لعدم مطابقتها للشروط والمواصفات

صرح النائب عادل الصرعاوي بأنه بعد ورود إجابات الأخ وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة على السؤال البرلماني بتاريخ 22/04/2010 بخصوص ما شاب ترسية أحد المناقصات الخاصة بمدرج المطار وممرات ومواقف وطرق جسور وأنفاق في مطار الكويت الدولي، وبعد التحقق من المستندات والمعلومات الواردة ضمن الإجابات خصوصا المراسلات المتبادلة بين الإدارة العامة للطيران المدني ولجنة المناقصات المركزية من جهة وبين ديوان المحاسبة والإدارة العامة للطيران المدني من جهة أخرى تبين لي أن لجنة المناقصات المركزية قد قررت ترسية المناقصة رقم (9–2008/2009) على أحد العروض الغير مطابقة لشروط ومواصفات ومخططات المناقصة على الرغم من اعتراض الإدارة العامة للطيران المدني وهي جهة الاختصاص والخبرة الفنية في هذا المجال والتي يتوافر لديها الجهاز الفني والمستشارين المتخصصين في مجال تصميم وإنشاء المطارات حيث من المستغرب إصرارها على قرار الترسية رغم اعتراض الجهة المختصة مشيرا بهذا الصدد إلى محضر اجتماع المناقصات رقم ( 9 – 2008 /2009) بتاريخ 26/1/ 2010) بالإدارة العامة للطيران المدني والذي قرر به مسئولي الإدارة العامة للطيران المدني إخلاء مسؤوليتهم الكاملة جراء أي تعاقد مع شركة جلف ليتن ووكيلها المحلى وما يترتب علية من تبعات لاحقا وذلك في حال عدم التزامه الرسمي والواضح بالمواصفات الفنية ومخططات المناقصة.

وأضاف الصرعاوي أنه مما يدعو للقلق الشديد إعلان الإدارة العامة للطيران المدني ممثلة في رئيسها وقيادييها إخلاء مسئوليتها تجاه أي نتائج قد تحدث في حال التعاقد مع المناقص صاحب العرض الغير مطابق للشروط والمواصفات والمخططات كما ورد في أحد المستندات المرفقة بالإجابات الواردة لي.

وبناء عليه ومن منطلق الحرص على أرواح المسافرين وسلامة الطائرات وحركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي نطالب سمو رئيس الوزراء الإيعاز وبشكل عاجل بإلغاء المناقصة رقم (9 – 2008 / 2009) وإعادة طرحها تحقيقا للمصلحة العامة وهو الأمر الذي أصبح استحقاقا على مجلس الوزراء عند عرض الموضوع علية نظرا لوجود اختلاف بين الإدارة العامة للطيران المدني ولجنة المناقصات المركزية وهو الأمر الذي أكد علية ديوان المحاسبة بموجب كتابه للإدارة.