(تحديث1) تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته

ألغت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية قبل قليل حل مجلس إدارة النادي العربي برئاسة جمال الكاظمي في الدعوى المرفوعة من الأخير ضد قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة الصادر في 20 فبراير الماضي، والقاضي بحل مجلس إدارة النادي استنادا إلى نص المادة 22 من النظام الأساس وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وكان الكاظمي قد لجأ إلى القضاء الإداري بعد ان قامت الهيئة العامة للشباب والرياضة بحل مجلس الإدارة الذي كان يترأسه وذلك على خلفية تجاوزات مالية كانت الجمعية العمومية قد أشارت إليها في تقرير الميزانية الأخير وعلى أثرها قامت الهيئة بحل مجلس الإدارة، وتظلم الكاظمي من قرار الهيئة أمام المحاكم الإدارية، طالبا إلغاء قرار الهيئة وإعادة مجلس الإدارة المنحل.

وقال الحكم  ان الهيئه اعملت مبدا الشخصية في التصويت في الجميعة العمومية للنادي العربي المنعقده في 29 يونيو 2009 اذ ادلى كل عضو حضرها بصوته عن نفسه وبنفسه واهملت مبدا العلنية اذ عمدت الى ان يكون تصويت كل عضو على ورقة خاصه به معده لذلك فحجبت عن جميع الحضور اواغلبهم معرفة اتجاه تصويت كل عضو من اعضائها على جدول الاعمال المعروض عليها .واما الاحتجاج بان التصويت على النحو مار العرض انما كان علنيا بورقة امام الكافة بغية الحفاظ على عدم الاضطراب وتسيير اعمال الجمعية العمومية دونما اخلال بالامن فباطل ذلك ان التصويت على النمط السالف لا يتيح قطعا للغالب الاعم من الاعضاء معرفة اتجاه تصويت كل عضو من اعضاء الجمعية العمومية ان تم التسليم جدلا بان المحيطين بالعضو المدلي بصوته قد علموا بنتيجة تصويته لعدم تعمد اخفاء ذلك , ولو اراد المشرع ان يجعل التصويت على ذلك النحو لما نص على مبدا العلنية الذي رمى من خلال اعلام كافة الحضور لا بعضهم بتوجه العضو المصوت اثناء عملية التصويت .

واضاف الحكم  انه وحيث البين انه اذ التئمت الجمعية  العمومية بالنادي باعضائها وحدث اثناء  اجتماعها ما يعد ظرفا قهريا يحول دون امكان اتمام اعمالها فترفع  جلستها ويعتبر اجتماعها مستمرا على  ان يستانف في موعد اخر لا يجاوز خمسةعشر  يوما ويقتصر الحضور في الاجتماع المستانف على الاعضاء الذين كان لهم  الحق في حضور الاجتماع الاول دون  غيرهم بيد ان الثابت من اطلاع المحكمه  على كتاب الهيئه الموجه الى رئيس مجلس ادارة النادي وهي المهيمنة على على نشاطات الاندية الرياضية بحكم النظام الموحد للاندية  قصرت التصويت على التقرير الاداري للنادي في جمعيته العمومية في 29 يونيو 2009 على الاعضاء الذين حضروا الاجتماع الاول في 15 يونيو 2009 دون غيرهم متذرعة بانه لا يحق لعضو ان يصوت على تقرير لم يناقشه .وهذه التفرقه التي ابتدعتها الهيئه العامه للشباب والرياضه والتي تمثلت في افساح المجال للحضور دون التصويت على التقرير الاداري للنادي الا لمن حضر اجتماعه الاول لا تجد المحكمه لها سند من نصوص لائحة النظام الاساسي للنادي العربي .

وبين حكم  المحكمه انه قد ثبت للمحكمه  ان الهيئة العامه للشباب والرياضه ارتكبت مخالفتين صريحتين بحرمانها اعضاء  الجمعية العمومية للنادي العربي الرياضي  الذين لم يحضروا اجتماعها الاول المنعقد  في 15 يونيو 2009 وحق لهم حضور اجتماعاها  الاول المنعقد في 29 يونيو 2009 من التصويت  على التقرير الاداري المناقش  والاخلال بركيزه العلنية في تصويت  اعضاء الجمعية العمومية للنادي . ولما كانت المخالفتان الباطلتان قد ثبت ارتكابهما في الجمعية العمومية للنادي العربي الرياضي , فان البطلان يكون قد لحق اجتماعها المستانف في 29 يونيو 2009 ويستطيل الى ما ترتب على ذلك من اثار اخصها القرار الطعين رقم 103 لسنة 2010 الصادر في 22 فبراير 2010 لابتنائه على باطل فهوباطل الامر الذي تقضي معه المحكمه بالغائه وجميع ما ترتب عليه من اثار .