علي الكندري يعتبر بدل «طبيعة عمل» بدلا من فتح حنفية الكوادر هو الحل الأمثل

سر الكرم الحكومي 

كتب علي الكندري : 

 
حين تنفتح الحنفية الحكومية لتهدر علاوات وكوادر وميزات للموظفين بالجملة، فإنها تخالف وتتناقض مع كل النظريات الاقتصادية، ودراسات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وتقرير طوني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، وخطط التنمية، وقانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وما تنادي به الحكومة ليلا ونهارا عن ضرورة توجيه العمالة الوطنية نحو شركات القطاع غير الحكومي..كيف يكون التوجيه إلى القطاع الخاص في ظل هذه الزيادات للقطاع الحكومي؟ كيف؟ والحكومة تشتكي من تضخم بند الرواتب في الميزانية، وتشتكي من التكدس الوظيفي، وتتذمر من الإهمال وعدم الإنجاز وآلاف آلاف المرضيات لماذا، وفجأة انفتحت الحنفية الحكومية بشكل غير مسبوق، فيما كانت حتى قبل يوم واحد بوزرائها ومسؤوليها يرفضون رفضا باتا أي زيادة متعللين بعشرات الأدلة والأمثلة، يا ترى ما السر؟
إذا كانت الحكومة تريد مكافأة الموظفين والشعب، فإن الزيادة يجب أن تشمل الجميع، وخصوصا المتقاعدين الذين لا تسمح لهم الحكومة بعمل في وظيفة حكومية وتحاربهم في معيشتهم، فيما مؤسستهم العتيدة «التأمينات» تخسر الاف الملايين، ولا من حسيب، ولماذا لا تطبق الحكومة نصا معطلا في قانون ونظام الخدمة المدنية بشأن مراجعة الرواتب دوريا كل سنتين، بدلا من هذه الفوضى غير المستندة الى علم أو منطق أو دراسة؟ وهل الحكومة تؤمن بالعلم والدراسات والمنطق أم تأخذ قراراتها عشوائيا؟
الحل الأمثل هو بدل «طبيعة عمل» بدلا من الكوادر وبنسبة مئوية عادلة ومعقولة، يشمل كل المستحقين ومراجعة دورية للرواتب والمعاشات، أما هذه الطفرة الأخيرة المفاجئة، فأسبابها غير معروفة حتى الآن.

علي الكندري