الرجيب : نعين ونعاون لإقرار كوادر مدنيي الداخلية

أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب أنه ' يعين ويعاون ' بخصوص مطالب إقرار الكوادر للموظفين المدنيين في وزارة الداخلية ، وصرف الأعمال الممتازة لمن يستحقها ، مشددا على أنه سيسعى إلى رفع أي ظلم أو تخبط أو غموض بشأن الأعمال الممتازة .
 
وقال المنسق العام لتكتل النقابات العمالية رئيس نقابة العاملين المدنيين  في وزارة الداخلية بدر مراجي العنزي الذي اجتمع ومجلس إدارته صباح أمس مع الفريق الرجيب ، أن النقابة ستقدم مذكرة تفصيلية بشأن الكوادر والامتيازات المالية والفئات والشرائح الوظيفية المستحقة لها من مدنيي وزارة الداخلية إلى الفريق الرجيب بناء على طلبه ، وتأتي هذه المذكرة استكمالا للإجراءات المتخذة على مدى الأعوام السابقة من قبل وكيل وزارة الدفاع السابق رئيس اللجنة الثلاثية لمساواة العلاوات بين العسكريين والمدنيين الشيخ صباح الناصر الصباح ، كما ستتضمن المذكرة مطالب أخرى تصب في صالح الموظفين المدنيين .
 
 والتقى وفد من النقابة ضم رئيسها بدر مراجي العنزي ونائب الرئيس لشؤون النقابة بدر ناصر المطيري ونائب الرئيس لشؤون المرأة والإعلام هديل بوقريص وأمين السر بدر نهار المطيري  الفريق أحمد الرجيب في مكتبه صباح أمس ووصف رئيس النقابة بدر العنزي في تصريح صحافي له اللقاء بـ' الايجابي والمثمر والبناء الذي سيجني الموظفين المدنيين ثماره في القريب العاجل بإذن الله تعالى ' .
 
وأضاف العنزي أن النقابة تحركت من منطلق حرصها على إقرار كادر للموظفين المدنيين أصحاب الشهادة الثانوية والمتوسطة المدرج ضمن جدول أعمال مجلس الخدمة المدنية بإعتبارهم يمثلون السواد الأعظم والطبقة الأوسع في الوزارة مشيرا إلى أن النقابة ساءها جدا عدم التفات مجلس الخدمة المدنية لكوادر مدنيي وزارة الداخلية خلال إجتماعه الأخير الذي أقر فيه عددا كبيرا من الكوادر لكل وزارات الدولة تقريبا .
 
وقال العنزي : لذلك تحركت النقابة وفقا لخطة رسمتها هدفها الأسمى إقرار الكوادر والحوافز المالية ، وكانت أولى خطواتها مقابلة وكيل الوزارة الفريق أحمد الرجيب الذي كان عند حسن ظن النقابة ، وبدأ حديثه معنا بروح ايجابية ونفس راقي وصراحة متناهية وأسلوب قيادي يليق به ، وقال أنه يعين ويعاون في إقرار الكادر ، وشدد على أن الموظف المدني عصب الوزارة في قطاع الخدمات في المرور والهجرة وغيرها ، وتابع الرجيب كلامه قائلا لا المدني أفضل من العسكري في الوزارة ولا العسكري أفضل من المدني ولكل من الطرفين ميدانه وعمله وجهده .
 
ونقل العنزي عن الرجيب قوله أن المدنيين في وزارة الداخلية جناح من أجنحة الوزارة التي لا يمكن لنا أن نطير من غيرها ، وكان الرجيب مهتما جدا بكل مطالبنا ودون كل الملاحظات والنقاط التي تقدمت بها النقابة ووعدنا خيرا بِشأنها ، وأكد أنه لن يدخر جهدا في سبيل تحقيقها ، كما أنه وعد بعقد إجتماعات لاحقة مع القطاعات الإدارية والمالية والقانونية للنظر في كل مطلب على حدة وتعديل أي خطأ في القرارات والتعاميم الصادرة من الوزارة بشكل عام .
 
وذكر العنزي أن الفريق الرجيب أكد أنه لا يرضى بظلم أي شريحة في الوزارة من حيث الامتيازات الإدارية والمالية ، وأشاد بجهود النقابة في إطار تبنيها لمطالب الموظفين ونقلها هموم العاملين المدنيين إلى القيادات في الوزارة ، وشكرنا على المتابعة الحثيثة الدائمة لكل ما يؤثر على مستوى أداء وانتاج الموظفين .
 
وتابع العنزي : كما طالبت النقابة بمساواة مفتشات السجون ذات الوظائف المعاونة بمشرفات السجون بالوظائف العامة لصرف بدل سجون وإدراج موظفي الفحص الفني وموظفي مسرح الجريمة ضمن بند الأعمال الشاقة لما تحمله طبيعة عملهم من مشقة يتكبدونها بسبب الأعمال التي يقومون بها ، كما حرصنا على تعديل البنود الثمانية الواردة بقرار مجلس الوزارء بشأن مساواة العلاوات بين العسكريين والمدنيين والتي تتعارض بها العلاوات والامتيازات للموظفين ومنها على سبيل المثال بدل طبيعة العمل ،بدل الشاشة ، بدل مسافة ، و بدل تعامل مع الجمهور .. إلخ ، مشددا على أن الموظفين يستحقون صرف تلك العلاوات والبدلات دون تعارضها مع بعضها البعض مستغربا صدور مثل هذه البنود التي تحظر صرف تلك العلاوات والبدلات .
 
وأضاف العنزي أن النقابة ستستكمل الجهد الذي بدأته منذ أعوام في اتجاه اقرار الكادر ،وسيكون لها اجتماع آخر مع الفريق الرجيب في وقت لا حق للنظر فيه وبحث المطالب الأخرى التي تقدمت بها النقابة لتعديل الفقرة الخاصة بالمناصب الإشرافية كرؤساء الأقسام والمدراء ومساعدين المدراء لصرف بدل منصب إشرافي التي حرم منها رؤساء الأقسام والمراقبين ورؤساء الشعب .
 
وانتقد العنزي مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية الذين تسببا بتعطيل الكادر لمدنيي وزارة الداخلية وتعطيل الكثير من حقوق ومكتسبات الموظفين بسبب بعض القرارات الغير مجدية كقرار المناصب الإشرافية بحيث يرفض ديوان الخدمة المدنية تعيين مساعدي مدراء مدنيين ورؤساء أقسام بسبب بعض الشروط الغير مقنعة من ديوان الخدمة المدنية مؤكدا حرص وكيل الوزارة على أن ينال المدنيين بعض المناصب الإشرافية في الوزارة لحاجتها لهم وخدمتهم وخبرتهم في الوزارة مؤكدا سعيه بأن ينال الموظف المدني أعلى المناصب . 
 
وقال العنزي / أما بخصوص إصدار الأوامر بشكل شفوي من قبل بعض المسؤولين في الوزارة 
فرفض الرجيب هذه الأوامر الشفوية بشكل نهائي ، وطالب العنزي كافة الموظفين بإبلاغ النقابة عن أي مسؤول يصدر أوامر شفوية ويعاقب بناءا عليها بتقديم شكوى للنقابة لترفعها بدورها إلى الفريق الرجيب الذي أكد أنه سيعاقب هذا المسؤول الذي يعتمد مبدأ الأوامر الشفوية .
 
وذكر العنزي أن بعض التعاميم والقرارات الوزارية لا تصل للموظف بشكل مباشر بحيث يقوم بعض المسؤولين بحفظ تلك القرارات والتعاميم بالأرشيف دون ايصالها إلى الموظفين حتى يتم اتخاذ اللازم بشأنها مما يكون له الأثر في تغييب الموظف عنها جراء عدم توثيقها كتابة أو تعميمها بشكل رسمي ، وقال الرجيب أنه شدد على ضرورة وصول تلك القرارات والتعاميم للموظفين وفقا للقنوات الصحيحة حتى لايتحمل الموظفين الإجراءات القانونية ضدهم لعدم علمهم بها .
 
ولفت العنزي إلى أن الفريق الرجيب قدوة نتمنى من كل القيادات في الوزارة السير على خطها وتبني نهجه الإصلاحي المبني أساسا على الإخلاص والتفاني في العمل .
 
وقال أن النقابة بحثت مع الفريق الرجيب الأعمال الممتازة فوجدت منه شفافية مطلقة في هذا الإتجاه ، إذ أبلغناه أن المدنيين محرومون منذ أعوام من هذه المكافأة ، فقال ' أبشروا بالخير في هذا الموضوع ، ولن أسمح بالتعتيم والغموض في هذا الإطار ، فالأعمال الممتازة وجدت أساسا للموظفين المدنيين ولن نسمح أن تذهب إلى غيرهم ، أما العاملين في المباحث وأمن الدولة فيحصلون على مكافآت وفقا للضبطيات والعمليات والإنجازات والتي يحققونها في ميادين عملهم وتخصصاتهم ' .
 
وأوضح العنزي أن الفريق الرجيب أبدى موافقته المبدئية على اقتراح تقدمت به النقابة بشأن تركيب شاشات في كل قسم توفير للموظفين خدمة معرفة أي قرارات تم تعميمها من الوزارة أو من مسؤوليهم المباشرين ، كما أيد مطالب النقابة بوضع أرشيف الكتروني يتضمن المعاملات المستثناة من القرارات والتعاميم حماية للموظف من تهمة التزوير وتجاوز القانون .
 
وأفاد العنزي أن الفريق الرجيب أعلن للنقابة أن سيصدر قرارا لتنظيم التعاميم والقرارات الإدارية وفقا لآلية جديدة تضمن عرضها أولا على الشؤون القانونية لرؤية مدى تطابقها واتفاقها مع قوانين الخدمة المدنية وقرارات القيادة العليا في الوزارة تفاديا لأي تعارض أو تناقض يوقع الموظفين في خيرة وتخبط .
 
وتابع العنزي أن الفريق الرجيب أشاد بمتابعة رئيس النقابة لمشكلة إحالة الموظفين إلى النيابة العامة دون علمهم ، وقال / نسجل لكم تنبيهكم إلى خطورة الأمر منذ سنوات ونعدكم بالعمل على تلافيه ، كما وافق الرجيب من حيث المبدأ على تعيين باحث قانوني في كل إدارة عامة أسوة بالوزارت الأخرى مهمته الفصل في العقوبات والجزاءات الصادرة بحق الموظفين حتى لا يكون المسؤول هو الخصم والحكم في آن واحد .