ترفض رفع الحصانة عن ثلاثة نواب

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم على عدد من الاقتراحات بقوانين منها اعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وتوحيد مرتبات الموظفين الكويتيين فيما رفضت رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب.
وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي في تصريح للصحافيين ان الاقتراح بقانون في شأن تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية ينص على زيادة رأسمال الصندوق من ملياري دينار الى عشرة مليارات دينار وان يضاف الى نشاط الصندوق المساهمة بتمويل شركات مساهمة كويتية داخل الكويت.
وذكر ان اللجنة وافقت على اقتراح بتوحيد زيادة رواتب الموظفين الكويتيين بناء على حق مجلس الوزراء رفع اللائحة لهذه الزيادة كما ايدت اللجنة تعديلا على الدعاية الانتخابية في 'المرئي والمسموع' بما يضمن تحقيق العدالة لجميع المرشحين في الدعاية في وسائل الاعلام .
ورفضت اللجنة رفع الحصانة البرلمانية عن النواب مسلم البراك ومحمد هايف وخالد الطاحوس اضافة الى رفضها مرسوما بتشديد العقوبة على من يعتدي على رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني والصادر ابان حل المجلس في الفصل التشريعي السابق على ان تحيله الحكومة كمشروع قانون باعتبار ان حالة الضرورة لا تنطبق على الموضوع.
ورفضت اللجنة اقتراحا بانشاء جهاز للرقابة المالية على اعتبار ان ديوان المحاسبة يقوم بذات المهام فيما وافقت اللجنة من حيث الفكرة على حظر الفوائد الربوية في النظام المصرفي وعلى رفع ايام الاجازة الطارئة من اربعة ايام الى ثمانية ايام ووافقت كذلك على استحداث جهاز رعاية المشروعات الصغيرة.
وقال الحريتي ان اللجنة رفضت اقتراحا يجيز للسجين زيارة ذويه لمدة (48) ساعة 'لصعوبة تطبيق المقترح' فضلا عن ان فكرة المقترح 'محققة' من خلال السماح لذوي السجين بزيارته.