'معك' تحذر من الخصخصة وتعارض خصخصة النفط والغاز

أصدرت مظلة العمل الكويتي معك بيانا صحافيا حول قانون الخصخصة الذي تم إقراره في المداولة الأولى، وفي ما يلي نص البيان:

في الوقت الذي يواجه فيه العالم اليوم أزمة مالية دفعت دولا رأسمالية كبيرة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية – القائد لفلسفة اقتصاد السوق الحر- إلى الاستحواذ على بنوك وشركات القطاع الخاص والإسراع لإنقاذه بضخ المليارات فيه، يسود لدينا حماس حكومي غير مفهوم للإسراع بالاتجاه المعاكس لما يجري في الاقتصاد العالمي، والتعجيل بعملية التخصيص الشمولي الكامل لكافة الخدمات والثروات الطبيعية، وهذا الاتجاه المعاكس للتوجه العالمي يصعب على المراقب فهمه بمعزل عن الاعتقاد السائد بتصفية خدمات القطاع العام وتسليمها لقوى الاحتكار مثلما عودتنا الحكومة في السابق.

إن أهم دوافع تخصيص ممتلكات حكومية ما، هي حاجة الحكومات إلى السيولة النقدية التي لا تعاني منها البلاد بأي حال من الأحوال، بل على العكس فإن الفوائض المالية المتوقعة للسنة المالية الحالية تزيد على ستة مليارات دينار، كما أن الحكومات التي خصصت ملكياتها للقطاع الخاص، جنت منها السيولة واستمرار تدفقها عن طريق الضرائب و تحسين الخدمات، وهو الأمر الغائب عن الاقتصاد الكويتي الريعي، وبذا فإن دافع السيولة أو استمرار تدفقها في حال الخصخصة غير موجودين.

إن التجارب السابقة للخصخصة التي تمثلت بتخصيص محطات الوقود لم ينتج عنها ما بشرت به الحكومة ومؤيديها في حينه، فلم تتطور الخدمة ولم يتم استيعاب عمالة كويتية، بل بقيت الخدمة على حالها والعمالة الكويتية ضيق الخناق عليها ودفعت للاستقالة أو أقيلت وتم إحلالها بعمالة أجنبية أرخص من الكويتية ، لذا فإن الحديث عن خلق ثقافة جديدة لجيل جديد غير استهلاكي ومنتج، هو حديث 'مأخوذ خيره'، فمن ينشد خلق ثقافة جديدة وجيل جديد، عليه أن يبدأ بنفسه بتطبيق القانون، ومنع المحسوبية ومحاربة الفساد ووقف الهدر في المال العام ليقدم نموذجا يحتذ به قبل أن يشرع قانونا نظريا عن الثقافة الجديدة لجيل جديد غير استهلاكي ومنتج ، و من واقع تجاربنا السابقة المتلاحقة فإننا نجزم بأن الحكومة غير قادرة على فرض قراراتها وقوانينها على قوى الاحتكار ولم تستطع أن تفعل قانون تخصيص الكويتية ، ولا اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي وقعتها منذ سنين ولم تمنع الاحتكار، ولا حتى قرارات سهلة وبسيطة مثل قرار حق العميل في ملكية رقم هاتفه وحريته بالانتقال من شركة إلى أخرى حاملا نفس الرقم معه في شركات الهواتف المتنقلة ، مما يؤكد لنا بأن الحكومة ستبقى عاجزة أمام قوى الاحتكار والجشع بعد إقرار  الخصخصة وبيع الخدمات العامة.

إن التحول الكلي بعملية التخصيص و فرضها على المجتمع دون التمعن بنتائجها و أثرها المستقبلي غير منطقي ، فلماذا لم تفكر الحكومة بخصخصة مرحلية ؟ لبعض الخدمات التي يمكن من خلالها أن تدلل على نجاح فلسفتها في التخصيص  برقي الخدمات في قطاع محدد كخدمات البريد على سبيل المثال، وبالتالي فإن المراقب يقف حائرا أمام هذه العجلة في بيع وتصفية كافة الممتلكات العامة دفعة واحدة ، و من نافلة القول بأن القطاع الخاص غير مرهون بقوانين الحكومة حتى و أن أقرت الحكومة التعديلات التي ستُدخل على الصيغة المقترحة بالمداولة الأولى ، وقد يقوم القطاع الخاص ببيع الخدمة التي استحوذ عليها، مثلما جرى مع شركة الهواتف الوطنية ، وبالتالي فما هو الضمان بعدم بيع قطاع الخدمات مستقبلا؟ أو حتى بيع قطاعات النفط والغاز التي تنوي الحكومة تخصيصها و أن قيدت الحكومة المشترين ببعض القوانين من يضمن تنفيذ تلك القوانين خصوصا و لنا تجارب مريرة مع حكوماتنا المتعاقبة ، فالحديث عن الضمانات بعدم خضوع الخدمات التي سيتم تخصيصها للاحتكار وعدم تسريح الكويتيين، ما هو إلا ذر للرماد في العيون، وحديث مرحلي لتمرير القانون ثم إجراء تعديلات عليه ستكون أسهل من إقراره بكثير، في عملية هي أقرب ما تكون للمناقصات الحكومية التي ترسو برقم معين ثم تتجاوز بالأوامر التغييرية الرقم الأصلي للمناقصة ، أن الحكومة التي أثبتت فشلا متكررا في توفير الخدمات لمواطنيها في دولة بحجم مدينة كبيرة وبإمكانات مالية هائلة، و تراجعت في مؤشرات محاربة الفساد العالمية سنة تلو أخرى، والتي لم تسجل لنفسها سابقة بمحاربة قضايا الفساد الكبرى وانتشار المحسوبية والرشاوى، ليست حكومة يمكن التعويل على قدرتها بمنع الاحتكار، وتوظيف الكويتيين وتطبيق القوانين مهما حوى من ضمانات.

 وبناء عليه، فإننا في مظلة العمل الكويتي (معك) نود أن نؤكد و نطالب بالتالي:

أولا:  أننا لسنا ضد مبدأ الخصخصة بمجمله.

ثانيا:  نرفض رفضا قاطعا بيع القطاع النفطي والغاز والثروات الطبيعية  لأية جهة كانت.

ثالثا:  نطالب بالخصخصة المرحلية للخدمات على سبيل التجربة لإثبات قدرة الحكومة على تنفيذ الوعود باستعمال السهم الذهبي لفرض القوانين ومنع الاحتكار وضمانات عمل الكويتيين.

رابعا: عدم تعديل القوانين المقترحة بأي حال من الأحوال لمدة على الأقل خمس سنوات .

خامسا:نسجل موقفنا الواضح أن الحكومة عاجزة- بل ورافضة- لمواجهة قوى الاحتكار والجشع ومحاربة الفساد.

سادسا:لا شفافية دون محاسبة ، لذا فأن الأولويات التي يجب أن تكون على ارض الواقع  قبل عملية التخصيص أن تشهر مؤسسات حماية المستهلك كالجمعية الكويتية لحماية المستهلك المنسية بأدراج وزارة الشؤون منذ سنوات طويلة، و أيضا إشهار هيئة مكافحة الفساد، و اعتماد مبدأ عدم جواز تقلد المسئولين مناصبهم أكثر من دورتين وهو مبدأ في غاية الأهمية أن كانت هناك أرادة صادقة بتطوير المجتمع و نقله من مرحلة إلى مرحلة أكثر إشراقا.

مظلة العمل الكويتي (معك)