الدقباسي يسأل عن مراقبة حسابات المؤسسات الإعلامية

وجه النائب علي الدقباسي أسئلة برلمانية لوزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، حيث تعلقت الأسئلة بتعييم مراقبين حسابات للتدقيق على المركز المالي للشركات الإعلامية المرخص لها:

1- ما تم بشان تعيين مراقبين حسابات ليتولوا تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة او الشركة المرخص لها ؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة كما جاء بالقانون رقم 3 لسنة 2006 م بشان المطبوعات والنشر ، والقانون رقم 61 لسنة 2007 م بشان الاعلام المرئي والمسموع ، مع تزويدي بنسخة من جميع الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الشان اعتبارا من تاريخ 16/3/2010 م .
 
2-  ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لبعض المؤسسات الاعلامية المخالفة لبنود المادة 11 من القانون رقم 61 لسنة 2007 م بشان الاعلام المرئي والمسموع ، وكذلك بعض الصحف المخالفة لبنود المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 م بشان المطبوعات والنشر اعتبارا من تاريخ 16/3/2010 م ؟
 
3-  ما هي الاجراءات المتبعة بشان التاكد من التزام القنوات لشروط تعيين مدير عام وكيفية متابعة الوزارة لفقدان المدير العام في القناة لشروط اللازم توافرها فيه ؟ وما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزراة بالقنوات المخالفة لتعيين مدير عام لها مع تزويدي بنسخة من تلك الاجراءات والقرارات التي اتخذت بشانها بعد انقضاء المهلة المحددة بالقانون وفقا للمادة 10 من القانون رقم 61 لسنة 2007 م بشان الاعلام المرئي والمسموع ؟
 
4- ما هي الاجراءات والمراسلات التي قامت بها الوزارة للمطالبة باقرار كادر الاعلاميين لمجلس الخدمة المدنية ؟ وهل قامت الوزارة بمتابعة تلك المراسلات مع تزويدي بجميع تلك المراسلات ؟
 
5- ما هي الاسباب التي دعت لعدم منح بدل اشراف لبعض من رؤساء الاقسام بادارة الامن والسلامة خاصة وان هناك من منح منهم بدل اشراف
 
 
 
                                    مقدم السؤال /
                                    علي سالم الدقباسي
                                    عضو مجلس الأمة