المبارك: 'المرأة' أنهت التعديلات بقانون الرعاية السكنية

أنجزت لجنة شؤون المرأة البرلمانية في اجتماعها اليوم التعديلات على القانون رقم (47) لسنة 1993 المتعلق بالرعاية السكنية وبما يضمن منح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي و المطلقة الحاضنة للابناء وكذلك الأرملة حق الرعاية السكنية.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة الدكتورة معصومة المبارك في تصريح للصحافيين ان التعديلات التي ادخلتها اللجنة على القانون المذكور تقضي بأن تقوم مؤسسة الرعاية السكنية بتوفير المسكن الملائم للكويتية المتزوجة من غير كويتي والمطلقات والارامل ممن لهن ابناء وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارةالمؤسسة.
واضافت ان من بين التعديلات اضافة مادة تجيز لمؤسسة الرعاية السكنية قبول طلب الزوجة او المطلقة الحاضنة للابناء اتخاذ اجراءات قيد وتسجيل طلب رب الاسرة للحصول على الرعاية السكنية او تخصيص البدل السكني وتسلمه نيابة عن رب الاسرة في حالة عزوفه عن اتخاذ هذه الاجراءات وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة المؤسسة.
واوضحت ان هناك تعديلا ثالثا ينص على عدم جواز التصرف في ملكية السكن في حالة وفاة رب الاسرة 'الا بموافقة المؤسسة' ما لم يكن اصغر الابناء بلغ سن الرشد 'وفي كل الاحوال تصدر وثيقة تملك المسكن سواء كان قسيمة او بيتا او شقة بعد مرور (15) عاما من تاريخ التسلم 'وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها المؤسسة'.
وقالت المبارك ان التعديلات المذكورة 'وضعت لضمان حق الاسرة في الاستقرار ولعدم تفريط رب الاسرة في الرعاية السكنية تجاه ابنائه' .
وذكرت ان اتفاقا تم في شأن انشاء لجنة تسوية المنازعات في حالة وجود نزاع بين الافراد المنتفعين من السكن 'على ان تكون اللجنة مرحلة فاصلة بين النزاع والقضاء'.
وكشفت المبارك ان لجنة المرأة ستبحث في اجتماعها بعد غد الخميس الصيغة النهائية للتعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية وما يتعلق ببنك التسليف والادخار لاسيما ان هناك مقترحات في شأن انشاء صندوق اسكاني للمرأة يشرف عليه البنك.
وذكرت ان ثمة مواضيع لم يتم حسمها في اللجنة بعد 'وستنظر في اجتماع يوم الاحد المقبل مع ثلاثة وزراء' تتعلق بحق ابناء الكويتية في التعليم والرعاية الصحية لابناء الكويتية واقامة ابناء الكويتية وزوجها غير الكويتي.
وقالت المبارك انه 'بمناقشة هذه المواضيع نكون قد انهينا كل الاجزاء المتعلقة بالحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة استعدادا لتقديمها في تقرير متكامل الى مجلس الامة تمهيدا لمناقشتها بجلسته في ال25 من الشهر الحالي'.