(تحديث1) مؤكدا خبر شبكة التجسس

أهاب الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري بوسائل الاعلام ضرورة تحري الدقة في نشر او بث اي معلومة تتعلق بأمن الدولة والاعتماد في ذلك على المصادر الرسمية.
واعرب الوزير البصيري في مؤتمر صحافي اليوم بمبنى مجلس الامة عن الاسف بشأن طريقة تناول وسائل الاعلام 'هذه القضية الحساسة التي تتعلق بأمن الدولة وبأمنها الداخلي والخارجي وكنا نود ان يتعامل معها الاعلام بحساسية وتقدير'.
وأكد ان 'هناك تحقيقات جارية في الأجهزة الامنية المختلفة في الدولة وهي ليست وليدة الأمس وانما منذ فترة' مضيفا ان تلك التحقيقات 'لم تستكمل حتى اللحظة وبمجرد استكمالها ستتم احالة المشتبه فيهم' على الاجهزة القضائية والنيابة العامة.
وأشاد بجهود رجال أمن الدولة وبجهود 'كل الأجهزة' الامنية في الدولة 'الذين يحرصون دائما على سلامة هذا البلد واستقراره وتعزيز اواصر الامن الداخلي فيه'.
ورفض الوزير البصيري الخوض في التفصيلات الخاصة بالقضية الخاصة بما اعتبر انه شبكة تجسس داخلية تعمل لحساب الخارج لاسيما انها تتعلق بالأمن الوطني مؤكدا ان 'القضية لا تزال حتى هذه اللحظة مجرد مشتبه فيهم'.
وقال ان الخوض في التفاصيل 'من خلال وسائل الاعلام سيؤدي حتما الى التأثير على سير مجريات التحقيق وهذا ما لا نتمناه'.
واعرب الوزير البصيري في هذا السياق عن الامل ان لا تتداول أجهزة الاعلام 'على مختلف توجهاتها المحلية والخارجية' اي معلومة او رقم أو جهة أو ادلة ما لم تكن موثقة وصادرة عن جهات رسمية.
وقال انه 'ما عدا ذلك لا يمكن ان نعلق على أي خبر يرد في صحيفة او قناة فضائية ما لم تكن هذه المعلومات وهذه المصادر رسمية وصادرة عن جهاتها المعنية'.
واكد الوزير البصيري ان هناك مشتبها فيهم 'وهم الآن رهن التحقيق وبمجرد ان تستكمل هذه التحقيقات وتبنى كل اركان القضية ويصبح فيها اتهام مباشر وواضح ومكتمل الاركان سيتم احالة هؤلاء على النيابة العامة'.
واكتفى الوزير البصيري بالبيان 'الأولي' الذي بثته وكالة الانباء الكويتية (كونا) امس وبما ذكره اليوم وقال 'لايمكنني الخوض في التفاصل لان الخوض فيها سيؤثر على مجريات التحقيق وعلى سير العدالة ونحن دولة قانون ومؤسسات قانونية وهناك قضاء مستقل وجهات تحقق'. وكان البصيري قد اعلن في بيان الحكومة امس 'عن الاسف ازاء التعامل الاعلامي مع مسألة تتعلق بأمن الدولة بما تناولته من تفاصيل وامور لا تتسم بالدقة ونسبتها الى مصدر مسؤول' مؤكدا انه 'لم يصدر عن اي جهة او مصدر مسؤول اي تصريح او بيان في هذا الشأن'.

وردا على سؤال في شأن الكوادر التي لم يقرها بعد مجلس الوزراء قال الوزير البصيري ان الكوادر المحالة على المجلس تم اقرارها في الجلسة الماضية 'عدا اربعة كوادر تم الاعلان في السابق عن احالتها على اللجنة القانونية الوزارية وستنهي اللجنة الموضوع في الاسبوع المقبل'.
واضاف 'اما الجهات الأخرى التي لم ترد في تقرير ديوان الخدمة المدنية فهي ما تزال على جدول اعمال مجلس الخدمة المدنية وبانتظار عودة رئيس مجلس الخدمة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح لاستكمال النظر في المواضيع'.
وعن التعديلات الحكومية على قانون المدن العمالية والمدن الاسكانية التي اقرها مجلس الامة في المداولة الاولى قال الوزير البصيري ان الحكومة 'سعيدة' بانجاز المجلس بعض القوانين واستعجال الدورة التشريعية التي 'كانت محل اشادة الكل' مشيرا الى ان الحكومة متفائلة بانجاز القوانين التي اقرت بالمداولة الأولى وحسمها قبل ان تبدأ العطلة الصيفية للمجلس 'بعد مناقشة التعديلات التي ستقدم للجان المختصة في الاسبوع الحالي'.
وردا على سؤال في شأن اتهام احد النواب الحكومة بعدم التعاون مع اللجنة البرلمانية المختصة ومقاطعة اجتماعها لدى مناقشة 'الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون' قال الوزير البصيري 'لا توجد اي مقاطعة بل ان وزير الداخلية متعاون وكذلك الاجهزة الامنية الاخرى ذات العلاقة'.
واضاف 'قد يكون وجود وزير الداخلية خارج البلاد سببا في عدم حضوره احد الاجتماعات لكنه مستعد لتلبية دعوة اللجنة البرلمانية وابداء وجهة نظر الحكومة في هذا الملف الحيوي الذي نأمل الانتهاء منه'.
وذكر ان مجلس الوزراء كلف المجلس الاعلى للتخطيط بحث ملف 'فئة البدون' بشكل عام واعداد تقرير خلال ثلاثة اشهر تنتهى في الاسابيع الثلاثة المقبلة 'على ان يقدم التقرير الى مجلس الوزراء لتوظيفه في خدمة قضايا البدون ومن ثم يحيله وزير الداخلية على مجلس الامة لمناقشته مع اللجنة البرلمانية المختصة'.
وعن تلويح النائب المذكور باحالة تقرير البدون على المجلس من دون رأي الحكومة اذا استمر عدم تعاونها قال الوزير البصيري 'كل ما نتمناه من لجنة البدون وبقية اللجان ان لا تتعامل مع اي قضية وعدم احالة اي تقرير قبل الاستماع الى رأي الحكومة'.

وعن الدعوة التي وجهها مسؤول في وزارة النقل العراقية الى الكويت لبحث موضوع الطائرات العراقية والتعويضات قال الوزير البصيري ان احتجاز الطائرة العراقية في لندن أخيرا 'مرتبط بأحكام قضائية نهائية في المحاكم البريطانية ولا علاقة لها بالعلاقة بين البلدين الشقيقين الكويت والعراق'.
وأكد في هذا السياق دعم دولة الكويت العملية السياسية في العراق واستقراره وأمنه 'الا ان هناك استحقاقات تتعلق بالتعويضات والطائرات وهذه صدر بها احكام قضائية نهائية من المحاكم البريطانية والكندية ولا يمكن للكويت التنازل عن حقوقها كما لا يمكن التدخل في القضاء البريطاني'.
وعن المتابعة الحكومية لقضية التلوث في منطقة ام الهيمان أعرب عن الاسف لامتناع الطلبة عن الذهاب الى مدارسهم 'في هذه المنطقة العزيزة علينا' مبينا ان المجلس الاعلى للبيئة قرر في فترة سابقة اغلاق بعض المصانع وتحذير مصانع أخرى 'كما سيواصل المجلس الخميس المقبل النظر في بقية المخالفات وما اسفرت عنه العقوبات المتخذة بحق بعض المصانع'.
واضاف 'اذا لم يكن هناك التزام بالقانون فسيتم اغلاق مصانع اخرى ولا جدال او مساومة في هذه القضية'.
واشاد الوزير البصيري بتقرير لجنة شؤون البيئة البرلمانية المتضمن قانونا للبيئة 'وتأمل الحكومة ان يرى القانون في القريب العاجل لانه سيحل الكثير من المعضلات فلا مساومة على صحة الانسان'.
واعرب عن الامل في ان 'لا يتم زج طلبة المدارس في هذه القضية الخلافية' مؤكدا حرص الحكومة على اتخاذ كل الاجراءات المطلوبة لضمان بيئة نظيفة واغلاق كل المصانع المخالفة التي تدمر البيئة.
وردا على سؤال في شأن تصريحات نيابية ترى في بعض مواد قانون الجنسية مخالفات دستورية قال الوزير البصيري ان 'هذا القانون كغيره من القوانين واذا كانت عليه اي ملاحظات نيابية عليه فهو قابل للتعديلات' مبينا ان الحكومة 'ستدرس اي تعديل يقدم على قانون الجنسية او غيره ومن حيث المبدأ كل قانون قابل للتعديل'.

3:23:58 PM

استغرب النائب الدكتور ضيف الله أبورمية من تخبط الحكومة وتصاريحها المتضاربة في قضية التجسس التي كشفها الرجال المخلصين في جهاز أمن الدولة واستخبارات الجيش ، فالناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية يؤكد وجود متهمين ضالعين بهذه القضية وأن ليس من بينهم أي عسكري والناطق الرسمي باسم الحكومة يريد التحقق من الأخبار التي تناولتها الوسائل الإعلامية ولم ينفي أو يؤكد وجود متهمين أو قضية بالأساس فمن نصدق هل الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أم الناطق الرسمي باسم الحكومة .

وقال أبورمية يبدوا أن الحكومة الكويتية لا تتابع وسائل الإعلام الخارجية حيث أن موضوع شبكة التجسس تتناوله وسائل الإعلام وتبث الأخبار عنها وعن ما وصلت إليه التحقيقات وتظهر بالتصوير والمداهمات التي قامت بها قوى الأمن الكويتية والناطق الرسمي يريد التحقق بما تثيره وسائل الإعلام من أنباء عن وجود شبكة تجسس وأقول للحكومة ولناطقها الرسمي صح النوم يا حكومة وسائل الإعلام تنقل أدق التفاصيل وأنتم تتعاملون مع القضية وكأن الكويت بلد معزول عن الفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى .

وطالب أبورمية الحكومة بأن تتخلى عن سياسة الضعف والانبطاح قائلاً كفى إهانات فبالأمس تم الهجوم على السفارة الكويتية في لبنان وبالأمس العراق يصفنا بعدم الرجولة واليوم إيران تعبث بأمن البلد من خلال جواسيسها متسائلاً إلى متى هذا الانبطاح وسياسة الضعف والهوان والخوف خصوصاً وأن لدينا معاهدات دفاع مشترك مع دول عظمى .

وقال أبورمية على الحكومة أن لا تخدع نفسها وتخدع الشعب الكويتي وتخدع بلدها وتتبع سياسة النعامة من خلال نفسها لهذه الشبكة موضحاً أن العلاقات الكويتية الإيرانية وجودها ليس أهم من وجود أمن البلد .

وقال أبورمية إذا لم تستطيع الحكومة مواجهة إيران أو العراق أو أي دولة تعتدي على الكويت وتحاول الحط من كرامتها فعليها أن ترحل فالكويت مليئة بالشجعان الذين يستطيعون أن يردون ( الصاع صاعين ) .

1:45:50 PM

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد محسن البصيري أن التحقيقات جارية من قبل الأجهزة الأمنية مع متهمين حول ضلوعهم باعمال تجسسية،

وأضاف البصيري في تصريح صحافي له قبل قليل في مجلس الأمة أن التحقيقات لم تستكمل حتى هذه اللحظة، وبمجرد استكمال التحقيقات سيحال المتهمين إلى القضاء، مبينا أن هناك مشتبه بهم، والتحقيقات جارية، ولا نريد الخوض في التفاصيل لسلامة التحقيق.

وكان البصيري أعرب بالأمس عن تداول وسائل إعلامية خبر القبض على شبكة للتجسس تتبع الحرس الثوري الإيراني، حيث أعرب 'عن الاسف ازاء التعامل الاعلامي مع مسألة تتعلق بأمن الدولة بما تناولته من تفاصيل وامور لا تتسم بالدقة ونسبتها الى مصدر مسؤول' مؤكدا انه 'لم يصدر عن اي جهة او مصدر مسؤول اي تصريح او بيان في هذا الشأن'.

للمزيد من التفاصيل، أنظر أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=51605&cid=30