تشكيل المكتب السياسي الجديد لـ 'حدس'

أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية عن تشكيل مكتبها السياسي الجديد، ومسؤولي مكاتبها المختلفة، في تصريح صحافي مشترك شارك فيه الأمين العام للحركة الدكتور ناصر الصانع، وعضو مجلس الأمة الدكتور جمعان الحربش، ومسؤول المكتب الإعلامي للحركة المحامي أسامة الشاهين.

 واستهل التصريح الدكتور ناصر الصانع معلنًا تشكيل المكتب السياسي الجديد للحركة، والذي جاء كالتالي: د. ناصر الصانع (أمين عام) ود. جمعان الحربش (نائب الأمين العام)، والمهندس محمد العليم، والمحاميان محمد الدلال، وإسراء المعتوق، والسادة سالم السهو، ومتعب العتيبي (مسؤول مكتب التنمية) وأحمد عبد اللطيف الجابر (مسؤول مكتب الدوائر) والمحامي أسامة الشاهين (مسؤول المكتب الإعلامي) والمحامي معاذ الدويلة (مسؤول مكتب الشباب).

وأضاف الدكتور الصانع قائلاً : (( مكتبنا السياسي يعتني كذلك بجانب التأصيل الفكري والشرعي، ويضم مكاتب فنية واستشارية متخصصة، سيتم بيان أنشطتهم وأهدافهم تباعًا، وضمن خطط المكتب السياسي الجديد، وأشكر كافة الإخوان والأخوات الذين تطوعوا للمشاركة في العطاء عبر هذا الميدان الشاق والهام، لخدمة وطننا الحبيب وأهلنا الأعزاء وأمتنا الغالية )).

 وأكد الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية أن الثوابت الوطنية والإسلامية والدستورية للحركة راسخة ولن تتزحزح، كما كانت يوم تأسيس الفكرة أكتوبر 1990، وكما كانت يوم إشهارها في مارس 1991، وكما كانت في الكثير من المحطات الوطنية الحاسمة والحرجة، وستظل كذلك إن شاء الله، وثقة أعضاء وعضوات الجمعيات العمومية للحركة، تدفعنا للاستمرار في خطنا الإصلاحي والتنموي بعيدًا عن تأثير أي انتخابات أو ضغوطات أو حملات، على حد تصريح الدكتور الصانع.

وأكد الأمين العام في تصريحه بمناسبة إعلان المكتب السياسي الجديد، أن العمل على أسلمة القوانين وبشكل متدرج من أولويات الحركة الدستورية الإسلامية، وذلك من خلال القنوات والمبادئ الدستورية، كما شدد د. الصانع على أن الحركة تقف ضد ممارسات المساس بالوحدة الوطنية، وتؤكد على أن أهمية تعزيز قيم المواطنة واحترام الآخر وتغليب المصلحة العامة.

 ومن جانبه قال نائب الأمين العام للحركة النائب الدكتور جمعان الحربش: (( إن دور الرقابة على أداء الوزراء والوزارات والمسؤولين المختلفين، ودور التشريع من خلال إنجاز وإقرار وتعديل قوانين البلد المختلفة، هما دوران أساسيان لتحقيق تنمية الكويت المنشودة، فالشق التشريعي وحده بلا رقابة موضوعية وفاعلة لا يفيد، والعكس كذلك صحيح تمامًا )).

 وشدد النائب الحربش على ثبات الحركة الدستورية الإسلامية على خطها الشعبي، الداعم للطبقة الوسطى، والمطالب برفع مستوى الخدمات الحكومية العامة، وبخاصة التعليم والصحة، ومعالجة القضية الإسكانية، ودعم الحقوق المدنية والاجتماعية لنساء الكويت قاطبة.

 وأكد الدكتور الحربش في التصريح الصحافي المشترك، أن الحركة الدستورية الإسلامية وبقية التيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، كلها جهات وطنية عاملة لتحقيق ازدهار الوطن ورفاه مواطنيه، واحتكار أي جهة كانت للحقيقة أو الإخلاص مرفوض وغير صحيح، فكويتنا تحتاج عطاء وتعاون الجميع دون إقصاء على حد قول النائب د. جمعان الحربش.

ومن جانبه أكد المسؤول الإعلامي المحامي أسامة الشاهين أن الحركة الدستورية الإسلامية بصدد عرض إستراتيجيتها وخطوط خطتها العامة للسنوات 2010 و2011 و2012 في القريب العاجل إن شاء الله، فور انتهاء المكتب السياسي الجديد والمكاتب واللجان الفرعية المختلفة من إعداد مسودات خططهم، ومناقشتها واعتمادها من الأمانة العامة والجمعية العامة للحركة.

وأكد مسؤول المكتب الإعلامي للحركة الدستورية الإسلامية أن الحركة أنجزت المراجعة والتقييم الداخليين لأدائها في الفترة السابقة، وتعكف حاليًا على مراجعة أوجه القصور، بما يعزز دور الحركة الإصلاحي والتنموي، كونها رافد أساسي للعمل السياسي الشعبي، بالتعاون مع بقية القوى السياسية والكتل البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تحقيق الإصلاح والتنمية ومواجهة الفساد بمختلف صوره.

واختتم الشاهين التصريح المشترك قائلاً: (( إن الإعلام بمختلف أدواته ساحة إصلاح سياسي لا تقل أهمية عن البرلمانات والتيارات، ونشكر كل صاحب قلم أو منبر إعلامي أعطى ويعطي لوطنه من جهده، وسيكون للمكتب السياسي الجديد تواصل مستمر ومثمر مع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، إيمانًا منّا بالرسالة السامية التي يمثلها الصحافيون والإعلاميون، مستذكرين أدوار رئيسية قاموا فيها بالفترات السابقة )).