الكويتي 35% مزايدة للقطاع الخاص ان كانت شركات مدرجة او غير مدرجة 5% اسهم للموظفين حيث تعطي الولاء والانتماء للشركة و 20 % للهيئة العامة للاستثمار.
واضاف اما الفصل الرابع هو حماية الموظفين الكويتي حيث اطلعنا على العديد من القوانين التي تتعلق بحماية الموظفين في دول اخرى كالمكسيك وبريطانيا وماليزيا وللاماته لا يوجد حماية للموظفين في دولهم كما هو الحماية في هذا القانون للموظف الكويتي حيث الضمانة خمسة سنوات لراتبه وامتيازاته وعلاواته كذلك ثلاث سنوات خبرة في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كما يجب أن لا تقل نسبة الكويتيين في المنشئة المخصصة عما كانت في القطاع العام كما انه اذا كان هناك فائض للايدي العاملة للعمالة الكويتي عليها بأنشاء مراكز تدريب وتأهيل لكي تؤهل وتدرب وتوظف في أماكن أخرى.
وبين العنجري أن هناك من قال انه يجب قبل تطبيق القانون توفير بنية تشريعية كقانون حماية المستهلك والذي يجب أن يكون هناك قبل التخصيص ويجب كذلك توفير قانون منع الاحتكار لذا نقول ان التخصيص بحاجة إلى حماية المستهلك ومنع الاحتكار ولا يوجد تخصيص دون حماية للمستهلك ومنع للاحتكار وهذه القوانين موجودة ( 10/2007) وهي قد تحتاج إلى تنقيح او بعض المواد اما حماية المستهلك فانه للاسف لا توجد هيئة مستقلة لحماية المستهلك وكل الذي يوجد هو اقتراح بقانون لانشاء هيئة مستقلة لكن حماية المستهلك ما هو إلا قسم كإدارة بوزارة التجارة فالخصخصة ليست بغاية بل وسيلة للإصلاح الاقتصادي وقد آن الأوان بعدم التخوف من قبل الشعب الكويتي من هذه التجربة وهناك دول عديدة سبقونا منذ السبعينات.
اما النائب السابق المحامي احمد المليفي فقال ان كل تجارب الخصخصة سواء من الدول المتقدمة التي تعد اكبر نجاح لها او من الدول النامية تشير انه لا يوجد مصطلح خصخصة جميلة فالخصخصة لها عيوبها ولها مساؤها حيث تلجأ لها الدول مرغمه لمعالجة خلل معين وتعمل جاهده من اجل تخفيف الأضرار خاصتا على المواطنين والعمالة والطبقة الوسطى والمحدودة لان هاتان الطبقتين هما الرئيسيتان لتحريك عجلة الاقتصاد ومتى ما وجد خلل بهم وجد خلل في المجتمع مشيرا أن المشرع الكويتي اخذ تجربة ( الخصخصة المتطرفة ) والتي طبقت في الدول النامية وتعتمد على الملكية البيع الكامل للمشاريع او البيع الجزئي لان الخصخصة ليست فقط بيع المشروع عن طريق المزايدة أو الاكتتاب العام بل للخصخصة عدة طرق عن طريق الإدارة عن طريق الإجارة والإحلال لكن المشروع الكويتي الموجود الآن اخذ الخصخصة التي لم تنجح في دولة ناميه بل كان لها اضرار على الطبقة الوسطى والمحدودة الدخل.
وأشار المليفي انا شخصيا لا اعتقد ان الكويت بحاجة إلى خصخصة عندما توجهت الدول الأخرى للخصخصة كان لديها مشكله السيولة وتريد أموال ومشكلة إدارة بسبب المساحة الجغرافية الكبيرة وبسبب العدد السكاني بالتالي تم اللجوء إلى اللامركزية ومن ثم الخصخصة وأن تطرقنا إلى الكويت تجد عدد العمال من الكويتيين لا يتجاوب 300 ألف في كل القطاعين العام والخاص والمساحة الجغرافية قليلة جدا والوضع الاجتماعي مختلف والذي يقلقنا هو عدم توفير عوامل نجاح الخصخصة في الكويت والتي من أهمها كفاءة الإدارة السياسية وكذلك القدرة على رأس المال الموثوق في الوضع الحالي وكذلك القانون القادر على يغلق الثغرات وهذه العوامل أساسية لتخفيف أضرار الخصخصة وهي تميل إلى كفة التاجر ومضره على الطبقة الوسطى أما فيما يخص الأسهم ونسبة 40 % ومن واقع تجربة ' بريطانيا ' إن ملكية هذه الأسهم ستتركز على طبقة معينة.
وأشار المليفي ان الخصخصة بالفعل هي ليست غاية بل وسيلة لكن هناك وسائل أخرى افضل من الخصخصة واقل خطورة مثلا كخصخصة الإدارة والتي هي افضل من خصخصة نقل الملكية كما تحويل القطاع الحكومي إلى قطاع الشركات المساهمة ويتم إدارته تجاريا كما ان فتح باب المنافسة يتيح فائدة كبيره للدولة وللمجتمع لكن هناك خلل إداري في القطاع الحكومي ، نعم نريد دور كامل للقطاع الخاص نريد توازن المجتمع نريد دعم للطبقة الوسطى.
وانتقد المليفي قانون الخصخصة قائلا : انا ضد المشروع ومواده ويجب الا يصدر فنحن مع نظام B.O.T ويكفينا اما مواد قانون الخصخصة وخاصة المادة الثالثة والرابعه والسادسة لافتا ان هناك نقطة خطره جدا في المادة 13 والمادة 14 والزام الدفع للذي تم التخصيص له بينما نراها تكون واضحه جدا تجاه المواطنين.
بدوره قال أستاذ إدارة الاعمال في الجامعة وعضو الجمعية الاقتصادية الكويتية عبدالمحسن المطيري أن تحويل المرافق العامة إلى القطاع الخاص سيؤدي بالضرورة إلى تراجع الاهداف الاجتماعية والمشروعات العامة كتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين وخاصة محدودي الدخل وخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية ورفع مستوى المعيشه لافراد المجتمع ويؤدي بالتأكيد إلى تقدم الأهداف الاقتصادية التي يسعى إليها رأس المال الخاص والتي تتمحور اساسا حول تحقيق الربح وتعظيمه لذلك لا بد من وجود تشريعات تحمي هذه الأهداف الاجتماعية فمنها قوانين تشجع المنافسة وتمنع الاحتكار فإذا نظرنا إلى قانون الخصخصة بمقترح والذي يقوم بنقل احتكار من القطاع العام إلى القطاع الخاص حيث يحول المرفق الحكومي إلى شركة واحده ومفترض ان يتم تحويله إلى عدة شركات حتى تكون المنافسة منذ بداية التخصيص وايضا إذا نظرنا إلى المادة 15 من القانون والتي تقول انه يجوز ان يكون للدولة سهم ذهبي أي انهم امر اختياري وانه شبه تنازل من الحكومة لهذا الشرط المهم الذي يجب ان يكون موجود في جميع المرافق التي يتم تخصيصها لحماية الاهداف الاجتماعية للمجتمع وأيضا يجب ان تكون هناك قوانين سابقة لهذا القانون مثل قانون كشف الذمة المالية وتضارب المصالح وحماية المبلغ حتى تكون عمليات الخصخصة بعيده عن أي نوع من الفساد والتكسب الغير مشروع.
تعليقات